gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (201507-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (201507-2023-PC) المقدم من المتهم، في شان الدعوي رقم (121803-2022-PC) المقامه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد المتهم، سجل تجاري رقم (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الخميس الموافق 2024/07/11م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: * الدكتور / .... رييسا * الدكتور / .... عضوا * الاستاذ / .... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن صاحب المؤسسه. بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 1444/11/12ه، الصادره عن الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، ضد القرار الابتدايي رقم (1042-2022-CSR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، القاضي منطوقه بما ياتي: 1. ادانه المدعي عليها مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) حضوريا بالتهريب الجمركي. 2. الزامها بغرامه جمركيه تعادل قيمه الصنف المخالف ملابس رجاليه جاهزه مبلغا قدره (237,060) مايتان وسبعه وثلاثون الفا وستون ريالا. 3. الزامها بما يعادل قيمه الصنف المخالف ملابس رجاليه جاهزه كبدل مصادره مبلغا قدره (237,060) مايتان وسبعه وثلاثون الفا وستون ريالا. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/05/11م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/06/07م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه ملابس رجاليه جاهزه عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم (...) تاريخ 1438/02/20ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختصه، وبفحص العينه وردت الافاده بالتقرير رقم (...) المتضمنه عدم المطابقه من حيث تعيين الاس الهيدروجيني، وتمت مخاطبه المستورد الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي عدم قيام المستورد بمراجعه الجمرك لاعاده الارساليه المخالفه رغم عدم اجازته من المختبر كون ان المخالفات الوارده ضمن تقرير المختبر تعد من الملاحظات الفنيه التي تؤثر علي جوده وسلامه المنتج، مما تقرر معه ادانه المستورد بالتهريب الجمركي لتصرفه بالارساليه خلافا للتعهد الماخوذ عليه استنادا الي ما قررته الماده (142) من نظام الجمارك الموحد، ورتبت ايقاع العقوبات في حق المستورد علي نحو ما جاء في منطوق القرار محل الاستيناف. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل مالك المؤسسه المستانفه. تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان موكلته لم تتبلغ بموعد الجلسات ولم تعلم عن الدعوي الا عند صدور صفحه 1 من 4 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (201507-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (201507-2023-PC) القرار في تاريخ 2022/05/11م، كما انها لم تتبلغ بمخاطبات المتضمنه اعاده البضاعه المخالفه مما تنتفي معه مسؤوليه المؤسسه، وان العينه التي تم فحصها لا علاقه للمؤسسه بها وانها تخص شركه اخري (...) والتي تم تصنيعها واستيرادها من بنجلاديش، بينما الارساليه الخاصه بالمسؤوله فقد تم تصنيعها واستيرادها من الصين مما تنتفي معه الادانه في مواجهتها، وان مبلغ الارساليه هو (22,009.20) دولار وهو ما يعادل (98,775) ريالا وبرسوم جمركيه قدرها (5,017) ريال، حيث كان من الاولي علي اللجنه الجمركيه قبل اصدار قرارها ان تقوم بتبليغ المؤسسه بطريقه صحيحه والبحث والتدقيق وجمع الادله استنادا للماده (52) من نظام الجمارك الموحد، كما يدفع الوكيل بعدم توفر القصد الجزايي لدي المستورد وعدم وجود المقومات الماديه المحققه لفعل التهريب الجمركي واسنادها اليه، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستيناف والغاء القرار الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/08/10م تضمنت ما ملخصه انه قد تم اشعار المستورد بعده اشعارات لاعاده الارساليه للجمرك الا انه لم يتجاوب مما يفهم منه تصرفه بالارساليه لا سيما وانه ينطوي علي تصرفه بها العديد من الاثار السلبيه علي المستهلكين، كما ان المستورد لم يلتزم بالمهله الممنوحه له من اللجنه مفرطه بحقها بالترافع امام اللجنه مصدره القرار، كما ان المستورد قد خالف التعهد الماخوذ عليه حيث ان التعهد لا زال قايما ولم يسدد، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وقد ورد تعقيب من وكيل مالك المؤسسه المستانفه بتاريخ 2023/08/17م لم يخرج عما تم تقديمه في لايحه الاستيناف المقدمه من المؤسسه، واختتم التعقيب بطلب قبول الاستيناف والغاء القرار الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. وقد وردت افاده من هييه الزكاه والضريبه والجمارك بتاريخ 2023/12/31م تضمنت ما ملخصه انه بناء علي طلب اللجنه الافاده عما دفع به المستورد بشان عدم مطابقه العينات الماخوذه للوارد الفعلي، عليه فان اساس صناعه البضاعه من بنجلاديش ومستورده من الصين، كما ان نتيجه العينه غير صالحه فنيا حيث يوجد بالتقرير صوره مرفق بها ورقه داخليه من الملابس نصت علي "صنع في بنجلاديش" "Made in Bangladesh" وهو ما تمت كتابته في تقرير الفحص ترتيبا علي ذلك، وانه بالاستفسار من الاداره المختصه افادت بان الاستدلال عن دلاله المنشا يتعلق بشهاده المنشا للبضاعه او بناء علي الوارد الفعلي، وحيث ان الدعوي مبنيه علي اساس اخلال المستورد بالتعهد السندي والتصرف بالارساليه خلافا للتعهد المقدم منه يعد تهريبا جمركيا بموجب ما قررته الماده (142) من نظام الجمارك الموحد، واختتمت الافاده بتمسك الهييه بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي. وفي يوم الخميس الموافق 11\07\2024م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار (1042-2022-CSR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، عليه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه صفحه 2 من 4 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (201507-2024-C) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (201507-2023-PC) لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه حياله. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يثيره المستانف من دفوع ذلك ان جميع ما يثيره المستانف من دفوع لا ينال من سلامه ما انتهي اليه القرار الابتدايي ويقوض الاصل الثابت الذي بني عليه القرار الابتدايي صحه ما خلص اليه في حق المستانف من تصرفه بالارساليه خلافا للتعهد الماخوذ عليه بشانها ذلك ان المعامله الجمركيه المرتبطه بانهاء اجراءات ادخال الارساليه الي البلاد تستوجب من جانب المستورد استحضار مراعاه الواجب العام الذي يستلزمه النظام الجمركي في حق المستورد عند تعامله مع الارساليه الوارده والمتجسد في الامتثال لكل ما يستوجبه النظام الجمركي وغيره من الانظمه المتعلق بها امر فسح الارساليه وذلك بلزوم عدم التصرف بها باي شكل كان الا بعد اجازتها والاذن له بالتصرف بها ، فيكون انتهاك المستورد لذلك الواجب بتصرفه بالارساليه دون اكتراث منه لامر الاذن بدخولها للبلاد مشكلا لسلوك مخالف لذلك الواجب العام المفترض فيه لا سيما وان ذلك الواجب مما هو معلوم بالضروره لديه مما لا ينتفي صواب عزو جرم التهريب الجمركي في حقه فيكون ما يدعيه في شان عدم توفر الاركان الماديه والمعنويه لادانته بذلك الجرم حريا بالالتفات عنه، الامر الذي يتاكد معه صحه اقترافه التهريب الجمركي علي نحو ما جاءت عليه صورته التي حددها نظام الجمارك الموحد في الماده (142) منه بادخاله الارساليه خلافا للاحكام المنع والتقييد المطلوب مراعاتها لاجل فسح الارساليه وهو مالم يكن عليه حال تعامل المستورد مع الارساليه علي نحو ما سبق بيانه، ولا ينال من ذلك ما يدعيه من عدم صحه تبلغيه للجلسات المنعقده امام اللجنه مصدره القرار اذ الثابت من خلال سرد وقايع القرار ثبوت تبلغه بالدعوي وانعقاد الجلسات لنظرها واشعاره بذلك بموجب الطرق النظاميه المقرره في الماده (9) من قواعد عمل اللجان الجمركيه المعمله اثناء نظر الدعوي، كما ان ما يدعيه من عدم تبلغه باشعار يفيد اعاده البضاعه فمردود بالنظر الي ان الثابت من الاوراق توجيه ما يفيد بضروره اعادته للارساليه بعد ان ثبت عدم فسح المختبر لها، وان ما يذكره من عدم اختصاص العينه للوارد فمردود بالنظر الي ان من الثابت من خلال الاوراق تعلق العينه بالارساليه؛ مما يكون ما يدعيه من ملابسات كون العينه ذات منشا (بنغلاديش) في حين ان منشاها الفعلي هو (الصين) غير منتج بالضروره لنفي تعلق العينه بالارساليه محل الاشكال، اذ لا تلازم بين دلاله منشا وجهه ورود الارساليه، غير انه فيما يتعلق بما يدفع به المستانف بعد صحه مبلغ الارساليه المحتسب علي اساسها مبلغ بدل المصادره والغرامه الجمركيه فانه بعد فحص اللجنه لمستندات الدعوي تبين من خلالها ان قيمه الارساليه بموجب بيان الاستيراد جاءت بمبلغ قدره (22,009) دولارا امريكيا الامر الذي يقتضي تعديل بدل المصادره، كما لاحظت اللجنه الجمركيه الاستينافيه ان ايقاع عقوبه الغرامه الجمركيه من قبل اللجنه مصدره القرار بحق المستورد جاء استنادا الي ما قررته الفقره (145/4) من نظام الجمارك الموحد بحسبانها من جنس البضايع الممنوعه، بينما كان المتعين فيما يتعلق بتطبيق عقوبه الغرامه الجمركيه اعمال ما قررته الفقره (145/2) بالنظر الي ان الاصناف المخالفه المرتبطه بواقعه التهريب ليست من جنس البضايع الممنوعه لذاتها وانما كان المنع واقعا عليها لمخالفتها المواصفات المطلوبه مما يقتضي تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه لتكون بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه واحتسابها مع مبلغ المصادره علي نحو ما سيرد مجموعه في منطوق هذا القرار، وحيث لاحظت صفحه 3 من 4 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (201507-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (201507-2023-PC) اللجنه الاستينافيه وجود الخطا المادي في منطوق القرار الابتدايي بذكر اسم المستورد (مؤسسه ...) المرتبط بوقايع الدعوي والصحيح هو مؤسسه ...)، مما يستدعي تصويب اسم المستورد الصحيح ضمن منطوق هذا القرار، وحيث ان مثل هذه الملاحظه لا تغير من النتيجه التي انتهي اليها هذا القرار سوي في تصويب ما كان محلا للخطا المادي علي نحو ما سبق ملاحظته عليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1- قبول الاستيناف شكلا المقدم من / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) لمالكها / .... هويه وطنيه رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (1042-2022-CSR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. 2- وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من ادانه المستورد بالتهريب الجمركي، مع تعديل مبلغ بدل المصادره والغرامه الجمركيه المحكوم بها ليصبح المجموع المطالب به ما يعادل (24,209 دولارا امريكيا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه الدكتور /... الاستاذ /... رييس اللجنه الدكتور /.... صفحه 4 من 4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa 8001220000 : الرقم المجاني