moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٣٧٣٠١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: بتاريخ ٢٣\٠٥\١٤٤٥ه اتفقت المدعي عليها مع المدعي بموجب عقد الاتفاق رقم (...) علي ان تقوم الشركه المدعيه بتنفيذ اعمال دهانات ايبوكسيه (جدران واسطح خارجيه) لمشروع (...) بمدينه (...)، قامت الشركه المدعيه بتنفيذ اعمال قدرها (٤٧٦٧,٢) م بواقع سعر المتر الواحد (٦٠) ستون ريال بخلاف الضريبه وفقا لما هو موضح بالعقد وثابت ذلك من خلال محضر الاستلام علي مطبوعات المدعي عليها والمذيل بتوقيع ممثلها، بلغت قيمه الاعمال المنفذه من الشركه المدعيه مبلغ وقدره (٣٢٨,٩٣٦) ثلاثمايه وثمانيه وعشرون الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريال بالضريبه قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال فقط من اجمالي قيمه الاعمال المنفذه وعليه تكون ذمتها مشغوله مبلغ وقدره (٢٢٨,٩٣٦) مايتان وثمانيه وعشرون الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريال، قامت الشركه المدعيه بمطالبه المدعي عليها بموجب اخطار مطالبه بتاريخ ٠٩\٠٩\٢٠٢٤م يتضمن مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٢٨,٩٣٦) مايتان وثمانيه وعشرون الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريال الا انه لم يحرك ساكنا وامتنعت عن السداد متعمده الاضرار بالمدعيه، وحيث انه قد تم مطالبه المدعي عليها بالسداد بكافه الطرق الوديه قبل اللجوء الي اقامه الدعوي ولم تحرك ساكنا مما الجاء المدعيه الي الاستعانه بمكتب محاماه للمطالبه بحقوقها الثابته بذمه المدعي عليها وذلك بموجب عقد الاتعاب المؤرخ في ٠٦\٠٣\١٤٤٦ه الموافق ٠٩\٠٩\٢٠٢٤م باتعاب قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال فقط، وطالب بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات المعماريه سجل تجاري رقم (...). مبلغا وقدره (٢٢٨,٩٣٦) مايتان وثمانيه وعشرون الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريال، وبالزام المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه اتعاب المحاماه التي تكبدتها للمطالبه بحقوقها مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال؛ مع الزامها بالمصروفات والتكاليف القضاييه المفروضه علي الدعوي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في العقد المبرم بين الطرفين، ٢- محرر عادي متمثل في كشف الحساب. ٣- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب الحياه. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٢\٠٦\١٤٤٦ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه طلب مهله لاستكمال اسانيد الدفاع وتحرير الاجابه، فجري الافهام بان للمدعي عليه مهله خمسه ايام وللمدعي مهله مماثله للرد، ورفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله بتاريخ ٠٧\٠٦\١٤٤٦ه ذكر فيها: "حيث ان الشركه المدعيه قدمت دعواها علي اساس انها اتفقت مع موكلتي بموجب عقد الاتفاق رقم (...) علي ان تقوم الشركه المدعيه بتنفيذ اعمال دهانات ايبوكسيه (جدران واسطح خارجيه) لمشروع (...) بمدينه (...). وبناء علي هذا العقد، فقد قامت الشركه المدعيه بتنفيذ اعمال قدرها (٤٧٦٧.