moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٦٩٣٧٤ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خضار و فواكه) عدد (١٠٠٠) (خضار و فواكه)،بثمن اجمالي قدره (٤٩,٥٣٤) تسعه واربعون الفا وخمس ميه واربعه وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين السداد نهايه كل شهر ميلادي ،علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه ،وطالب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩,٥٣٤) تسعه واربعون الفا وخمس ميه واربعه وثلاثون ريال ،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال ،وقدم سندا لطلبه :١-محرر عادي متمثل في فواتير عدد( ١٣٤)بمبلغ المطالبه، ٢-محرر عادي متمثل في حواله بنكيه صادره من بنك (...) بمبلغ (٢٠٠) مايتان ريال ،٣-محرر عادي متمثل في محادثات واتس اب ،وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٣٠ه حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره المدعي عليه ، وتشير المحكمه الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، ثم سالت المحكمه وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه قرر قايلا: عامل لدي كان يشتري منهم، ولكن انا لم اتعامل معهم شخصيا، ولا اعلم كم اشتري منهم، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا: غير صحيح فكان التعامل معه ويوجد رسايل وحوالات من المدعي عليه شخصيا، وبعرض الحوالات علي المدعي عليه قرر قايلا: صحيح يوجد تعامل ولكن لم اوجههم بان يتم التعامل علي سبيل الاجل، واكتفي، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: اكتفي بما قدمت، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩,٥٣٤.٠٠) تسعه واربعون الفا وخمس ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه دفوعه بانه لم يتعامل معهم شخصيا وان الذي تعامل معهم عامل يعمل لديه، كما انه لا يعلم قيمه ما اشتري منهم، وتمسك المدعي وكاله بدعواه، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان المحكمه وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي الفواتير المرفقه بطيات القضيه والتي اطلع عليها المدعي عليه ولم ينكرها، كما انه لم ينكر استلام البضاعه، كما اقر بتعامل العامل الذي يعمل لديه معهم وذلك للتوريد لمطعمه، لذا والحال ما ذكر ولان الاصل المتقرر شرعا ونظاما ان رب العمل مسؤول عن الاعمال التي ينفذها عماله وذلك بسبيل العمل يدل علي ذلك ما نصت عليه الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: القاعده الثامنه والعشرون: التابع تابع. وهذا ما استقر عليه القضاء التجاري لذا والحال ما ذكر فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما طالب به، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي وحيث لم يقدم المدعي بينه عليها لذا فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاقه ما طالب به نص الحكم: فلكل ما تقدم ، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه بان يسلم للمدعي مبلغا قدره (٤٩,٥٣٤) تسعه واربعون الفا وخمس ميه واربعه وثلاثون ريال، ورفض ما سوي ذلك من طلبات، والله الموفق.