moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٠٥٥٢ لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ شركه (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات ، سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: بان الشركه المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها لتنفيذ منصه للمتاجر الالكترونيه، واخلت المدعي عليها بالعقود عن تنفيذ المنصه الالكترونيه، وطلبت الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره اربع وستون الف (٦٤.٠٠٠) ريال نظير القيمه المدفوعه لتنفيذ المنصه الالكترونيه المشار اليها سابقا، وكذلك الزامها بدفع غرامه تاخير تسليم النسخه التجريبيه بمقدار (٢٨٨) ريال عن كل يوم تاخير من تاريخ ٠٦/١١/٢٠١٦م لتاريخ اليوم باجمالي مبلغ وقدره خمسون الف وميتان وثمانيه وثمانون (٥٠.٢٨٨) ريال ويتم حساب الايام اللاحقه ايضا في حال عدم التسليم اليوم الحالي، وغرامه تاخير تسليم النسخه النهاييه لملكيه السورس كود بمقدار (٨٩٠) ريال عن كل يوم تاخير من تاريخ ٢٦/٠٧/٢٠١٧م لتاريخ اليوم باجمالي مبلغ وقدره ست وخمسون الفا وتسعمايه وستون (٥٦.٩٦٠) ريال ويتم حساب الايام اللاحقه ايضا في حال عدم التسليم اليوم الحالي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها جلسه الاربعاء ٠٥/٠٩/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلب تبليغهم عن طريق شرطه (...) وفي جلسه الاربعاء ٠٣/١١/١٤٣٨ه،حضر وكيل المدعيه/ (…) في حال لم يحضر من يمثل المدعي عليها فطلب وكيل المدعيه مهله اخري لتبليغ المدعي عليها فاجابته الدايره في طلبه وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه الاربعاء ١٤/٠١/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه/ (…) وحضر وكيل المدعي عليها/ (…)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي والتي سلمت نسختها الي وكيل المدعي عليها، واستمهل للاجابه. وفي جلسه الاربعاء ١٢/٠٢/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه السابق حضوره وحضر وكيل المدعي عليها/ (…)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه قدم مذكره من ثلاث اوراق مع المرفقات مفادها: الاقرار بصحه العقد والتعامل وانكار الاخلال بالعقد من قبل موكلته وانه قد تم تسليم النسخه التجريبيه للمدعيه واما عن سبب التاخر في تسليمها فذلك بسبب استلام بريد الكتروني صادر من ممثل المدعيه/ (…) يحتوي علي ايقاف العمل علي المشروع كليا حتي اشعار اخر، وتم تسليم النسخه النهاييه قبل موعد التسليم المتفق عليه في ملحق العقد الاساسي بعشره ايام ويطلب رد دعوي المدعيه لعدم صحتها، وطلب من وكيل المدعيه تحويل الدعوي ضد الشركه حيث ان المؤسسه تحولت الي شركه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه يريد ان تقام الدعوي ضد المؤسسه واستمهل لتقديم رده علي مذكره وكيل المدعي عليها، وفي جلسه الاربعاء ٢٦/٠٢/١٤٣٩ه حضرت وكيله المدعيه/ (…) وحضر وكيل المدعي عليها السابق حضوره، وقدمت وكيله المدعيه مذكره من صفحتين بها مرفقات مفادها: بوقوع المخالفه في البند الرابع عشر من تعديل الملحق بالعقد الاساسي واما بخصوص البريد الالكتروني الصادر من الموظف المذكور فهذا صحيح الا ان هذا قد فصل وتم ارسال ايميل في نفس اليوم بان الموظف لم يعد يعمل مع المدعيه ولم تنكر المدعيه استلام النسخه التجريبيه الا ان بها اخطاء واحالت الي لايحه الدعوي والطلبات التي بها، وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، ثم توالت الجلسات وتبادل الاطراف المذكرات التي لم تخرج في مضمونها عما سبق ذكره واكتفي الاطراف بما قدماه سابقا، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه الاربعاء ٢٨/٠٥/١٤٣٩ه، حضر طرفا الدعوي، واكدت وكيله المدعيه بانها توجه الدعوي علي المؤسسه فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بضروره تقديم ما يثبت تحويل المؤسسه الي شركه فاستعد لذلك، وفي جلسه الاربعاء ١٩/٠٦/١٤٣٩ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها نسخه من عقد تاسيس الشركه فيما ذكرت وكيله المدعيه بانها لا تمانع من اقامه الدعوي ضد الشركه واكتفي الطرفان بما قدما وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه ٨/٩/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، واحال طرفا الدعوي الي ما سبق ان قدماه واكتفي بذلك وعليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت حكمها المنتهي الي: رفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (…) ضد المدعي عليها/ شركه (…) للاتصالات وتقنيه المعلومات، ثم تقدمت وكيله المدعيه بلايحه اعتراضيه في المده النظاميه المحدده والتي مفادها: ان النسخه التجريبيه لم تسلم الي موكلتها لان الموقع لا يعمل، والمراسلات التي بين الطرفين تثبت وجود اخطاء، كما ان الموقع لا يقوم بالغرض الذي اعد لاجله وهو البيع والشراء فهو موقع تسوق الكتروني، ويطلب ندب خبير للاطلاع علي الموقع، وعليه تم فتح باب المرافعه، وتحديد جلسه بتاريخ٢٣/١/١٤٤٠ه حضرت فيها وكيله المدعيه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغها وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٨/٢/١٤٤٠ه حضر الطرفان وافهمت الدايره وكيله المدعيه بتسليم اللايحه الاعتراضيه الي وكيل المدعي عليها، وفي جلسه ٢٢/٢/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: انه جري تسليم