moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439165008 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه (...) مواد البناء مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكرت فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها كنكري، بثمن اجمالي قدره (2,550,637) مليونان وخمس ميه وخمسون الفا وست ميه وسبعه وثلاثون ريال، سدد منه (500,000) خمسمايه الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (2,050,637) مليونان وخمسون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- عقد بين الطرفين بتاريخ 27/07/2020م مختوم من كلا الطرفان. 2- ما في مجموعه ثلاث مطابقات رصيد علي مطبوعات المدعيه بتواريخ مختلفه بما يفوق مبلغ المطالبه مختومه بختم غير منسوب للمدعي عليها. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ان موكلته لا تنكر وجود تعامل بينها وبين الشركه المدعيه ولكنها تنكر قيمه المطالبه المدعي بها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 04/09/1443ه وفيها حضر الاطراف وكاله، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتبين اختصاصها بنظر هذه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي والبينات المرفقه فيها، وعرضت الدايره الصلح علي الاطراف فافاد وكيل المدعي عليها بتعذر ذلك، وقدم جوابه ومفاده: (ان موكلته لا تنكر وجود تعامل بينها وبين الشركه المدعيه ولكنها تنكر قيمه المطالبه المدعي بها، حيث ان ما استندت عليه المدعيه (مطابقه الرصيد) والتي تنكرها موكلته لا يرقي لاثبات المطالبه في حق موكلته وذلك لعدم صحتها وذلك لما يلي:1- وجود سداد من قبل موكلته لصالح المدعيه في تاريخ 25/01/2022م بمبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال، اي بعد تاريخ المطابقه المزعومه بتاريخ 15/12/2021 م مما يدل علي عدم صحه المطابقه وعدم صحه قيمتها.2- ان الختم الممهوره به مطابقه الرصيد المزعومه من المدعيه غير مطابق للختم الرسمي للمنشاه فحسب العقد تم التعاقد بين المدعيه وشركه (...) لمواد البناء ونجد ان الختم علي مطابقه الرصيد باسم مصنع (...) للخرسانه الجاهزه والطابوق، ولا يخفي انه يلزم في جميع التعاملات ان تكون مختومه بالختم الرسمي للمنشاه التي تم التعاقد معها. 3- لم يتم توقيع المطابقه من قبل الشخص المفوض من موكلته ولم يذكر بها صفته او اي وسيله تعريف تمكننا من الاستدلال عليه، ولا يغيب عن اذهان فضيلتكم اهميه المصادقه علي المطابقه لتحوز علي القوه القانونيه، فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحيه المستند لتحميل موكلته اي التزامات؛ فلا يعدو ان تكون هذه المستندات ورقه لا قيمه لها، الامر الذي یتعین علي اساسه ضعف الدعوي لافتقارها للسند القانوني. ولا يغيب ان الاثبات ينصب علي صحه احقيه المدعي بالمطالبه، وانه من الواجب علي المدعي تقديم حجه قويه كافيه لاثبات استحقاقه لما يطالب به؛ ذلك ان الاصل عدم المدعي به. وعلي ضوء حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم) اذ ان الاصل وجوب تقديم المدعي مستندات مستوفيه لشروطها، فاذا اقام المدعي البينه وعليها استقامت صحه الدعوي وما يطالب به، عندها يقوم دور المدعي عليه في الرد علي ذلك، ناهيك انه لا يجبر انسان علي تقديم دليل ضد نفسه، اذ يقع عبء الاثبات علي عاتق من يدعي خلاف الثابت اصلا، واما المدعي عليه فلا يكلف بدليل وحسبه الانكار، وبتطبيق ما تقدم علي هذه الحاله يظهر اختلال جميع الشروط الواجب توافرها لاستحقاق قيمه المطالبه.، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بان المستندات والاوراق التي قدمت في الجلسات السابقه تعتبر كافيه لاثبات الحق المطالب به، بالاضافه الي اقرار المدعي عليها وعدم انكارها للتعامل مع موكلته، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 24/02/1444ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه وحيث لا تنازع المدعي عليها في التعامل مع المدعيه، عليه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما تقر فيها موكلته بمبلغ المطالبه فاستمهل للجواب فافهمته الدايره بتقديم جوابه بتاريخ 01-03-1444 وسالت الدايره وكيل المدعيه هل لديها بينات اضافيه فقررت اكتفايها بما سبق مما حصرت فيها مطالبتها، وعليه تم تاجيل الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 12/05/1444ه وفيها حضر الاطراف وكاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت الدايره وكيله المدعيه عما تحصر مطالبتها في القضيه ذكرت بانها تحصر مطالبتها في المصادقه المرفقه في القضيه والمتضمنه مبلغ المطالبه اضافه الي العقدين المرفقين في الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها بعدم قبول الدعوي، ثم تقدمت المدعيه باعتراضها امام محكمه الاستيناف حيال حكم الدايره، واصدرت حكمها بعد الاطلاع علي حكم الدايره والاعتراض المقدم، بالغاء حكم الدايره، واعاده القضيه للدايره، وفور ورود القضيه حددت لنظرها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر المشار اليهما بعاليه، وسالت الدايره وكيله المدعيه هل لديها ما تود اضافته فاحالت الي ما سبق مؤكده علي اشتمال العقود علي بند ان الختم يكون من قبل المصنع، فيما قرر المدعي عليه اكتفايه بما سبق، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم، حضر المشار اليهما بعاليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (2,050,637) مليونان وخمسون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريال، وذلك علي التفصيل المبين اعلاه، وقدمت سندا لدعواها، عقدين مستقلين الاول بتاريخ 2/2/2020م اشتمل علي اتفاق مع المدعي عليها علي توريد مواد كنكري الي مدينه (...)، والثاني عقد علي توريد مواد لمحافظه (...) بتاريخ 27/7/2020م، كما استندت علي المصادقه المؤرخه في 22/11/2021م بمبلغ (255.719،28) مايتان وخمسه وخمسون الفا وسبعمايه وتسعه عشر ريالا وثمانيه عشر هلله، والمصادقه المؤرخه 22/11/2021م في بمبلغ(83.179،39) ثلاثه وثمانون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله، والمصادقه المؤرخه في 15/12/2021م بمبلغ (2.211.739.26) مليونان ومايتان واحد عشر الفا وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريالا وسته وعشرون هلله، اضافه الي سداد المدعي عليها لجزء من مبلغ المطالبه وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال، بتاريخ 25/01/2022م، ولما كانت المدعي عليها لا تنكر التعامل كما لا تنكر وجود مستحقات في ذمتها للمدعيه وتراخت عن الجواب الملاقي حيال ما تبقي للمدعيه، واتكات علي التشكيك في البينات دون دليل يؤخذ به؛ الامر الذي تقضي معه الدايره بالزامها بمبلغ المطالبه المدون اعلاه. ولا ينال من ذلك ما تتمسك به المدعي عليها من ان الختم الممهور به مطابقه الرصيد المزعومه من المدعيه غير مطابق للختم الرسمي للمنشاه فحسب العقد تم التعاقد بين المدعيه وشركه (...) لمواد البناء ونجد ان الختم علي مطابقه الرصيد باسم مصنع الكفاح للخرسانه الجاهزه والطابوق، ولا يخفي انه يلزم في جميع التعاملات ان تكون مختومه بالختم الرسمي للمنشاه التي تم التعاقد معها، فان الثابت ان المصادقه موجهه من المدعيه باسم المدعي عليها وتعمد المدعي عليها للمصادقه بختم المصانع التابعه لها رضا منها باليه التعامل مع عملايها، واعتبار ختم المصانع التابعه لها في اعمالها المتصله بها يقوم مقامها، يؤيد هذا ما نص عليه العقد المؤرخ في 2/2/2020م، في البند الثالث منه من ان المستندات تختم بختم المصنع وذلك ليكون هناك سهوله في عمليه المطابقه بين الطرفين، وحيث الامر ما ذكر الامر الذي تمضي معه الدايره وتقضي وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لمواد البناء مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (2050637) مليونان وخمسون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريال والله الموفق.