٢) م من اجمالي الكميه المتفق عليها في العقد واصلها ٨٠٠٠ متر وفقا للماده (٧) من العقد. وحيث ان الشركه المدعيه تطالب في دعواها هذه بمبلغ وقدره (٢٢٨,٩٣٦) ريال بالاضافه الي مبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه، وذلك علي اساس ان ذمه موكلتي مشغوله بهذا المبلغ، وهو ما يخالف الحقيقه والواقع، لذا نطالب برد دعوي الشركه المدعيه وذلك لما يلي من اسباب: حيث انه عن موضوع العقد وتاريخه فهو صحيح، واما عن الكميه التي تم تنفيذها من اجمالي قيمه هذا العقد فهو صحيح، الا ان العقد محل القضيه هو جزء لا يتجزا من مجموعه عقود تشكل وحده واحده في موقع واحد يتضمن عده اعمال مرتبطه ارتباطا لا يقبل التجزيه، وهي اعمال (سياج حديد – معجون اساس والايبوكسي الداخلي – الايبوكسي الخارجي – الاسفلت – الالواح الجبسيه والالومنيوم)، ويؤكد ذلك ويثبته كافه المستندات المرفقه من قبل الشركه المدعيه وخصوصا المستند الذي يتضمن ما يلي: ويظهر في هذا المستند اقرار الشركه المدعيه بان المشروع متكامل يتضمن عده اعمال مرتبطه ببعضها البعض بلغت قيمه الاعمال المنفذه منها مبلغ وقدره (٢,٢٣٥,٧٧٢) ، وقد قامت موكلتي بسداد مبلغ وقدره (٢,٤٣٧,٩٠٦) ريال، وذلك بما يزيد عن اجمالي المبالغ المستحقه بحوالي (٢٠٢,١٣٤) ريال. وذلك وفقا لجدول المدفوعات والفواتير المسدده التالي: بناء علي ذلك، فان المدعي عليها تطلب رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق، وتحتفظ بكافه حقوقها لمطالبه الشركه المدعيه بفروق المبالغ المسدده في دعوي مستقله بالاضافه الي الغرامات عن التاخير والتعويض عن التقصير الثابت لموكلتي."، ووردت مذكره من ٠٩\٠٦\١٤٤٦ه ذكر فيها: "اولا: ذكر وكيل المدعي عليها بان العقد موضوع الدعوي جزء لا يتجزا من مجموعه عقود تشكل وحده واحده وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان كل عقد مختلف عن الاخر تماما من حيث تاريخه وسببه وموضوعه فلو كان هناك اي ترابط بين العقود وبعضها البعض كما ذكر وكيل المدعي عليها فلماذا لم يحرر عقد واحد ويذكر فيه جميع الاعمال، فالعقود مستقله منفرده ولا يوجد اي ارتباط بينهما وسنوضح ذلك لفضيلتكم. فالعقد الاول: بتاريخ ٢٠\٠٥\٢٠٢٣م موضوعه تنفيذ اعمال دهانات ايبوكسيه لخزانات خرسانيه (ارضيات وجدران واسقف واعمده). (ايبوكسي داخلي)، ممثل المدعي عليها في هذا العقد (...). العقد الثاني: بتاريخ ٢٠\٠٥\٢٠٢٣م موضوعه تنفيذ (اعمال سياج)، ممثل المدعي عليها في هذا العقد (...). العقد الثالث: بتاريخ ١٣\١٢\٢٠٢٣م موضوعه تنفيذ (اعمال السفله وطبقات الدفان)، ممثل المدعي عليها في هذا العقد (...). العقد الرابع: موضوع دعوانا بتاريخ ٠٧\١٢\٢٠٢٣م موضوعه تنفيذ اعمال دهانات ايبوكسيه (جدران واسطح خارجيه)، مرفق١ العقود، وحيث ان العقود المبرمه ما بين المدعي والمدعي عليها جميعها مختلفه عن بعضها البعض من حيث المفوض بتوقيع العقد وتاريخه ومحله وسببه وموضوعه ومده تنفيذه ومقدار الاعمال المطلوب تنفيذها وقيمتها وعليه فلو كان دفع وكيل المدعي عليها صحيح فلماذا لم تقوم المؤسسه المدعي عليها بابرام عقد واحد فقط ومن ثم انشاء اكثر من ملحق للعقد. وعليه فلا يجوز للمدعي عليها الدفع بان العقود تشكل وحده واحده تهربا من اداء الالتزام الوارد علي عاتقها وهو انشغال ذمتها بباقي مبلغ العقد موضوع الدعوي. وحيث انه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الرابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي انه "اذا كانت عباره العقد واضحه فلا يعدل عن مدلولها بحجه تفسيرها بحثا عن اراده المتعاقدين"، وعليه فانه وفقا لصحيح النظام فان كل عقد مستقل عن الاخر ويكون له ماله من حقوق وعليه ما عليه من التزامات. ثانيا: يتعمد وكيل المدعي عليها اخفاء الحقيقه وتضليل المحكمه بادخال الغش والتدليس في مذكرتها وذلك بالاقتصاص من الجدول المبرم منهم والثابت فيه الدفعات المسدده للمدعي مقابل تنفيذه للاعمال والمرسل من المدعي عليها للمدعي عن طريق الايميل والذي سبق وان قام وكيل المدعي عليها بارفاقه كاملا