moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9650 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (نتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوي المقامه من موكلي (...)، سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) للمطالبه بالزامه باعاده المبالغ المشغوله بها ذمته البالغه (57.535) ريالا، والتي تعود لموكلي لقاء استثمار معه، وهذا المبلغ راس مال وارباح. الطلبات: 1- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 57.535 ريال سعودي المشغول به ذمته لصالح موكلي. 2- تعويض موكلي عما لحق به من ضرر، وما فوت عليه من مصالح نتيجه مماطلته في الوفاء بما في ذمته. 3- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 25.000 ريال سعودي كاتعاب محاماه). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 26/07/1440ه موعدا لنظرها وفيها استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفه الدعوي ومستنداتها وقدم وكيل المدعي مذكره اضافيه مكونه من ثلاث صفحات ومرفق واحد جاء فيها ما نصه: (الوقايع: التقت اراده موكلي مع المدعي عليه بتاريخ 06/10/1437ه للمساهمه معه بمبلغ مالي قدره (150.000) كراس مال تم دفعه حواله لاستثماره وتنميته في انشطه واستثمارات المدعي عليه مقابل نسبه 11% ارباح شهريه وذلك لما يتمتع به من امكانيه، وما يحظي به من ثقه موكلي فيه والذي تربطه به صداقه امتدت لسنوات. قام المدعي عليه باستثمار هذه المبالغ وتنميتها حتي بلغت 205.144 ريال، حسب الاتفاق ونسبه الارباح الشهريه، وبعد بلوغ راس المال وارباحه لهذا المبلغ المشار له انفا، اقر المدعي عليه بصحه ما سبق، ولكنه استمهل لتصفيه علاقه تجاريه مع شخص اخر واجيب الي طلبه، فطلب موكلي منه وامام الشهود كل من: (...) و(...) التوقف عن استثمار المبلغ، واعادته لموكلي، ووعد واستعد بذلك، وكان ذلك في شهر رمضان/1438ه. حرر المدعي عليه لصالح موكلي سندا لامر يمثل اغلب راس المال فقط له ولبعض اخوته الاخرين، حرره باسم والد موكلي، واما الارباح فاستعد بها ولكن طلب مهله لتصفيه علاقه تجاريه تخصه مع شخص اخر واجيب الي طلبه ولكنه حرر السندات بشكل لا يجعل منها سندا تنفيذيا لكونها معلقه علي شرط في متن السند. نوضح لفضيلتكم المبالغ وراس المال بشكل مفصل، حيث استلم موكلي الارياح من 06/10/1437ه الي 06/12/1437ه ظل موكلي يستلم ارباحه شهريا، الا انه بعد ذلك لم يستلم ايه ارباح، ثم قام المدعي عليه بسداد جزء من المبالغ المشغوله بها ذمته لموكلي وبعض اخوته مقايضه بسياره نوع (...) تبلغ قيمته 400,000 ريال سعودي كسداد لجزء من المبالغ التي في ذمه المدعي عليه، وبلغ نصيب موكلي فيها 147.609 ريال سعودي، وبهذا يصبح مجموع ما يطالب به موكلي من راس المال والارباح هو: 205.144 - 147.609 = 57.535 ريال سعودي. المدعي عليه يقر بالاموال ولكنه لم يردها الي موكلي، ويشهد بذلك الشهود الذين حضروا مجلس الصلح لمحاوله التوفيق الودي بينه وبين موكلي، ولكن دون جدوي. صاحب الفضيله: لا يخفاكم النصوص الوارده في وجوب الوفاء بالعقود ومن ذلك قوله تعالي: (يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود)، وما جاء عن المصطفي صلي ﷲ عليه وسلم: «المسلمون علي شروطهم»، وقوله صلي ﷲ عليه وسلم ايضا مما رواه احمد والاربعه، وصححه الحاكم «علي اليد ما اخذت حتي توديه»، ولعل من نافله القول ايضا الاشاره الي الادله والقواعد التي تزخر بها شريعتنا الغراء حاضه علي وجوب رفع الضرر عن المتضرر، ومن ذلك (لا ضرر ولا ضرار) و(الضرر يزال)، ومؤدي مجموع تلك النصوص هو وجوب الوفاء بما انشغلت به ذمه المرء تجاه داينه او داينيه، ورفع الضرر عنهم ان كان ما لحق بهم من ضرر هو بسبب مماطله المدين - كما هو الحال مع موكلي -، وقد جاء الوعيد لمن ظلم الناس بغير حق، ووجه ذلك ان مطل الغني ظلم، ونتيجته كما في الحديث «يحل عرضه وعقوبته». لذا ودرء للاسهاب، نطلب من فضيلتكم الاتي: 1- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 57.535 ريال سعودي المشغول به ذمته لصالح موكلي. 