moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439564557 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: الشركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في تقديم المدعي وكاله لصحيفه دعواه الموضحه بياناتها اعلاه، وقد نص فيها علي: (انه بتاريخ ١٤٣٧/٠١/١٣ه الموافق ٢٠١٥/١٠/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه ٥١ سياره من نوع (...) لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١٥٠,٢٢٢) مايه وخمسون الفا وميتان واثنان وعشرون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٠) ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٥٠,٧٥٤) خمسون الفا وسبع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٠ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٣٣,٥٣٦) ثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه وسته وثلاثون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٧ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٣٣,٥٣٦) ثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه وسته وثلاثون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٦ه، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (٣٣,٥٣٦) ثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه وسته وثلاثون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٨ه، و الدفعه رقم خمسه قيمتها (٣٣,٥٣٦) ثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه وسته وثلاثون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٨ه والمبالغ حاله السداد هي (١٥٠,٢٢٢) مايه وخمسون الفا وميتان واثنان وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٤ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٤ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/٣٠م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٨/٠٨/٤ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/٣٠م حتي ١٤٤١/٠٦/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣٠م) وطلب الزامها بمبلغ قدره (١٥٠,٢٢٢) مايه وخمسون الفا وميتان واثنان وعشرون ريال، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه عن بعد في تاريخ 15-02-1444 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي، واضاف ما نصه: نفيد فضيلتكم بان هناك تعديل علي مبلغ اللايحه المقدمه، والتعديل حسب ورقه المخالصه النهاييه بين شركه (...) وشركه (...)، حيث تم الاتفاق علي ان المتبقي علي شركه (...) مبلغ قدره (200,942) ميتي الف وتسع ميه واثنين واربعون ريال، وان هناك خصم من قبل موكلتي بقيمه (16،044) سته عشر الف واربعه واربعون ريال، والمتبقي في ذمتهم مبلغ قدره (184,898) ميه واربعه وثمانون الف وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال، سددت منها المدعي عليها مبلغ قدره (50,754) خمسون الف وسبع ميه واربعه وخمسون ريال، وهي الدفعه الاولي في المخالصه النهاييه، والمتبقي قيمه الدفعات المتبقيه بمجموع (134,144) ميه واربعه وثلاثون الف وميه واربعه واربعون ريال؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بسدادها . وبعرضها علي وكيل المدعي عليها، طلب مهله للجواب. فاحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات عن طريق النظام. وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه التاليه التي عقدت عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب ذكر بانه ارفق مذكرتين جوابيتين تضمنت احداهن الدفع الشكلي بعدم الاختصاص، والاخري اجاب فيها عن موضوع الدعوي، وبالاطلاع علي مرفقات القضيه لم تجد الدايره فيها سوي مذكره تضمنت الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمه، وبسؤاله عن المذكره الاخري حيث لم تظهر اجاب مشافهه قايلا: العقد صحيح ومبلغ المطالبه صحيح ولكن ندفع استحقاق المدعيه له كاملا بجايحه كورونا، ونطلب الخصم منه 20%، هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي احال لمذكره جوابيه قدمه وقد تضمنت: اولا: بخصوص ما ذكره المدعي عليه من دفع شكلي فقد جانبه الصواب حيث انه تم اللجوء للمصالحه من منصه تراضي وفق الماده (19) فقره (2) منن نظام المحاكم التجاريه برقم تقرير صلح (4310008042-01) وهو ما يغني عن الاخطار ويعد في حكمه حسب الماده (71/2,1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وما نص الحاجه منه: يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي ونرفق لفضيلتكم اثبات اللجوء للمصالحه ثانيا: بخصوص الدفوع الموضوعيه التي قدمها المدعي عليه وما ذكره بان المتبقي حتي تاريخه 134144 ريال وان الدفعات تصادف الجايحه التي اصابت البلاد وتسببت باغلاق الاسواق وان موكلتي سارعت في رفع الدعوي فان موكلتي لم تتسارع في رفع الدعوي حيث تخلفت المدعيه عن السداد ما يزيد عن عامين من تاريخ الدفعات ولم تسدد المدعي عليها اي مبلغ من مبالغ الدفعات واما بخصوص اعاده الجدوله فان موكلتي راعت المدعي عليها بما فيه الكفايه بل و منحتها خصم وجدولت المبلغ المتبقي في ذمتهم علي دفعات وتم الموافقه عليها من قبل المدعي عليها وعليه نرفض اعاده الجدوله ونطلب الزام المدعي عليها بدفع المتبقي في ذمتهم وقدره (134144) ريال ا.ه. وبسؤال المدعي عليه عن جدوله السداد وتاريخ توقيعها اجاب قايلا: اتفقنا علي جدوله السداد بعد اعاده السيارات للمدعيه وانتهاء العقد في تاريخ 8 / 4 / 1441 ه بان تسدد المدعي عليها للمدعيه مبلغا مجموعه (134144) ريال حل جميعه، ولكن لم نسدده لمرورنا بالجايحه، هكذا اجاب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وبتامل ما سبق من الدعوي واقرار المدعي عليه بها، ودفعه حق المدعيه للمبلغ المطالب به بالتاثر بكورونا وطلب الخصم، وبما ان الطرفين اقرا ببدء العقد وانتهايه وتوقيع الاتفاقيه علي السداد قبل بدايه الجايحه، مما يعني عدم تاثر العقد بالجايحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (134144) ريال، وبالله التوفيق.