moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470328028 لعام 1444 ه المدعي: مجموعه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في تصنيع وتركيب الحجر الصناعي، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٠٧/١١/٠٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٢٩/١١/١ه الموافق ٢٠٠٨/١٠/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٣٤,٠٠٠) تسع ميه واربعه وثلاثون الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩٣٦,٢٨٠) تسع ميه وسته وثلاثون الفا وميتان وثمانون ريالا، سدد منها مبلغ قدره (٨٦٧,٦٨٩) ثمان ميه وسبعه وستون الفا وست ميه وتسعه وثمانون ريالا، والمتبقي (٦٨,٥٩١) ثمانيه وستون الفا وخمس ميه وواحد وتسعون ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٠٩/٠٦/٢٨م، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٨,٥٩١) ثمانيه وستون الفا وخمس ميه وواحد وتسعون ريالا لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1. عقد مقاول من الباطن، بتاريخ 05 / 11/ 2007م علي مطبوعات المدعيه، والمبرم بين اطراف الدعوي، وممهور بختم المدعي عليها وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، 2. خطاب مطالبه بالسداد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 1032/06/22ه، 3. مستخلص نهايي علي مطبوعات المدعي عليها، بتاريخ 28/ 06/ 2009م بمبلغ قدره (68,594) ثمانيه وستون الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريالا، وقد عقدت الدايره جلسه النطق في تاريخ 1444/05/06 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٨,٥٩١) ثمانيه وستون الفا وخمس ميه وواحد وتسعون ريالا لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وبما ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور او من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها، وبناء علي ما قدمه وكيل المدعيه من خطاب السداد والعقد والمستخلص النهايي، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، اما عن طلب المدعيه باتعاب المحاماه قال شيخ الاسلام ابن تيميه: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل؛ اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" ا.ه [مجموع فتاوي (30/ 24، 25)]، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والجات المدعيه لرفع الدعوي، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (6,859) سته الاف وثمانمايه وتسعه وخمسون ريالا،مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لمجموعه (...) المحدوده السجل التجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (68.591) ثمانيه وستون القا وخمسمايه وواحد وتسعون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره (6859) سته الاف وثمانمايه وتسعه وخمسون ريالا اتعابا للمحاماه، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله نبينا محمد.