2- تعويض موكلي عما لحق بهم ضرر، وما فوت عليهم من مصالح نتيجه مماطلته في الوفاء بما في ذمته. 3- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 25.000 ريال سعودي كاتعاب محاماه. ومعلوم ان من احوج غريمه الي الشكايه غرم، كما قرر ذلك اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ تعالي)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها والمذكره المقدمه قال ان موكلي لا تربطه علاقه تعاقديه مع المدعي وانما اتفق مع (...) ليقوم الاخير بتحويل مبلغ منه لكي يحوله الي طرف ثالث (...) ليقوم باستثماره في سوق الاسهم السعودي وبسؤال المدعي عن غرض الاستثمار قال لا اعلم عن الغرض واطلب مهله للرجوع الي موكلي كما طلب مهله للرد علي ماجاء في محضر هذه الجلسه. وفي جلسه 22/10/1440ه حضر اطراف الدعوي وفيها قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده جاء فيها ما نصه: (اشاره الي ما دفع به وكيل المدعي عليه في الجلسه الماضيه، وما ذكره من انه لا تربطه مع موكلي ايه رابطه او صله، فاننا نورد بين يدي فضيلتكم جوابنا عما ذكره وكيل المدعي عليه علي النحو التالي: المدعي عليه يحاول ربط موكلي بشخص خارجي لا تربطه بموكلي ايه صله، ونحن ننفي صله وعلم موكلي بهذا الشخص ولم ياذن له موكلي بذلك، بل المدعي عليه لم يفصح لموكلي عن هذا الشخص المزعوم الا بعد ان تم مواجهته بعد المماطله بانه بعد البحث والسؤال اتضح لموكلي انه لا توجد محفظه استثماريه باسم المدعي عليه، عندها اقر بان الاموال لدي الشخص المزعوم، والتزم بسداد هذه الاموال وشهد بذلك الشهود، وحرر الضمانات الماليه لموكلي وبقيه اخوته، وطلب مهله لاعاده الاموال، وما هذا الربط من المدعي عليه الا محاوله لتضليل مقام المحكمه والتنصل من مسؤوليته وضمانه لاموال موكلي، والا فموكلي لم ياذن له بتحويلها للغير، وهو المسؤول الملتزم بهذه الاموال لموكلي، ولا علاقه لموكلي بما بين المدعي عليه وبين الشخص المزعوم من قضايا او مطالبات، ولعل فيما يلي اثبات يدحض زعم المدعي عليه: * جميع الحوالات الماليه تمت الي حساب المدعي عليه الشخصي، وكذا المبالغ النقديه ثم استلامها من قبل المدعي عليه شخصيا. * المدعي عليه التزم بسداد اموال موكلي وبقيه اخوته بتحريره ثلاث سندات لامر، ولو لم يكن له صله بموكلي لما ضمن ما لا صله له به. * المدعي عليه التزم بل قام بسداد وتوزيع ارباح عن الفتره من: 06/10/1437ه الي 06/12/1437ه لراس المال، وهو بذلك يقر بانه هو المسؤول والملتزم بسداد مال موكلي، اذ لو لم يكن كذلك لما قام هو بتوزيع ارباح الفتره المذكوره. * المدعي عليه التزم وقام بسداد جزء من راس المال لموكلي وبعض اخوته بان قايضهم عن جزء من المال بسياره نوع (...) كما سبق الاشاره له في لايحه الدعوي، ولو لم يكن هو المسؤول عن اموال موكلي لما قام هو بذلك. صاحب الفضيله: تاسيسا علي ذلك كله، نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ: 57.535 ريال سعودي المشغول به ذمته لصالح موكلي. 2- تعويض موكلي عما لحق به من ضرر، وما فوت عليه من مصالح نتيجه مماطلته في الوفاء بما في ذمته، رغم اقراره بذلك بمبلغ 50.000 ريال سعودي. 3- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 25.000 ريال سعودي كاتعاب محاماه) زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بحضور موكليهما في الجلسه القادمه فاستعدا بذلك. وفي جلسه 05/01/1441ه حضر المدعي اصاله ووكيله كما حضر المدعي عليه اصاله، وقرر المدعي عليه قايلا: ان اصل العلاقه بينه وبين المدعي اني وسيط بينه و بين شخص اسمه: (...) - وقد حول لي المدعي اصاله مبلغ المساهمه وقدره (150.000 ريال) وقمت بتحويلها الي (...) فلا علاقه بيني وبين المدعي الا تلك العلاقه وبعرضها علي المدعي وكاله انكر ذلك بحجه التحويل الشخصي من المدعي الي المدعي عليه لراس المال وتحويل المدعي عليه للمدعي جزء من الارباح كما ان المدعي عليه حرر سندات امر باسمه الشخصي لموكلي كما قام بسداد جزء من راس المال والارباح مقايضه بسيارته الشخصيه هكذا قرر. وبعرضها علي المدعي عليه اصاله ذكر انه قام بتلك الافعال تحت ضغط وتهديد ويطمح ان يسدد له (...) ما دفعه هكذا قرر وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته ذكر المدعي عليه اصاله ان لديه عده شهود يشهدون ان وكيل المدعي في العقد (اخوه (...)) يعلم انني مجرد وسيط وعليه جري افهام الطرفين ان عليهما تقديم مذكرات نهاييه فاستعد المدعي عليه بذلك وقرر المدعي وكاله اكتفاءه، وعليه رفعت الجلسه لامهال المدعي عليه. وفي جلسه 12/01/1441ه حضر اطراف الدعوي، وقدم المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: نؤكد علي ما ورد بمذكراتنا السابقه بانني لم التق بالمدعي ولم يتم بيني وبينه اي اتفاق وانما كان الاتفاق مع اخيه (...). ثانيا: نود ان نوضح لفضيلتكم ان اساس الاتفاق مع اخ المدعي كان بحواله المبلغ الي (...) لاستثمارها بسوق الاسهم ولا علاقه لي بهذه الاموال بتاتا انما مجرد اقوم بتحويلها (...)بطلب من (...) وان جميع الحوالات الارباح تحول الي حساب (...) وليس لحساب المدعي وحرر السند باسم (...) والده وليس باسم المدعي. وهذا يوضح لفضيلتكم عدم وجود اي اتفاق معه شخصيا. ثالثا: نرفق لفضيلتكم السند المحرر باسم/ (...) الذي تم الاتفاق معه موضح فيه ان المبالغ في محفظه (...) وبشهاده الشهود، وانه لا يحق لهم المطالبه بهذه الاموال حتي حل مشكله المحفظه وانه يتحمل ما يفرض عليها من غرامات ماليه. رابعا: نوضح لفضيلتكم بانه قد استلم المدعي واخوته المذكورين بالسند اكثر من راس مالهم الموضح بالسند 640.000 الف والمبالغ التي سددت 868.000 الف حسب السندات المرفقه ويتضح لفضيلتكم مما سبق ذكره ان الاموال ليست في تصرفي ولا ادارتي وحولت الي (...) بطلبهم ورغبتهم بالاستثمار في الاسهم وجني الارباح ويوجد شهود علي ذلك ومراسلات واتس اب. وبناء عليه نامل من فضيلتكم بالتفضل والحكم برفض الدعوي وتحويل دعواهم (...) وبسؤال المدعي عليه اصاله عن البينه التي وعد باحضارها في الجلسه السابقه اوضح ان الدايره لم تطلب منه احضار الشهود وبعرض ذلك علي المدعي وكاله افاد بان الدايره امهلت المدعي عليه لاحضار بينه في هذه الجلسه وانه يكتفي بما سبق حاصرا دعوي موكله بالمطالبه بالزام المدعي عليه بدفع المتبقي لموكله وقدره (57.535) ريال كما طالب باتعاب المحاماه (25.000) ريال وبتعويضه بمبلغ (50.000) ريال عما لحقه من ضرر فعقب المدعي عليه بان الدايره لم تطلب منه احضار الشهود في الجلسه السابقه ثم قررت الدايره رفع الفضيه للدراسه وافمهت المدعي عليه باحضار شهوده في الجلسه القادمه. وفي جلسه 02/03/1441ه حضر اطراف الدعوي، واوضح المدعي عليه انه احضر معه شاهدين، وحضر