moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 40822702 لعام 1440ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه وكيل المدعي ذكر فيها بانه تعاقدت شركه (...)بتاريخ 1437/8/12ه مع مؤسسه (...) للمقاولات علي تركيب مظلتين شد انشايي بقيمه (187910) مايه وسبعه وثمانون الف وتسعمايه وعشره ريال علي انجازها وتسليمها بعد توقيع العقد وتسليم الدفعه الاولي في مده لا تتجاوز خمسه وعشرين يوما ولم يتم تسليمها الي بعد ما يقارب سنتين من التوقيع تكبد موكله خلالها مبالغ تعادل (202700) ميتان والفين وسبعمايه ريال وبعد تسليمها سقطت المظلات رغم انه هناك ضمان منهم لمده خمس سنين. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم 2702 وباحالتها للدايره الثانيه عشر، باشرت النظر في القضيه بتاريخ 25/5/1440ه وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليه مبلغ وقدره 202.700 ريال تعويضا عن الاضرار التي لحقت موكلته جراء تاخر المدعي عليها في تنفيذ العقد ثم طلبت منه الداينه تقديم الاوراق الفعليه التي لحقت موكلته اثناء تاخير المدعي عليها فاستعد لذلك. وفي الجلسه 6/8/1440ه حضر طرفا النزاع، وتسلم وكيل المدعي عليه نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها وطلب اجلا للرد. وفي الجلسه 24/10/1440ه حضر طرفي الدعوي قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده تضمنت بان المظله سقطت بسبب سوء الاستخدام من قبل الطلاب وليس بسبب سوء التنفيذ والتركيب وباطلاع وكيل المدعي طلب مهله للرد. وفي الجلسه 13/1/1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده مرفقا بها عدد من المستندات، تضمنت بان المدعي عليه لم تقدم حتي الان دليل ملموس يخلي مسؤوليتها من سوء التركيب واهماله. بالاضافه الي انه لم تلتزم بانهاء العمل في خمسه وعشرون يوم كما هو مذكور في العقد، ولم تلتزم بالضمان وصيانه المظلات، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد. وفي الجلسه 11/4/1441ه حضر اطراف الدعوي اعتذر المدعي عليه عن تقديم رده علي الدعوي فافهمته الدايره ان هذه المهله الاخيره فاستعد بذلك. وفي الجلسه 18/4/1441ه قدم وكيل مذكره من ورقه واحده انتهي فيها الي ان الخلل الذي حصل في السواتر مرجعه لسوء استخدام من المدعيه ولا يشمله الضمان ثم عرضت الدايره علي طرفي الدعوي ندب خبره لتاكد من الخلل الحاصل محل الدعوي فطلب الاطراف مهله للرد. وفي الجلسه 22/6/1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره من ثلاث صفحات تسلم المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه ذكر انه لاجديد فيها يستوجب الرد. وفي الجلسه 24/6/1441ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ضمنها رده علي مذكره وكيل المدعيه المقدم بالجلسه الماضيه، وباطلاعه طلب مهله للرد، ولتهيؤ القضيه للفصل فيها. في الجلسه تشير الدايره الي اختيار قرار خاطي للجلسه السابقه، وفيها افهمت الدايره الطرفين ببيان المبالغ المسلمه، فاستعدا بذلك. وفي الجلسه 29/6/1441ه ذكر وكيل المدعي عليه ان المستلم من قبل موكله مبلغ قدره (176.430) ريال، فيما تمسك وكيل المدعيه بان ما سلمته موكلته للمدعي عليه مبلغ قدره (202.700) ريال واستمهل لتقديم ما يثبت السدادات، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه تقديم مذكره ختاميه واحضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي الجلسه 17/7/1441ه قدم وكيل المدعيه ما يثبت سداد موكلته المبلغ محل الدعوي، اضافه الي ما يثبت الاضرار الفعليه التي ترتبت علي اخلال المدعي عليه، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اصاله اليمين علي نفي ما زاد عن المبلغ الذي اقر به سابقا، فذكر انه يستمهل لمراجعه مدير المؤسسه للتاكد من المبالغ، فافهمته الدايره انها تمهله مهله اخيره لذلك، والا عدته ناكلا عن اليمين. وفي الجلسه 16/3/1442ه وفي هذه الجلسه افهمت الدايره وكيل المدعيه بحاجه الدعوي لخبير هندسي، وبناء عليه تم تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه، وندب خبير هندسي مكتب الصوره المثاليه. وفي الجلسه 9/4/1442ه اشارت الدايره الي عدم ورود رد الخبير، وبناء عليه تم تحديد جلسه لمتابعه القضيه. وفي الجلسه 23/5/1442ه افاد الاطراف بان اتعاب الخبير مرتفعه، وتشير الدايره الي انها ستحيل الدعوي لمكتب اخر، وبناء عليه تم تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه والكتابه لمكتب (...)