moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ٨٥٨٦ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٤/١٨ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...)رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١١/٢٥ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي (...) سجل مدني رقم (...) تقدم للمحكمه بلايحه دعوي جاء فيها قوله: انني سلمت (...) مدير شركه (...) مبلغ ٥٠٠٠٠ الف ريال بتحويلات بنكيه للمشاركه في مشروع محل الاحذيه الواقع بشارع (...) ب (...)، وبعدها كتب لي عقد اوضح فيه ان محلنا تم شراؤه ب ١٦٠٠٠٠ الف ريال، الاجمالي من (...) ٨٠٠٠٠الف ريال ومني ٨٠٠٠٠ الف ريال وتقسم الارباح وقدرها ١٠٠٠٠ الاف ريال لكل شهر بين الطرفين، وعند سؤالي له كيف تكتب باني دخلت بثمانين الف ريال وانا لم احول لك الا خمسين الف؟ قال لك ارباح قديمه بمشاريع اخري ثلاثون الف اضفتها لك، وقال لي بعد تحويلي المبلغ ستاخذ الارباح بعد ثلاثه اشهر، وبعدها صرف لي ١٥٠٠٠الف ريال متفرقه علي ثلاثه اشهر، ثم توقف من سنه وثلاثه اشهر عن دفع الارباح رغم ان المحل شغال ولديه ارباح وتثبت ذلك فواتير البيع بالمحل والجرد وارباح المواسم مع العلم، وختم لايحه دعواه بطلب: الزام المدعي عليها باعاده راس ماله وقدره ٨٠٠٠٠ ثمانون الف ريال كما طلب الارباح من مده ٢٥/٠٣/٢٠١٧م الي تاريخ اليوم. فجري قيد اللايحه قضيه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم واحيلت الي هذه الدايره، فنظرتها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، وفي جلسه ٢٨/٢/١٤٤٠ه حضر المدعي كما حضر مدير المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكره من ورقه واحده مع مرفقاتها لخص فيها دعواه، وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها طلب مهله للجواب فتم تسليمه نسخه من اللايحه مع المرفقات واستعد بالرد في الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وحصر دعواه في مبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) ريال يمثل راس المال في مشروع الاحذيه وقدم صوره بحوالات بكامل المبلغ وذكر ان المبلغ تم تحويله للشركه بناء علي طلب مديرها علي ان تكون الارباح مناصفه وانه الي تاريخه لم يعد له اي مبلغ وطلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده المبلغ ، فافهمته الدايره باداء يمين الاستظهار فاداءها علي النحو التالي: (والله الذي لا اله الا هو انني قد سلمت المدعي عليها مبلغ قدره خمسون الف ريال بطلب من مديرها (...) وانها لم تعد لي اي مبلغ حتي تاريخه). وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب استعاده راس ماله البالغ قدره ٥٠،٠٠٠ ريال بعد ان سلمه للمدعي عليها بحوالات بنكيه، وبما ان مدير المدعي عليها قد حضر احدي الجلسات ثم غاب بعد ذلك فان الدايره مضت في نظر الدعوي والحكم فيها علي ان يعد حكمها حضوريا، وفقا الماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وبما ان المدعي اسس دعواه علي انه تم الاتفاق مع المدعي عليها عن طريق مديرها علي الشراكه في محل احذيه الا ان مدير المدعي عليها لم يعد له راس المال ولم يسلمه من الارباح سوي مبلغ قدره ١٥،٠٠٠ ريال منذ بدء الاتفاق بينهما وحتي تاريخه وبما ان المدعي قدم لاثبات دعواه نسخه من العقد الموقع بين الطرفين، كما قدم نسخه من الحوالات البنكيه بمبلغ ٥٠،٠٠٠ ريال وبما انه قد ثبت بذلك ان المدعي عليها قد تسلمت راس المال من المدعي، وبما ان الاصل سلامه راس المال، وبما انه لم يثبت ان المدعي عليها قد اعادت راس المال للمدعي منذ تحويل المبلغ، كما انه قد تخلف مديرها عن الحضور والاجابه دون عذر مما يعد قرينه علي صحه دعوي المدعي، كما ايد المدعي دعواه بيمين الاستظهار، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تعيد للمدعي راس ماله. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال. الحكم في القضيه رقم ٢٢١٢ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٣/٠٩ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/٢٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات بان تدفع ل (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال. وقد حددت الدايره يوم الاربعاء ٣/٥/١٤٤٠ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم الي ٥/٦/١٤٤٠ه وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ ٤/٧/١٤٤٠ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. (الاسباب) اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. ثانيا: تاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٨/٤ /١٤٤٠ه الصادر في القضيه رقم ٨٥٨٦/ق لعام ١٤٣٩ه والقاضي بالزام/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، محمولا علي اسبابه.