الشاهد (...) سجل مدني رقم (...) وسالته الدايره عن مكان اقامته فاجاب انه ساكن بالرياض وسالته عن مقر عمله فاجاب انه يعمل في (...) وبسؤاله عن علاقته بالمدعي والمدعي عليه اجاب انه علي علاقه مع المدعي في اعمال تجاريه وعن علاقته مع المدعي عليه اجاب انه قريبه من بعيد وتربطه به علاقه تجاريه كما في الدعوي المنظوره وبسؤاله عما لديه من شهاده قال: اشهد بالله انني بحكم جلساتي لمحاوله الصلح بين الطرفين وانني اذكر ان والد واخوه المدعي كان يعلم ان الاموال محل الدعوي تسلم لشخص يدعي (...) في المنطقه الشرقيه وقد اخبرني اخ المدعي (...) ان والده وجميع اخوته دخلوا في هذا المشروع عن طريقه هكذا شهد، ثم طلب وكيل المدعي سؤال الشاهد عن حضوره لاصل التعاقد بين الطرفين هل كان حاضرا فيه فاجاب الشاهد بالنفي، كما حضر الشاهد (...) سجل مدني (...) وبسؤاله عن مكان سكنه اجاب انه ساكن في الرياض ومتقاعد في (...) يعرف المدعي والمدعي عليه جاره وبسؤاله عن شهادته قال: اشهد بالله ان المدعي دعاني للعشاء في منزله وكان لديه والد المدعي وابناءه ولا اعرف المدعي هل كان حاضرا ذلك اليوم ام لا وكان النقاش يدور حول المال المسلم من قبل والد المدعي واولاده الذي قام المدعي عليه بتسليمه (...) هذا ما لدي فكرر وكيل المدعي نفس السؤال الذي وجهه للشاهد الاول وكرر الشاهد الثاني نفس الاجابه، فعقب وكيل المدعي بقوله افيدكم ان والد موكلي ليس له اي استثمار مع المدعي عليه كما ان (...) ليس الاكبر بين اخوته فعقب الشاهد (...) ان النقاش كان الذي يديره والد المدعي وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قرر الاكتفاء. وفي جلسه 06/05/1441ه حضر اطراف الدعوي وقدم المدعي عليه وكاله مذكره من ورقه واحده ذكر فيها بان المدعي لا تربطه مع موكله اي علاقه وان جميع المبالغ بواسطه اخيه (...) ويقوم باستلامها (...) ثم قام بتحويلها الي (...) بناء علي طلبه ضمت في ملف القضيه وسلمت نسختها للمدعي وكاله وبطلب الاجابه منه ذكر بانه لا صحه لما ذكره من عدم وجود علاقه مع المدعي حيث تم الحواله البنكيه من حساب المدعي (...) الي حساب المدعي عليه وبالنسبه للشهود فهو يطعن في شهاده شهود المدعي عليه بانهم لم يحضروا مجلس العقد الذي كان في عام 1438ه وانهم حضروا مجلس عشاء في منزل (...) في عام 1439ه وقد ادو شهادتهم علي المجلس الثاني في عام 1439ه وليس في عام 1438ه مقررا ان المدعي عليه لم يكشف عن وجود الاموال لدي (...) الا بعد الضغط عليه بسبب تاخره في دفع ارباح الشهر الثالث حيث عندها اوضح لهم ان سبب التاخر في الارباح هو وجود الاموال لدي شخص اخر لا علم لهم به الا في هذا الموقف وهو (...) حيث لم يعلم عنهم المدعي نهاييا ولم ياذن له به ثم اضاف بان لديه مزيد بينه وشهود علي ذلك وبطلب مهله لاحضارهم في الجلسه القادمه وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد علي ما ذكره المدعي في هذه الجلسه وبالنسبه لمجلس العقد الذي ذكر المدعي في هذه الجلسه وان الشهود لم يحضروا فان الشهود حضروا مجلس العشاء في منزل (...) عام 1439ه فعقب المدعي وكاله بان هذا المجلس فيما بعد. وفي جلسه اخري استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفه الدعوي ومستنداتها وقدم وكيل المدعي مذكره اضافيه مكونه من ثلاث صفحات ومرفق واحد، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها والمذكره المقدمه قال ان موكلي لا تربطه علاقه تعاقديه مع المدعي وانما اتفق مع (...) ليقوم الاخير بتحويل مبلغ منه لكي يحوله الي طرف ثالث (...)