للاستشارات الهندسيه. وفي الجلسه 1/6/1442ه اشارت الدايره الي ورود افاده الخبير بقبول ندبه بالقضيه باتعاب قدرها (10,000) ريال يتحمل اتعابه الاطراف مناصفه بينهما علي ان يتحملها كامله الطرف الخاسر لاحقا، فوافق الاطراف علي ذلك، وبناء عليه تم رفع الجلسه، وفي الجلسه 27/07/1442ه، وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها , تشير الدايره الي ورود تقرير الخبير المبديي , وافهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم الملاحظات علي التقرير للخبير خلال اسبوع من تاريخه فاستعد بذلك , بناء عليه تم رفع الجلسه، وفي الجلسه 1442/10/12ه، وبحضور الاطراف تشير الدايره الي ورود افاده الخبير باستقبال ملاحظات الاطراف وعدم ورود ما يؤثر علي نتيجه تقريره المبديي، وحصر وكيل المدعيه دعواه بالمطالبه بمبلغ (200,2700) ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، وحكمت الدايره بما نصه حكمت الدايره: اولا/ رفض هذه الدعوي المقامه من المدعيه شركه (....) ضد المدعي عليها مؤسسه (...) العامه لصاحبها (...)، ثانيا/ الزام المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليها مؤسسه (...) العامه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...). مبلغا قدره (5,750) ريال اتعابا للخبره، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/04/06ه، وفيها حضر وكيل المدعيه والمدونه بياناته سلفا، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بطلب التماس اعاده نظر عبر النظام بموجب الطلب رقم 437734117 والمؤرخ في 1443/07/11ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن طلبه احال الي الطلب المرفق في النظام، ثم جري من الدايره الاطلاع علي طلب التماس اعاده النظر في هذه الدعوي فتبين بانه اعتراض علي الحكم الصادر من هذه الدايره ولم يتضمن ايا من الحالات الوارده في الماده رقم 200 من نظام المرافعات الشرعيه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اغلاق باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: ولما كان المدعي طلب التماس اعاده النظر علي حكم الدايره المؤرخ في 24 / 10 / 1442ه لكونه لم يستطع الاعتراض علي الحكم الصادر من هذه الدايره في ذات الدعوي،ولما كانت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه: حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه.ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و - اذا كان الحكم غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي، وحيث ان الماده سالفه الذكر قد حددت الاحوال التي يحق فيها الالتماس مما لا ينطبق علي ما جاء في طلب الالتماس المقدم من الملتمس وان ما ذكره المدعي في لايحه الالتماس في غير محله وعليه لاتنطبق عليه احدي الحالات المذكوره اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره برفض الالتماس رقم 437734117 والمؤرخ في 1443/07/11ه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 40822702 لعام 1440ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...)لصاحبها (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و تبين عدم وجود اي اعتراض علي الدعوي. و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 20 / 05 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وتبين عدم وجود اعتراض علي الحكم، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث تبين عدم وجود اي اعتراض علي حكم الدايره الابتداييه مما يبين معه ان حكمها قد اصبح نهاييا واجب النفاذ لفوات مده الاعتراض عليه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بعدم جواز نظرها لما هو موضح بالاسباب.