بالدردشه اثناء انعقاد الجلسه الماضيه الا انه عند ارفاقه في مذكره دفاعه قام بحذف اول عمودين من الجدول المتضمنين سبب التحويل حتي يظهر للمحكمه اجمالي المبالغ الماليه المدفوعه فقط دون ايضاح سببها. وعليه فاننا نرفق لفضيلتكم الكشف المرسل منهم عن طريق الايميل كاملا لبيان عدم صحه دفع المدعي عليها حيث ان كل عقد وكل عمل مستقل عن الاخر تماما وموضح وظاهر ذلك بالجدول المبرم منهم وهذا اقرار منهم باستقلال العقود والاعمال عن بعضها البعض. ثالثا: طلب وكيل المدعي عليها بالجلسه الماضيه امهاله لارفاق ايصالات التحويل البنكيه وقام بارفاق عدد من الايصالات منهم ايصال واحد فقط يخص الدعوي المنظوره امام فضيلتكم وهو بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال المحول بتاريخ ١٤\١٢\٢٠٢٣م وقد ارفقنا هذا الايصال من قبل في مرفقات دعوانا واما الايصالات الاخري فمنها ما يخص العقود والاعمال الاخري المستقله عن مطالبتنا ومنها ما لا يخص المدعي لا من قريب او من بعيد وهي خمس ايصالات تحويل تخص شركه (...) ولا علاقه للمدعي بها. رابعا: موضوع دعوانا مطالبه ماليه بقيمه (٢٢٨,٩٣٧) ريال جراء قيام المدعي باعمال ايبوكسي خارجي الوارده بالفقره الثالثه بالجدول اعلاه وقد اقرت المدعي عليها في جدولها المرسل للمدعي بان اجمالي قيمه الاعمال (٣٢٨,٩٣٧) ريال تم سداد مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال بتاريخ ١٤\١٢\٢٠٢٣م وعليه تكون ذمه المدعي عليها ما زالت مشغوله بمبلغ وقدره (٢٢٨,٩٣٧) ريال. مرفق ٢ جدول الاعمال والدفعه المسدده، عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: اولا: الزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات المعماريه سجل تجاري رقم (...). مبلغا وقدره (٢٢٨,٩٣٧) مايتان وثمانيه وعشرون الف وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريال فقط لا غير. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه اتعاب المحاماه التي تكبدتها للمطالبه بحقوقها مبلغ وقدره :(٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال فقط؛ مع الزامها بالمصروفات والتكاليف القضاييه المفروضه علي الدعوي."، وعقدت المحكمه جلسه في ٢٣\٠٦\١٤٤٦ه: وبالاطلاع علي ما قدمه الطرفين جري سؤال المدعي عليه وكاله الافاده عن علاقه الحوالات الماليه لشركه (...) بمحل المطالبه فاجاب قايلا : الحوالات الماليه لشركه (...) تخص اعمال الاسفلت بسبب تقصير المدعيه فيها وبناء علي طلبها، ثم جري سؤاله عن محرر بيان حساب المقاول الصادر علي مطبوعات موكلته والمرفق بمذكره المدعي وكاله المقدمه بتاريخ ٠٩\٠٦\١٤٤٦ه فاجاب قايلا : المحرر صحيح صادر عن موكلتي ثم جري سؤاله عن وجه دمج العقود بعضها ببعض رغم استقلال الاتفاق عليها اجاب قايلا: بيان جدول الاعمال الصادر من الطرفين يبين الارتباط وكذلك عدم وضوح سبب الحوالات الماليه المدفوعه للمدعيه وارتباطها بعقد محدد انما كان السداد حسب مستحقات اعمال العقود جمله فدفع المدعي قايلا : غير صحيح ما ذكره المدعي عليه والصحيح ان كل عقد مستقل وحسابه المالي مستقل عن الاخر ودفعات السداد مبينه اسبابها بمحرر بيان اعمال المقاول الصادر من المدعي عليها بشكل مفصل ثم دفع المدعي عليه وكاله قايلا : اتمسك بدفعي بارتباط العقود ودليل ذلك ان المدعيه لم تقم هذه الدعوي الا بعد مطالبه موكلتي تنفيذ السندات لامر المحرره لمصلحه اعمال العقود جمله، فدفع المدعي وكاله قايلا : غير صحيح ما ذكره المدعي عليه بل كل سند موضح فيه سبب التحرير وارتباطه باي عقد والعقد محل المطالبه حرر لمصلحته سند بقيمه (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال