moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٤٢٢٥١ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بموجب نموذج طلب فتح حساب موقع من شركه ((...) التجاريه) ومصادق عليه من قبلها لدي الغرفه التجاريه، قامت (المدعيه) بتوريد عدد من (اجهزه (...)) الي المدعي عليها حسب الفواتير ادناه : الفاتوره الضريبيه رقم (...) وتاريخ ٢٩\١٠\٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٧٧٦,٢٥٠) سبعمايه وسته وسبعون الف ومايتان وخمسون ريال. الفاتوره الضريبيه رقم (...) وتاريخ ٠٨\١١\٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٦١٦,٥٠٠) ستمايه وسته عشر الف وخمسمايه ريال. بحيث يصبح اجمالي القيمه المستحقه بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (١,٣٩٢,٧٥٠.٠٠) مليون وثلاثمايه واثنان وتسعون الف وسبعمايه وخمسون ريال. لم تتمكن شركه "(...)" من استيفاء المبالغ المستحقه في مواعيد استحقاقها المحدده، رغم الجهود الوديه المبذوله والمخاطبات المتعدده مع شركه "(...) التجاريه" لاخطارها بضروره السداد الفوري، حيث قامت المدعي عليها بالرد علي احدي تلك المخاطبات بخطاب اعتذار مصادق عليه من قبلها لدي الغرفه التجاريه بتاريخ ٢٨\١٢\٢٠٢٣ مضمونها "باعتذارنا عن التاخير في سداد الفواتير (...) عباره عن عدد (٦٠٠) (...) افضي وفاتوره (...) عباره عن عدد (٥٠٠) (...) مشكل وعدد (٢٥٠) صناعه ثلج نظرا لعدم الوصول الي جرد البضاعه بالكامل وتاخير سداد عملاينا بعض المستحقات لدينا ! لذا نعتذر اشد الاعتذار عن التاخير في الرد عليكم. علما بانه تم الاتفاق مع ممثل شركتكم علي جرد البضاعه المتبقيه لدينا في مستودعاتنا والي الان لم يتم حصر العدد الصحيح نظرا لتسويق وتوزيع مندوبينا اعداد في جميع انحاء المملكه والي الان لم يتم حصرها ،وتم ابلاغ عملاينا بارجاع البضايع او سداد مستحقاتها وتم ابلاغنا بعد ١٥ ايام نظرا لوجود جرد في جميع الشركات ومن ثم ارجاع العدد المتبقي لكم وسداد الكميات المباعه وبعد الاجتماع اليوم مع مندوبينا ومع الماليه نرجو منحنا مهله وقدرها ٢٠ يوم كحد اقصي ،لسداد الفواتير او ارجاع البضاعه لكم بعد جردها في جميع انحاء المملكه نرجو الموافقه علي البنود ونود ان نستمر في التعاون والتعامل المستمر معكم" ورغم ذلك، لم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها، وقد قامت المدعيه باخطارها بسرعه سداد المبلغ، ولكنها لم تتجاوب، لذا تم ارسال اشعار بتاريخ ٠٥\٠٦\٢٠٢٤م بضروره سداد المبلغ، والا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ محل المطالبه بمبلغ قدره (١,٣٩٢,٧٥٠) مليون وثلاثمايه واثنان وتسعون الف وسبعمايه وخمسون ريال. الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٢٩,٣٦٦.٣٧) مايه وتسعه وعشرون الف وثلاثمايه وسته وستون ريال وسبعه وثلاثون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب خاص بالشركه المدعي عليها "(...) للتجاره". ٢- محرر عادي متمثل في الفاتوره الضريبيه الصادره من المدعيه رقم (...) وتاريخ ٢٩\١٠\٢٠٢٣ مع تاريخ استحقاق السداد في ٢٧\٠١\٢٠٢٤. ٣- محرر عادي متمثل في الفاتوره الصادره من المدعيه رقم (...) وتاريخ ٠٨\١١\٢٠٢٣م مع تاريخ استحقاق السداد في ٠٦\٠٢\٢٠٢٤م. ٤- محرر رسمي متمثل في السند لامر رقم (...) وتاريخ ١٣\٠٤\١٤٤٥ه بمبلغ قدره (٧٧٦,٢٥٠) سبعمايه وسته وسبعون الف ومايتان وخمسون ريال. ٥- محرر رسمي متمثل في السند لامر رقم (...) وتاريخ ١٨\٠٤\١٤٤٥ه بمبلغ قدره (٦١٦,٥٠٠) ستمايه وسته عشر الف وخمسمايه ريال. ٦- محرر عادي متمثل في خطاب اعتذار من المدعي عليها مصدق من الغرفه التجاريه بتاريخ ٢٨\١٢\٢٠٢٣ يؤكد المديونيه المستحقه واقرار المدعي عليها بالمبالغ المستحقه ل(المدعيه). وعقدت المحكمه جلسه في ١٥\٠٢\١٤٤٦ه: وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي. وبعد تحقق المحكمه من الدعوي، وشروط قبولها، واطلاعها علي ملف القضيه سالت المدعي وكاله هل تم تنفيذ السندات لامر؟ اجاب: تم تقديمها لمحكمه التنفيذ ولكن لم تنفذ لعدم وجود رصيد بالاضافه الي انها ليست مرفوعه علي ذات الشركه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥ه والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه "، وبما ان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ محل المطالبه وقدره: (١,٣٩٢,٧٥٠) مليون وثلاثمايه واثنان وتسعون الفا وسبعمايه وخمسون ريال. والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (١٢٩,٣٦٦.٣٧) مايه وتسعه وعشرون الف وثلاثمايه وسته وستون ريال وسبعه وثلاثون هلله. وبما ان وكيل المدعيه وفي سبيل اثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبه قدم بينته المتمثله فواتير بمبلغ المطالبه، وخطاب صادر من المدعي عليها تقر فيها بصحه الفواتير، وسندات لامر بكامل مبلغ المطالبه موقعه من مدير المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم اعتراضها علي ذلك، واستنادا علي الماده (٢١) من نظام الاثبات، في الفقره (٢،٣) منها، والتي نصت علي انه: " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."، وبما ان الماده (٢٩) من نظام الاثبات نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه البينات المقدمه من المدعيه مما تعتبر الدايره البينات المقدمه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. واما عن طلبه التعويض عن اتعاب المحاماه، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، وبتفحص الدايره لاوراق القضيه وما قدمه الاطراف في هذا الشان؛ رات قيام اركان التعويض في مواجهه المدعي عليها؛ مما يوجب تحمل المدعي عليها قدرا من التعويض يجبر معه ضرر المدعيه، ولما كان من المستقر تاسيسا علي الادله الشرعيه المتضافره برفع الضرر، تحميل المدين المماطل غرم الشكايه، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد"، وجاء في كشاف القناع: "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه؛ فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل -اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد -؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق"؛ وبما انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه، وهذا المبلغ يمثل ما نسبته ٥% من اصل المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/١) من نظام المحكمه التجاريه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع ل شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (١,٣٩٢,٧٥٠) مليون وثلاثمايه واثنان وتسعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا؛ ثانيا: مبلغ قدره: (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.