moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٩٠٧ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٣٩/١٢/٢٥ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٦/٠٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ٣/٦/١٤٣٩ه وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من (...)، سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...) في ٢٠/٩/١٤٣٨ه الصادره عن الموثق (...)، وحاصل ما جاء في دعواه: انه وجه اسيله واستفسارات للمدعي عليها حول ميزانيات الشركه واليه توزيع الارباح، وطلب تزويده بنسخه من كشوف حسابات الشركه لدي البنوك، ونسخه من المصادقات التي قامت المدعي عليها باستلامها من العملاء، وانتهي الي طلب الاجابه عن الاستفسارات التي قدمها، اضافه الي محاسبه المدير العام وايقاع العقوبات الوارده بنظام الشركات في المواد (٢١١) (٢١٣) علي المدير العام، وكف يده، وتعيين حارس قضايي للشركه الي حين البت في الدعوي، فباشرت الدايره نظر القضيه علي النحو المبين في محاضر ضبطها، ففي جلسه ١٢/٦/١٤٣٩ه حضر عن المدعي عليها وكيلها (...) سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيين عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وفي جلسه ٢٥/٧/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه ذكر فيها بان الشركه لم تمنع المدعيين من الاطلاع علي ما طلباه في لايحه الدعوي، وان تخلف المدعيين عن حضور اجتماعات الجمعيه العامه الغير عاديه واجتماع الجمعيه العامه للشركاء هو السبب الرييسي في عدم تلقيهم لاجابات استفساراتهم الوارده بلايحه الدعوي، ثم تبادل الطرفان المذكرات في عدد من الجلسات، ثم في جلسه اليوم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وطلبا الفصل في القضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي: (الاسباب) بما ان طلبات المدعيين في هذه القضيه تمثلت في اربعه امور: ١- طلب الاطلاع علي مستندات الشركه وميزانيتها لعام ٢٠١٦م وعام ٢٠١٧م و بيان اليه توزيع الارباح. ٢- محاسبه المدير العام للشركه وايقاع العقوبات الوارده بنظام الشركات في المواد (٢١١) (٢١٣). ٣- فرض الحراسه القضاييه علي الشركه الي حين الفصل في الدعوي. وحيث ان الثابت للدايره من خلال وقايع الدعوي ومذكرات الطرفين ان المدعي عليها لم تمنع المدعيين من حقهما في الاطلاع علي ميزانيات الشركه وبيان سير العمل فيها، ومناقشه اليه اداره الشركه، والبين للدايره ان المدعيان هما من تركا ذلك الحق بتخلفهما عن حضور الجمعيه العامه بتاريخ ١٣/٢/١٤٣٩ه، وعليه فان الدايره تتجه لرفض هذا الطلب حتي يظهر امتناع المدعي عليها عن تمكين المدعيين من حقهما في الاطلاع علي مستندات الشركه، واما بالنسبه لطلب محاسبه المدير وايقاع العقوبات الوارده عليه في نظام الشركات فان ذلك خارج عن اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما ورد به قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤٩/٤/٣٨) في ١٨/١١/١٤٣٨ه، واما بالنسبه لطلب ايقاع الحراسه القضاييه علي الشركه فان وكيل المدعيين لم يقدم من الاسباب المعقوله ما يخشي معه الخطر العاجل علي الشركه من بقايها تحت يد الاداره الحاليه، وعليه فان الدايره لا تلتفت الي هذا الطلب لكونه جاء مرسلا خاليا من الاسانيد المثبته له، وبما ان نظام الشركات قد نظم سبيل مطالبه الشركاء بحقوقهم من خلال ما قرره في المادتين (١٧١) و(١٧٣)، حيث اجاز للشريك غير المدير الاطلاع بنفسه علي سير عمل الشركه، واستخلاص بيان موجز عن واقع الشركه من خلال دفاترها ومستنداتها ووثايقها، ومكنه من مناقشه المديرين وتوجيه النصح لهم، وله بعد ذلك المطالبه بما يراه من حقوقه المشروعه بعد تحريرها وتحديدها علي وجه بين ظاهر، ولهذا فان الدايره تتجه الي عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها وبناء علي ذلك. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ٩١٧ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٧/٢٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٢٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعين بالاطلاع علي مستندات الشركه وميزانيتها لعام ٢٠١٦م وعام ٢٠١٧م وبيان اليه توزيع الارباح ومحاسبه المدير العام للشركه وايقاع العقوبات الوارده بنظام الشركات في المواد (٢١١) (٢١٣) وفرض الحراسه القضاييه علي الشركه الي حين الفصل في الدعوي. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٩٠٧ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بعدم قبول الدعوي. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)