وتاريخ انشايه ١٢\١٢\٢٠٢٣ وتاريخ الحواله في ١٤\١٢\٢٠٢٣ وتقدمت موكلتي بمنازعه تنفيذ تدفع فيها بعدم استحقاق السند للوفاء بقيمته وهي محاله لمنصه تراضي حاليا لعقد جلسه المصالحه و ما ذكره المدعي عليه وكاله بان سبب اقامه هذه الدعوي تقدم موكلته بطلب تنفيذ السند غير صحيح لان الطلب قدم بتاريخ ٠٢\١٠\٢٠٢٤ والاخطار بالمطالبه الماليه في هذه الدعوي كان بتاريخ ٠٩\٠٩\٢٠٢٤ ثم دفع المدعي عليه وكاله قايلا: اتمسك بدفعي بارتباط العقود وغير صحيح ما ذكره المدعي بخصوص سبب تحرير السند بقيمه (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال للعقد محل النزاع فقط والصحيح ما ذكرته ان السندات حررت لاعمال العقود جمله عليه وعند هذا الموضع قررت المحكمه حجز القضيه للدراسه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٦\٠٧\١٤٤٦ه: وبالاطلاع علي ما سبق، جري سؤال المدعي وكاله عن صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها بان قيمه الاعمال المنفذه لكافه العقود مبلغ قدره (٢,٢٣٥,٧٧٢) مليونان ومايتان وخمسه وثلاثون الف وسبعمايه واثنان وسبعون ريال، فاجاب قايلا: حسب صوره محرر بلغني من موكلتي فان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه لكافه العقود مبلغ قدره (١,٣٣٧,٥١٣) مليون وثلاثمايه وسبعه وثلاثون الف وخمسمايه وثلاثه عشر ريال، فجري سؤال عن سبب الفرق بين المبلغ المقرر بالزياده من المدعي عليها عن المبلغ الذي ذكره فطلب الاذن للرجوع لموكلته والتحقق من قيمه الاعمال المنفذه بشكل دقيق فاذن له ثم عاد وقرر قايلا: المبلغ الذي ذكرته هو قيمه الاعمال المنفذه قبل الانتهاء منها بحسب جدول سابق والصحيح ما ورد في البيان المجدول والصادر من المدعي عليها، وبالاطلاع عليه يتبين ان قيمه الاعمال المنفذه قدرها (٢,٢٣٥,٧٧٢) مليونان ومايتان وخمسه وثلاثون الف وسبعمايه واثنان وسبعون ريال اما ما ورد في البيان المجدول بشان الحوالات الخاصه بشركه (...) فموكلي لا علاقه له به، وبسؤال المدعي عليه عن توضيح سبب الحوالات الخاصه بشركه (...) و بيان شمول المبالغ المسدده في البيان المجدول الدفع المقدم لها؟ فاجاب قايلا: الحوالات التي لشركه (...) تخص عقد الاسفلت بسبب تقصير المدعيه فيه تم الاتفاق بين مالك الشركه المدعيه وموكلي علي ان يتم التنازل عن عقد الاسفلت لصالح شركه (...) وتم قبول ذلك ثم تم السداد لشركه (...) فيما يخص الاعمال المتبقيه من عقد الاسفلت، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: غير صحيح ولا علاقه لموكلتي بشركه (...) ولم يتم الاتفاق علي التنازل والصحيح ان موكلي نفذ التزامه واعماله كامله، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن تحديد مقدار المبالغ التي استلمتها المدعيه من المدعي عليها فاجاب قايلا موكلتي استلمت مبلغا قدره (٢,٠٤٧,٩٠٦) مليونان وسبعه و اربعون الف وتسعمايه وسته ريال وباجراء المحاسبه بين قيمه الاعمال المنفذه المقر بها مع المبالغ المقر باستلامها يتبين ان الناتج يعادل مبلغا قدره (١٨٧,٨٦٦) مايه وسبعه وثمانون الف وثمانمايه وسته وستون ريال، وبسؤال المدعي عن فرق السداد الزايد للمبلغ المدعي به اجاب قايلا: موكلتي تتمسك بدعواها لان المسدد لقاء عقد الايبوكسي محل الدعوي قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال فقط ويتعذر بيان سبب المبلغ الزايد، فجري تكرار سؤاله بتحديد ما يقابل السداد الزايد من العقود المبرمه مع المدعي عليها فاجاب قايلا: يتعذر ذلك لان الحسابات غير منضبطه، وبتامل ما سبق قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ٢٢٨,٩٣٦ريال سعودي