moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٢٠٤٩٧ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه عدد (١٠٥) كراتين حلويات بثمن اجمالي قدره (١٧,٦٢٧.٢٠) سبعه عشر الفا وست ميه وسبعه وعشرون ريالا وعشرون هلله لم يسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٩ه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٦٢٧.٢٠) سبعه عشر الفا وست ميه وسبعه وعشرون ريالا وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه: محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (١١) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٢٩م علي مطبوعات مؤسسه (...) بمبلغ قدره (١٧,٦٢٧.٢٠) سبعه عشر الفا وست ميه وسبعه وعشرون ريالا وعشرون هلله، ممهوره بتوقيع وختم منسوب الي المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٦/٠٢/١٤ه: حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وبطلب البينه من وكيل المدعيه قدم فاتوره مذيله بختم المدعي عليها. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا . واما عن موضوع الدعوي وحيث يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٧,٦٢٧.٢٠) سبعه عشر الفا وست ميه وسبعه وعشرون ريالا وعشرون هلله، والمتمثل في قيمه مواد غذاييه، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته فاتوره بمبلغ المطالبه مذيله بختم المدعي عليها، مما تعده الدايره بينه موصله علي صحه الدعوي وعلي استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما ان سداد المدعي عليه من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت صحه المطالبه وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم يحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (١٧,٦٢٧.٢٠) سبعه عشر الفا وست ميه وسبعه وعشرون ريالا وعشرون هلله لصالح المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق.