moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون؛ وبناء علي القضيه رقم ١٧١٩ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) للبصريات المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه نظارات (...) ، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٠٦ه تقدم المدعي وكاله/ (...) س.م: (...)، بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض مبينا فيها ان موكلته تعمل في نشاط البصريات، ووردت بضاعه للمدعي عليها، والمدعي عليها امتنعت عن السداد، واضاف ان لديه بينه، وهي مصادقه علي الحساب بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٥م، بمبلغ قدره (١،٥٢٤،٦٨٧) مليون وخمسمايه واربعه وعشرون الفا وستمايه وسبعه وثمانون ريالا، من قبل المدعي عليها، وختم لايحته بطلب الالزام بالمبلغ محل المصادقه. وباحاله القضيه الي الدايره، باشرت نظرها في جلسه ١٤٣٩/٠٥/٠٦ه، وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) س.م: (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغها؛ لذا قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه. وفي جلسه ١٤٣٩/٠٧/١٠ه، حضر المدعي وكاله/ (...) س.م: (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته، فذكر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلب مهله للرد. وفي جلسه ٠٨/٠٨/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...) س.م: (...)، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت دفعه بعدم قبول الدعوي؛ لاقامتها علي غير ذي صفه، وذلك لكون رقم السجل الموجود بالختم الممهور به خطاب مطابقه الحساب ليس له علاقه بنظارات (...)، كما دفع بان دعوي المدعيه غير محرره، ولم تقدم العقد سند التعاقد، كذلك لم تقدم الفواتير واوامر الشراء، ولم تذكر تفاصيل المديونيه المطالب بها، كما دفع بان المدعيه ذكرت ان التعاقد مع موكلته بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٠٣ه علي توريد بضاعه متعلقه بنشاط تجاره الجمله والتجزيه للنظارات الطبيه والشمسيه، ويذكر ان هذا غير صحيح، كما يذكر بان مطابقه الحساب المرفقه بالدعوي مؤرخه بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٥م سابقه علي تاريخ التعاقد، فكيف يكون ذلك، ويطلب رفض الدعوي. سلمت الدايره نسخه منها للمدعي وكاله، وباطلاعه عليها، طلب مهله للرد. وفي جلسه ١٤٣٩/١٠/١٩ه، حضر المدعي وكاله/ (...) س.م: (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله، ثم قدم المدعي وكاله مذكره وعددا من المرفقات، تضمنت مذكرته ان ما دفعت به المدعي عليها بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه واستندت فيها الي الفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، فجوابه علي ذلك: ان موكلته قد تعاقدت مع المدعي عليها مؤسسه (...) للنظارات، سجل تجاري رقم (...)، بموجب العقد المؤرخ معها بتاريخ ٢٠١٢/٠١/٠١م، الذي مثلها في هذا العقد هو السيد/ (...) بصفته مالكا للمؤسسه المدعي عليها، وبصفته مديرا عاما لها، كما ذكر انه بتاريخ ٢٠١٧/،/٣٠م تم ارسال خطاب من قبل موكلته الي المدعي عليها للمصادقه علي قيمه المديونيه المسجله عليها، بمبلغ قدره (١.٥٧٢.٤٢٩) مليون وخمسمايه واثنان وسبعون الفا واربعمايه وتسعه وعشرون ريالا، وتمت المصادقه علي الحساب من قبل المدعي عليها؛ ولكن تم الختم عليها بختم عايد للمؤسسه المدعي عليها برقم سجل اخر غير رقم السجل التجاري المشار اليه في العقد، ومن ثم تم مراجعه وزاره التجاره والصناعه بهذا الشان، واستلام موكلته مستخرجا من السجل التجاري، تبين انه مسجل باسم مؤسسه (...) للتجاره، وتم شطب السجل التجاري محل التعاقد؛ لعدم الحاجه اليه، مما يعني ان الثابت من السجلات التجاريه انها مملوكه لشخص واحد وهو (...)