مايتان وثمانيه وعشرون الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريال، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه تعويضا عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها للمطالبه بحقوقها بمبلغ قدره :(٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، عليه ولما كان طرفي النزاع تاجرين، ومحل النزاع عمل تجاري، مما يقتضي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظره استنادا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان وكيل المدعي عليها قرر صحه العلاقه التعاقديه محل المطالبه، وصحه كميه الاعمال المنجزه، الا انه دفع بعدم استحقاق المدعيه لمطالبتها، لان العقد محل الدعوي جزء لا يتجزا من مجموعه عقود تشكل وحده واحده في موقع واحد يتضمن عده اعمال مرتبطه ارتباطا لا يقبل التجزيه، وهي عقود الاعمال الاتيه: (سياج حديد – معجون اساس و(الايبوكسي الداخلي) – (الايبوكسي الخارجي) – (الاسفلت) – (الالواح الجبسيه والالومنيوم)، بلغت قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه مبلغ قدره ٢.٢٣٥.٧٧٢، قامت المدعي عليها بسداد المدعيه مبلغ قدره ٢.٤٣٧.٩٠٦ ريال سعودي، بما يزيد عن اجمالي المبالغ المستحقه بحوالي ٢٠٢.١٣٤ ريال سعودي، وقرر احتفاظ موكلته بطلب استرجاع المبالغ الزايده، مستندا لذات المحرر المدعيه والمنسوب للمدعي عليها المتضمن ان المشروع يتضمن عده اعمال مرتبطه ببعضها البعض، وبما ان المدعي دفع بعدم صحه ذلك، لان كل عقد مختلف عن الاخر تماما من حيث التاريخ والسبب والموضوع، وبما ان وكيل المدعي عليه قرر بان حجته في الدفع بارتباط العقود ببعضها محرر جدول الاعمال وعدم وضوح سبب الحوالات الماليه المدفوعه للمدعيه وارتباطها باي عقد من العقود، عليه ولما كان الثابت بيان اسباب دفعات السداد بمحرر بيان اعمال المقاول الصادر من المدعي عليها بشكل مفصل، مما يقتضي استقلال العقود المشار اليها، لا سيما وان تاريخها وسببها وموضوع كل منها مستقل عن الاخر، اما عن استحقاق المدعيه بعد بحث السدادات المقدمه لها، لما كان طرفي النزاع صادقا بان قيمه الاعمال المنفذه لكافه العقود مبلغ قدره ٢٢٣٥٧٧٢ريال، ولما قرره المدعي وكاله بان مجموع المبالغ المستلمه من المدعي عليها قدرها (٢٠٤٧٩٠٦)ريال، وباجراء المحاسبه بين قيمه الاعمال المنفذه المقر بها مع المبالغ المقر باستلامها يتبين ان الناتج يعادل مبلغا قدره (١٨٧٨٦٦)ريال، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لهذا المقدار، ولا ينال من ذلك ما تضمنه البيان المجدول من مبالغ اضافيه تخص الحوالات الصادره لشركه (...) لما قرره وكيل المدعي عليها بانها تخص عقد الاسفلت، ودفع وكيل المدعي بعدم صحه ذلك، لان بحث موضوع الاستحقاق بعقد الاسفلت مستقل عن محل النزاع، كما لا ينال منه تمسك المدعيه بحصر استحقاقها بالسدادات الخاصه بالعقد محل النزاع، لان ظاهر حال تعامل طرفي النزاع عدم انضباط حساباتهما، فضلا عن تقرير وكيل المدعيه بذلك، وبشان المطالبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي، لما كان التعويض عن الضرر يرتكز علي تحقق وقوع الضرر والخطا والعلاقه السببيه بينهما استنادا للماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، ولعدم تحقق ثبوت وقوع الضرر، ولان الالجاء لهذه المخاصمه لا يعد تعد بمنع المدعيه نيل حقها او خطا مماطله به، لما ظهر من جديه الخصومه بين الطرفين وعدم انضباط تعاملهما، مما تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعيه لمطالبتها بالتعويض وفق الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٨٧,٨٦٦) مايه