moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٨٩٠٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ونصها: (اولا: جري التعامل بين موكلتي والمدعي عليه علي ان تقوم موكلتي بتوريد حديد بكميه وقيمه محدده حسب طلب المدعي عليه، وذلك بناء علي التعميد المرسل الي موكلتي بتاريخ ١٩/٠٦/٢٠١٤م (مرفق١-خطاب صادر من المدعي عليها الي موكلتي بالتعميد بالكميه والمبلغ المتفق عليه وطريقه السداد) وبناء عليه يقوم المدعي عليه بسداد قيمتها الي موكلتي علي دفعتين، الدفعه الاولي ٥٠% من قيمه الفاتوره الصادره بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠١٤م بعد خمسه عشر يوما من تاريخ التوريد، والدفعه الثانيه مبلغ ٥٠% من قيمه الفاتوره ذاتها بعد ثلاثين يوما من تاريخ التوريد (مرفق-٢ صوره الفاتوره الصادره من موكلتي والتي بموجبها تعهد المدعي عليه بسداد المبلغ علي دفعتين من تاريخها) كما قام المدعي عليه بتحرير شيكات للوفاء بالالتزامات التي عليه وهي شيكين، الشيك الاول بتاريخ ٠٧/٠٧/٢٠١٤م بمبلغ وقدره ٧١٣,١٨٠ سبعمايه وثلاثه عشره الف ومايه وثمانون ريال وتعتبر الدفعه الاولي حسب ما هو متفق عليه، والشيك الثاني بتاريخ ٢٢/٠٧/٢٠١٤م بمبلغ وقدره ٧١٣,١٨٠ سبعمايه وثلاثه عشره الف ومايه وثمانون ريالا، الدفعه الثانيه حسب الاتفاق، وبعد ان تقدمت موكلتي بتقديم الشيكات الي المصرف المسحوب عليه (مصرف (...)) اتضح بان الشيكات ليس لها مقابل مالي في الحساب (وان المدعي عليه حرر الي موكلتي شيكات بدون رصيد) نرفق الي فضيلتكم (مرفق٣-صوره من الشيكات الصادره من المدعي عليها الي موكلتي) وبنفس المبلغ المتفق عليه وهو قيمه المطالبه مبلغ وقدره ١,٤٢٦,٣٦٠ مليون واربعمايه وسته وعشرون الف وثلاثمايه وستون ريالا علي دفعتين. ثانيا: يتضح لفضيلتكم اعلاه وبناء علي المرفقات فان مطالبه موكلتي الماليه المشار اليها اعلاه مستحقه علي المدعي عليه منذ ما يقارب ٦ سنوات، وقد طلب المدعي عليه من موكلتي امهاله ليتمكن من السداد شفويا وايضا كتابه وذلك بموجب الخطاب المرسل من المدعي عليه الي موكلتي بتاريخ ٠٩/٠٩/٢٠١٤م والتي يطلب من موكلتي امهاله مده ٢٠ يوما فقط، الا ان موكلتي امهلته اكثر من ذلك بكثير وطالبت موكلتي المدعي عليه بسداد المديونيه مرات عده الا انها كانت بلا جدوي. وانتهي فيها الي المطالبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ١,٤٢٦,٣٦٠ مليون واربعمايه وسته وعشرون الف وثلاثمايه وستون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٤/٠٧/١٤٤٢ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠٣/٠٨/١٤٤٢ه حضر عن بعد وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ولم يثبت تبلغه ووصول رابط الجلسه اليه وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي اتضح انها خاليه من اخطار المدعي عليه بهذه الدعوي قبل قيدها وفقا للماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه وعليه فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم وبما ان المدعي خالف شرطا شكليا يجب تقديمه حال قيد الدعوي وهو: اخطار المدعي عليها، وفقا للماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٥/٠٨/١٤٤١ وما يلحق بها من مواد في اللايحه التنفيذيه، والذي نصت علي انه (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم ٤٤٦٠/١/ق لعام ١٤٤٢ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,