moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 8/1/1440ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 6/11/1439ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...) حاصلها: ان موكلته وردت للمدعي عليها مجاري هواء (...) بمشروع (...) وتم توريد كامل البضاعه بقيمه (853.812) ريال تم استلام منها (450.000) ريال، وقد تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (403.812) ريال، بموجب مصادقه علي كشف حساب مؤرخه في 21/11/1437ه. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها في جلسه 18/11/1439ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها: (...) سجل مدني رقم (...) طلبه تزويده بلايحه الدعوي، وطلب مهله للرد، وفي جلسه 2/1/1440ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: عدم صحه دعوي المدعيه، حيث تم سداد جميع المبالغ، ولم تقدم المدعيه ما يثبت ما ذهبت اليه من مطالبه ماليه، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وطلب مهله للرد، وفي جلسه اليوم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم البينه علي الدعوي فقدم مذكره مرفق بها اصل مصادقه علي كشف حساب مؤرخه في 21/11/1437ه، مذيله بتوقيع المدعي عليها، كما قدم ايميل من صاحب المؤسسه المدعي عليها يفيد فيه الاعتذار عن تاخير سداد المبلغ وقدره 403.182 ريال، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع وتوريد بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يبتغي الحكم علي المدعي عليها بمبلغ قدره: (403.812)، لم تقم بسداده، ويطلب الزامها به، المستحق للمدعيه نظير توريدها اجهزه ومعدات للمدعي عليها، لم تسدد قيمتها، تاسيسا علي بينته المتمثله في مصادقه الرصيد الصادره من المدعيه، والمذيله بتوقيع المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها لم تنكر المصادقه، مما يدل علي الاقرار الضمني بصحه التوقيع وما احتواه، ومن صحه المبلغ المرقوم عليها، والتاكد من صحه الاستحقاق ولزومه واوان سداده، ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان المصادقه المقدمه من المدعيه كافيه لاثبات صحه الدعوي هذه، وان اطراح تلك البينه الجليه، عدول عن الحق وجور علي المدعيه، فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل: مصنع شركه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره: (403.812) ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/04/19ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/26ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (403.812) ريالا قيمه توريد مجاري هواء (...) بمشروع (...). (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5811 لعام 1439ه القاضي: بالزام (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل مصنع شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (403.812) ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.