moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠٣٠٠٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٤م -تقريبا- تعاقدت المدعيه للوساطه بين (...) و المدعي عليه بثمن اجمالي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وذلك عن شقه رقم ٢ مشورع (...) فيلا بمبلغ قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمان ميه الف ريال، والمستحق مقابل السمسره نسبه وقدرها ٢% وليس مع المدعيه سماسره اخرون وقد اتمت المدعيه العمل المناط بها، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، للمسوغات التاليه: تم الاتفاق مع المدعي عليها علي نسبه دلاله بعد اتمام الشراء و لكن لم يلتزم بدفعها. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- سند قبض بقيمه (٥٠٠) خمسمايه ريال، المتضمن استلام مكتب (...) للعقار المبلغ من المدعي عليه. ٢- حواله بنكيه بقيمه (٥٠٠) خمسمايه ريال من مكتب (...) للعقار الي المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/٠٢ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل عن المدعي عليه، ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه بعموله سمسره، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: دفع شكليا بعدم صفه المدعيه في الدعوي، حيث انه لم يتم التعاقد مع المدعيه ولا يوجد عقد او اتفاق معها، حيث ان الاتفاق كان مع المدعو / (...) هويه رقم (...) (...) الجنسيه، و مما يثبت عدم صفه المدعيه في الدعوي، وحيث ان من المقرر نظاما وشرعا وفق نظام المرافعات الشرعيه انه لا يجوز نظر الدعاوي في هذه الحاله. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي تقدم قايلا: السند الموجود في ملف القضيه يثبت الصفه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وتاجيل القضيه للدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/٢٣ه وملخصها: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن سنده علي الدعوي اجاب قايلا: هي سند القبض بمبلغ (٥٠٠) خمسمايه ريال. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: المبلغ جري استرداده من قبل موكله، والشخص الذي جري الاتفاق معه (...) الجنسيه والنظام لا يسمح له بممارسه السمسره. وبسؤال المدعي وكاله عن السند وهل جري استرداد مبلغ السند فاجاب قايلا: نعم ارجعنا مبلغ السند يوم الافراغ، ولم يعط موكلته اتعابها. وقد تقدم وكيل المدعي عليها قايلا: هل من الممكن ان يسترد موكلي قيمه السند وتكون المدعيه في نفس الوقت مستحقه للاتعاب، وهذا غير ممكن. وعليه جري افهام اطراف الدعوي ان لكل منهما مهله خمسه ايام تبدا من المدعي عليه، وعليه جري تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/٣٠ه وملخصها: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وقد تبين ارفاق وكيل المدعي عليه علي مذكره نصها: سبق وان تم الاتفاق مع المدعو (...) (...) الجنسيه هويه رقم (...) مما يثبت انعدام الصفه مع المدعيه، كما اقرت المدعيه ان العربون المقدم بناء علي اتفاق بين موكله و بين المدعيه و هذا غير صحيح و الصحيح انه عندما تبين لموكله ان المدعو (...) (...) الجنسيه و ليس له علاقه بالمكتب تم استرداد العربون وانقضاء العلاقه معه، حيث اقرت المدعيه بالجلسه السابقه انه تم ارجاع العربون بنفس يوم الافراغ و هذا غير صحيح جمله و تفصيلا والصحيح ان استرداد العربون بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٩م والافراغ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٠م قرابه الشهر، كما خالفت المدعيه احكام النظام ولم تقدم البينه الموصله شرعا لاثبات دعواها وكما هو ثابت شرعا. وطلب رد دعوي المدعيه. وقرر كل منهم الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وتاجيل القضيه للدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/٠١/٠٧ه وملخصها: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وقد جري افهام وكيل المدعي وكاله ان له يمين الانكار من خصمه فطلبها ونصها: والله الذي لا اله غيره ان المدعيه لم تقم بعمل الوساطه بيني وبين البايع في شراء الشقه محل الدعوي واني عرفت الشقه واشترتها من صاحبها بطريق اخر وانه لا يستحق اجره الوساطه والله العظيم. فطلبها واستعد المدعي عليه لادايها قايلا: والله الذي لا اله غيره ان المدعيه لم تقم بعمل الوساطه بيني وبين البايع في شراء الشقه محل الدعوي واني عرفت الشقه واشترتها من صاحبها بطريق اخر وانه لا يستحق اجره الوساطه والله العظيم. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في: انكار دعوي المدعيه. وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليه بدفع قيمه السمسره وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، ولقول رسول الله صلي الله عليه وسلم لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، وحيث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، ولعدم تقديم المدعيه بينه موصله لاثبات الحق الذي تدعيه، بالمقابل انكار المدعي عليه دعواه، وبما ان ما قدمته المدعيه من سند قبض بمبلغ ٥٠٠ ريال صادر لصالح المدعيه قد قررت المدعيه انها ارجعته للمدعي عليه، ونظرا الي ان المدعي عليه قد ادي اليمين الحاسمه في انكار الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: رفض الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.