moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٤٢٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٣/ ٠٦/ ١٤٣٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد وتركب المدعي عليها لموكله ارضيات مطاطيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٩/ ٠٣/ ١٤٤٠ه بثمن اجمالي قدره (٦٧٢,٠٠٠) ستمايه واثنان وسبعون الف ريالا سدد منه (٥٠٣,٤٧٥) خمسمايه وثلاثه الاف واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا، وقد استلم موكله جزءا من المبيع وهو: (٥%)، ومده العقد (٩٠) تسعون يوما، واليه التوريد بين الطرفين (تبادل الخطابات)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الاتي: ١- تسليم جزء من الثمن وقدره (٥٠٣,٤٧٥) خمسمايه وثلاثه الاف واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا. ٢- اخلال المدعي عليها ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في تاخير المدعي عليها في تنفيذ الاعمال المنوطه بها خلال الفتره من تاريخ ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٠ه حتي ٢٩/ ٠٦/ ١٤٤٠ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٥٠٣,٤٧٥) خمسمايه وثلاثه الاف واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا. ٢-تطبيق الشرط الجزايي المتفق عليه بمبلغ قدره (٦٨,٠٠٠) ثمانيه وستون الف ريالا. ٣- التعويض بمبلغ قدره (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد تنفيذ ارضيات مطاطيه والمتضمن علي تنفيذ ملاعب العشب الصناعي والارضيات المطاطيه بمبلغ اجمالي قدره (٦٧٢,٠٠٠) ستمايه واثنان وسبعون الف ريالا علي مطبوعات مؤسسه ملاعب(...) وممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها بتاريخ ١١/ ٠٣/ ٢٠١٨م. ٢- مجموعه من الخطابات المتبادله علي مطبوعات المدعيه الانذار الاول تاريخ ٠٧/ ٠١/ ٢٠١٩م , الانذار الثاني والاخير بتاريخ ٠٦/ ٠٣/ ٢٠١٩م حيث لم يتم الالتزام بالتوريد، ٣- خطاب استيناف العمل بالمشروع بتاريخ ٢٨/ ١١/ ٢٠١٨م. ٤- مجموعه من الحوالات البنكيه بالمبالغ المحوله للمدعي عليها علي مطبوعات البنك (...) والمتضمنه علي عده حوالات: الاولي بتاريخ ١٠/ ٠٣/ ٢٠١٨م بمبلغ (٢٦٨,٨٠٠) مايتان وثمانيه وستون الفا وثمانمايه ريالا، والثانيه بتاريخ ٢٨/ ٠٧/ ٢٠١٨م بمبلغ (١٠٠,٨٠٠) مايه الفا وثمانمايه ريالا، والثالثه بتاريخ ٠٥/ ٠٢/ ٢٠١٩م بمبلغ (١٠٠,٨٠٠) مايه الفا وثمانمايه ريالا، والرابعه بتاريخ ١٦/ ٠٢/ ٢٠١٩م بمبلغ (١,٥٧٥) الف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨/ ١١/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها او من ينوبها مع تبلغها بموعد الجلسه، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عن قدر البضاعه المستلمه من المدعي عليها قرر ان المستلم من المدعي عليها بضاعه غير المتفق عليها، وانه يتمسك بما ذكر في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي قرر انها العقد والحوالات والخطابات الموجهه للمدعي عليها، وجميعها مرفقه، وبسؤاله عن سبب التعويض المطالب به بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريالا، فاجاب بانه عن اتعاب المحاماه، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بالاتي: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٥٠٣,٤٧٥) خمسمايه وثلاثه الاف واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا. ٢-تطبيق الشرط الجزايي المتفق عليه بمبلغ قدره (٦٨,٠٠٠) ثمانيه وستون الف ريالا. ٣- التعويض بمبلغ قدره (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريالا. وبما ان وكيل المدعي طلب رد الثمن المسلم وقدره (٥٠٣,٤٧٥) خمسمايه وثلاثه الاف واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا، وقدم ما يثبت صحه دعواه من مستندات ومحررات عاديه تتمثل في عقد مبرم بين الطرفين وممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها، وحوالات بنكيه، وخطابات انذار لسداد مبلغ الطالبه، عليه فاستنادا علي نص الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب جزييا، وبما ان وكيل المدعي طلب تطبيق الشرط الجزايي المتفق عليه بمبلغ قدره (٦٨,٠٠٠) ثمانيه وستون الف ريالا، وقدم ما يثبت صحه دعواه مستند العقد مبرم بين الطرفين وممهورا وبختم وتوقيع المدعي عليها، ولقوله تعالي: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود سوره المايده، ايه: (١) ووجه الدلاله من ذلك ان الله سبحانه وتعالي يامر عباده بالوفاء بالعهود التي عاهدتموها ربكم والعقود التي عاقدتموها اياه واوجبتم بها علي انفسكم حقوقا فاتموها بالوفاء والكمال والتمام، ولانه كان من الواجب علي المدعي عليها ان تلتزم بما تم الاتفاق عليه، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم) وجه الدلاله من ذلك انه يجب علي كل مسلم ومؤمن الوفاء بما التزم به لغيره وان يكون ثابتا عند التزاماته، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. وبما ان وكيل المدعيه طلب التعويض كاتعاب محاماه بمبلغ قدره (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريالا، فانه لما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، ما يلي: اولا/ مبلغا قدره (٤٧١,٩٧٥) اربعمايه وواحد وسبعون الف وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (٦٧,٢٠٠) سبعه وستون الف وميتا ريال، مقابل الشرط الجزايي، ثالثا/ مبلغا قدره (٤٧,١٩٨) سبعه واربعون الف ومايه وثمانيه وتسعون ريال، مقابل اتعاب المحاماه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.