ل يقوم باستثماره في سوق الاسهم السعودي وبسؤال المدعي عن غرض الاستثمار فقال لا اعلم عن الغرض واطلب مهله للرجوع الي موكلي كما طلب مهله للرد علي ماجاء محضر هذه الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي المشار اليهما اعلاه ولصلاحيه القضيه في الفصل فيها قررت الداير رفعها للمداوله. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في مطالبه المدعي عليه بان يدفع له مبلغ 57.535 ريال سعودي وذلك يمثل باقي راس المال المسلم للمدعي عليه للمضاربه بها الا ان المدعي عليه لم يف بالتزاماته وبينته علي ذلك السند لامر المحرر من المدعي عليه وباسمه شخصيا و المتضمن تعهد المدعي عليه شخصيا بالسداد، اضافه الي شهاده الشهود المثبته للمبلغ، وكذلك الحوالات تمت للمدعي عليه شخصيا وسداده شخصيا جزء من المبلغ, وحيث ان المدعي عليه يدفع بانه دوره وسيط في نقل المال وانه سلم المال لشخص اخر وقام هو بدوره باستثمار المال, وحيث ان المدعي يطالب المدعي عليه شخصيا وانه سلمه المال ليضارب به وان المدعي عليه سبق وان سلم له جزء من المال ومن حسابه مما يرد به قول المدعي عليه، وبما ان الثابت استلام المدعي عليه للمال وتعهده شخصيا بالسداد وانه لم يقدم في دفعه ايه بينه تثبت اذن المدعي او تفويضه في اعطاء المال للغير مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه، وفيما يتعلق باتعاب المحاماه وبما ان الدايره انتهت الي الحكم للمدعي بمطالبته وان المدعي عليه قد احوج المدعي للشكايه للمطالبه بحقه وبما ان تقدير الاتعاب خاضع للسلطه التقديريه للدايره بموجب الماده 26 من نظام المحاماه بما يتناسب مع القضيه وحجمها والجهد المبذول فيها فان الدايره تقدر هذه الاتعاب بمبلغ عشره الاف ريال وبه تحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي اولا: الزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغ وقدره (57535 ) سبعه وخمسين الفا وخمسمايه وخمسه وثلاثين ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغ وقدره (10000) عشره الاف ريال اتعاب محاماه ورفض ماعدا ذلك من طلبات. عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضو حسام بن محمد بن علي العثيم رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1250 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع باقي راس المال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها - محل الاعتراض - المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (57.535) سبعه وخمسون الفا وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريالا، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (10.000) عشره الاف ريال، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وباحاله القضيه لهذه الدايره وبجلسه هذا اليوم وحيث تبين للدايره من خلال نظام ناجز التجاري ان مقدم طلب الاستيناف هو المدعي عليه اصاله،و بسؤال وكيله هل هو محامي، فاجاب بانه ليس محاميا، ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض عليه, وحيث اوجبت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ان يكون رفع طلب الاستيناف في هذه الدعوي من محامي، وحيث ان من قام برفع الطلب ليس بمحامي، وحيث قررت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عدم قبول اي طلب استيناف بالمخالفه للماده (51). (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف؛ وذلك لما هو مبين بالاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ابراهيم بن محمد الحيدر عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري