moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٨٢١٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معده (...) لمده (٣٠) ثلاثون يوم، بثمن اجمالي قدره (١٦,٩٠٠) سته عشر الف وتسعمايه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٩,٥٠٠) عشر الف وخمسمايه ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢١ه لم يسدد منه شيء. وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٩,٥٠٠) تسعه عشر الف وخمسمايه ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١مصادقه حساب بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢١م بمبلغ اجمالي (١٩,٣٥٠) تسعه عشر الف وثلاثمايه وخمسون ريال، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه. وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه برابط الجلسه عن طريق نظام ابشر وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وبطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين عدم وجود شهاده تسجيل مؤسسه المدعي والمدعي عليه والمتضمنه لبيانات المالك وطلبت الدايره من المدعي تقيمها عبر الطلبات خلال (١٠) ايام وعليه تم رفع الجلسه. وردت مذكره من المدعي بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٣ه وملخصها: ارفق وكيل المدعي السجل التجاري لمؤسسه (...) رقم (...) الصادر بتاريخ ١٤٢٨/٠٧/٠٣ه، والسجل التجاري لمؤسسه (...) رقم (...) الصادر بتاريخ ١٤٢٨/٠٨/١٣ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه للنطق بالحكم في تاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله المشار الي معلوماته سابقا ولم تحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه برابط الجلسه عن طريق نظام ابشر وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٩,٥٠٠) تسعه عشر الف وخمسمايه ريال سعودي. وبناء علي ما ورد في الماده العاشره الفقره الاولي: "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام التي نصت علي: "يعد عنوان للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي:(ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف.) علي النحو الاتي: (ا-ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق)." كما تخلفت المدعي عليها او من ينوب عنها عن حضور الجلسات والاجابه علي الدعوي وقد استوفت الدايره تبليغ المدعي عليه عن طريق الرسايل النصيه علي ضوء الاشعار المرفق في ملف القضيه وحيث نص الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، الفقره: (١) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث نصت الماده الثلاثون الفقره الاولي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، ولم يقدم اجابته علي الدعوي في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها. وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليه بمبلغ وقدره (١٩,٣٥٠)تسعه عشر الف وثلاثمايه وخمسون ريالا، وحيث يعد حجه علي المدعي عليه بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، كما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسه ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعي مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) بالسجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بمبلغ قدره (١٩,٣٥٠) تسعه عشر الف وثلاثمايه وخمسون ريال والله الموفق. عضو الدايره القضاييه (...)