وسبعه وثمانون الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا. ثانيا: رفض المطالبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٣٧٣٠١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره ٢٢٨,٩٣٦ريال سعودي مايتان وثمانيه وعشرون الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريال، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه تعويضا عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره :(٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٨٧,٨٦٦) مايه وسبعه وثمانون الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا. ثانيا: رفض المطالبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت الخطا في الاستدلال، ومخالفه الحكم لصحيح النظام، ايضا ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني القضاء فيها بجبر الاضرار المحدقه لمن تكبدها والجاته الي شكايه خصومه للحصول علي حقوقه، وحيث ان المدعيه(المستانفه) اضطرت الي اقامه تلك الدعوي امام الدايره مصدره الحكم، وتكبدت مصروفاتها من توكيل ارباب الخبره في الخصومات لكي تحصل علي حقها من المدعي عليه (المستانف ضده)، وهو محل انكار من المدعي عليه (المستانف ضده) سلفا في سياق الدعوي والجاتها الي المطالبه بحقها امام منصه القضاء، واختتم لايحته بطلب قبول الاستيناف شكلا ونقض الحكم والقضاء مجددا بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي.اه، كما قدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت خطا الدايره في تكييف الواقعه، ايضا عدم استناد الدايره الابتداييه في حكمها لاي نص نظامي، ايضا اغفال الدايره لمستندات جوهريه تثبت بطلان دعوي المستانف ضدها، واختتم لايحته بطلب قبول الاستيناف شكلا، و موضوعا، ونقض حكم الدايره الابتداييه، والحكم برفض الدعوي.اه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم ١٤٤٦/١٠/١٧ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وقدم المدعي عليه وكاله شهاده من (...) (...) الجنسيه تتضمن استلام شركه (...) مبالغ من المدعي عليها وان هذه المبالغ تم تسليمها لمندوبي مؤسسه (...) (المدعيه) وباطلاع وكيل المدعي علي هذه الشهاده اجاب بانها تخص الاسفلت وهو خارج عن محل هذه الدعوي، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من طرفي الدعوي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدعوي ثابته وتدعي المدعي عليها السداد و بالنظر الي دعوي السداد فان الدعوي الماثله متعلقه بعقد التزويد بدهان الايبوكسي وهو عقد مستقل عن العقود الاخري ، وبما انه بتبين من دعوي من المدعي عليها للسداد انها لعقود اخري مختلفه عن عقد الايبوكسي محل الدعوي ،ولاعمال مبدا استقلاليه العقود فانه لاينظر الي مجموع السدادات بل ينظر الي سداد العقد محل الدعوي نفسه وبما انه لم يثبت السداد الا المبلغ المقر به من المدعيه ، واما خطاب التحويل للعيوني فهو يخص عقد الاسفلت وقد نص علي ذلك في ثناياه . بما تري معه الدايره تعديل المبلغ المحكوم به وفق المنطوق ادنناه واما عن اتعاب التقاضي فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٦٣٠٦٥٩٢٢٩ وتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٦ ه في القضيه رقم ٤٦٧٠٥٣٧٣٠١ مع تعديله ليكون بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات المعماريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢٨.٩٣٦) ميتان وثمانيه وعشرون الفا وتسعميه وسته وثلاثون ريالا . ثانيا: رفض المطالبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي. وبالله التوفيق.