، وذكر انه فيما يخص مطالبه المدعي عليها تحرير الدعوي وتقديم العقد سند المطالبه وفواتير الشراء، فان موكلته تقدم الفواتير لعام (٢٠١٦ و ٢٠١٧)، والمستلمه من قبل مدير فرع المدعي عليها بالاضافه الي العقد المبرم مع المدعي عليها، والمؤرخ بتاريخ ٢٠١٢/٠١/٠١م ونسخه مترجمه من خطاب مصادقه الحساب، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١.٥٧٢.٤٢٩) مليون وخمسمايه واثنان وسبعون الفا واربعمايه وتسعه وعشرون ريالا، كما طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال. سلمت الدايره نسخه منها للمدعي عليه وكاله، وباطلاعه عليها، طلب مهله للرد. وفي جلسه ١٤٣٩/١٢/٢٤ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره وعددا من المرفقات، لم تخرج مذكرته عن سابقتها، الا انه يذكر ان ليس للمدعيه اي حقوق ماليه لدي موكلته. سلمت الدايره نسخه منها للمدعي وكاله، وباطلاعه عليها، طلب مهله للرد. وفي جلسه ١٤٤٠/٠٢/٠٧ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم قدم المدعي وكاله مذكره وعددا من المرفقات، لم تخرج مذكرته عن سابقاتها. سلمت الدايره نسخه منها للمدعي عليه وكاله، وباطلاعه عليها، طلب مهله للرد. وفي جلسه ١٤٤٠/٠٥/٠٢ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد دراسه القضيه، سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن الاساس الذي يدفعون بموجبه بعدم استحقاق المدعيه لاي مبالغ، فاجاب: انه وفقا للمطالبه فانه لا يوجد تعاقد بينهما، وقد كان هناك تعامل سابق، وقد جري تسويته؛ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم، حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن ما يودان اضافته، فذكرا انهما يكتفيان بما سبق؛ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبناء علي ما تقدم، ولما كان الثابت ان المدعيه تطالب المدعي عليها بان تسدد لها باقي قيمه التوريد بمبلغ قدره (١.٥٢٤.٦٨٧) مليون وخمسمايه واربعه وعشرون الفا وستمايه وسبعه وثمانون ريالا، وبينتها علي ذلك مصادقه الحساب الموقعه والمختومه من قبل المدعي عليها، وكذلك الخطاب الصادر من صاحب المؤسسه المدعي عليه لصالح المدعيه، المتضمن الاقرار بالمديونيه وطلب المهله في السداد، وبما ان المدعي عليها لا تنكر هذا التعاقد، ولا تنكر استلامها للبضايع المورده من قبل المدعي، الا انها تدفع بوجود فرق في اسعار البضاعه المورده عن سعر السوق الحالي، وطلبت احاله موضوع النزاع الي خبره محاسبيه. وبما ان المدعي عليها تدفع بعدم صحه العقد، وعدم صحه التوقيع، ولم تقدم بينه علي دفعها سوي كلام مرسل لا يستند الي اي دليل، ولما حصر المدعي وكاله دعواه بالمصادقه، وما اقرت به المدعي عليها من فارق السعر حسبما هو مبين في كشف المصادقه، وقدم اصل هذا الكشف ممهورا بختم المدعي عليها، الامر الذي يجعل من طلب المدعي الحكم له علي المدعي عليها حري بالاجابه، وبه تقضي الدايره. (منطوق الحكم) بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للنظارات، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعيه شركه (...) للبصريات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (١.٥٢٤.٦٨٧) مليون وخمسمايه واربعه وعشرون الفا وستمايه وسبعه وثمانون ريالا وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي؛ وبناء علي القضيه رقم ٢٨٩٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للبصريات، سجل تجاري (...) ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للنظارات، سجل تجاري (...) (الوقايع) محل الدعوي توريد بضاعه والمطالبه بالمبلغ. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه، القاضي: بالزام المدعي عليها ان تدفع للشركه المدعيه مبلغا قدره ١،٥٢٤,٦٨٧ ريالا، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما حاصله. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الواحد والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض، الصادر بتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٠ه، في القضيه رقم ١٧١٩ لعام ١٤٣٩ه.