جميع النسخ التجريبيه والنهاييه ومعالجه جميع الاخطاء الوارده في النسخه التجريبيه، وبعد تسليم المدعيه النسخه النهاييه لم تقدم ملاحظات في المده المحدده لتقديمها، وفي جلسه ٦/٣/١٤٤٠ه قدمت وكيله المدعيه مذكره افادت فيها ان الاخطاء لم يتم اصلاحها، ومهله السبعه ايام تبدا من تسليم الموقع نهاييا، واكتفي الطرفان بما قدماه وعليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٧/٣/١٤٤٠ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم معلومات عن الموقع الالكتروني اضافه الي تقرير خبير في الحاسوب، فاستعد لذلك، وفي جلسه ١٩/٤/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه تقرير من مؤسسه (...) المرخص لها بالعمل في مجال التجاره الالكترونيه وخدمات تصميم وانشاء المواقع الالكترونيه وافاد الخبير انه تم انجاز جزء من الموقع والتي يكثر فيها العيوب التقنيه فلا يصح كتسليم نهايي، كما ان الموقع لا يقوم بعمليه البيع والشراء بصوره صحيحه وهي الغايه الرييسيه من المشروع، وعليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي؛ ولصلاحيه الفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه حسب ما تقدمت بها وكيله المدعيه تنحصر في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره اربع وستون الف (٦٤.٠٠٠) ريال نظير القيمه المدفوعه لتنفيذ المنصه الالكترونيه المشار اليها سابقا، وكذلك الزامها بدفع غرامه تاخير تسليم النسخه التجريبيه بمقدار (٢٨٨) ريال عن كل يوم تاخير من تاريخ ٠٦/١١/٢٠١٦م لتاريخ اليوم باجمالي مبلغ وقدره خمسون الف وميتان وثمانيه وثمانون (٥٠.٢٨٨) ريال ويتم حساب الايام اللاحقه ايضا في حال عدم التسليم اليوم الحالي، وغرامه تاخير تسليم النسخه النهاييه لملكيه السورس كود بمقدار (٨٩٠) ريال عن كل يوم تاخير من تاريخ ٢٦/٠٧/٢٠١٧م لتاريخ اليوم باجمالي مبلغ وقدره ست وخمسون الف وتسعمايه وستون (٥٦.٩٦٠) ريال ويتم حساب الايام اللاحقه ايضا في حال عدم التسليم اليوم الحالي، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كانت وكيله المدعيه قدمت مراسلات الكترونيه بين موكلتها وبين المدعي عليها تثبت وجود اخطاء في النسخه التجريبيه، ولما قدمت تقريرا من خبير في مجال المواقع الالكترونيه انتهي فيه الي عدم قيام المدعي عليها بانجاز كامل الموقع المتفق عليه، كما انتهي الي وجود اخطاء في عمليات البيع والشراء التي هي الغايه من هذا الموقع، ولما كان العيب ثابت في المبيع كان للمدعيه حق الرد بالعيب، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها برد المبالغ التي استلمتها من المدعيه، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. (الحكم) وعليه حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (…) للاتصالات وتقنيه المعلومات -سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعيه/ شركه (…) - سجل تجاري رقم (…) مبلغ اربعه وستون الفا (٦٤،٠٠٠) ريال، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٢٩ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ شركه (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه تتحصل بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيله المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي تطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٤٠٠٠) اربعه وستون الف ريال، سبق ودفعتها لها موكلتها لانشاء منصه الكترونيه، الا انها اخلت بما اتفق عليه الطرفان، كما طلبت الزامها بدفع غرامه التاخير، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه باشرت نظرها، وفي تاريخ ٨/٩/١٤٣٩ه حكمت برفض الدعوي، وبعد اعتراض وكيله المدعيه خلال المده المحدده لذلك اعادت الدايره نظر الدعوي ثم اصدرت حكمها محل الاعتراض القاضي بالعدول عن حكمها القاضي برفض الدعوي والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه كاملا، ثم تقدمت المدعي عليها باعتراض علي الحكم بينت فيه ان تقرير الخبير المقدم من المدعيه لم يقدم من خبير محايد، اذ ان هذا الخبير تربطه رابطه تعاقديه بالمدعيه، وانه مع ذلك - اي الخبير - اثبت في تقريره قيامها -اي المدعي عليها- بانجاز بعض الاعمال؛ فعقدت الدايره عددا من الجلسات في سبيل نظر اعتراضها ثم رات عدم وجود ما يوجب العدول عما حكمت به، وباحاله اعتراض المدعي عليها الي الدايره عقدت هذه الجلسه بعد ابلاغ الطرفين. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي عليها؛ فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، لذا فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فلم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، مضيفه لاسباب انتهايها انه ولمنح المدعي عليها خلال فتره الترافع المده الكافيه لتقديم ما يثبت وفاءها بما التزمت به وعدم صحه ما ذكرته المدعيه في دعواها، ولعدم تقديمها ما يثبت ذلك؛ فان الدايره تنتهي الي فسخ العقد والزامها باعاده المبلغ الذي استلمته كاملا. (الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤١ه محمولا علي اسبابه، القاضي بما يلي: (اولا/ بالعدول عن حكمها المنتهي الي رفض الدعوي، ثانيا/ الزام شركه (…) للاتصالات وتقنيه المعلومات ذات السجل التجاري رقم (…) بان تدفع لشركه (…) ذات السجل التجاري (…) مبلغا قدره اربعه وستون الف (٦٤،٠٠٠) ريال، وﷲ الموفق) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.