moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٨٦٢٢٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه مصنع (...) السعوديه المحدوده الوقايع: تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها؛ جاء في مضمونها قايلا: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه شركه مصنع (...) السعوديه المحدوده وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٤٥٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٨%)، وراس مالها (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (٤)، وقد تاسست في تاريخ ١٤١٣/١١/٤ه الموافق ١٩٩٣/٠٤/٢٥م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٥/١١/٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١١م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٣ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٢م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تفتيش ومحاسبه.) وختم صحيفه الدعوي بطلب: (اطلب الزام المدعي عليه بصفتي شريك في الشركه التفتيش علي الشركه عن الفتره من ١٤٣٧/٠١/٣٠ه الموافق ٢٠١٥/١١/١٢م الي ١٤٤٤/١٢/٣٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٨م بسبب عدم توزيع الارباح من العام ١٤٣٧ه الي العام١٤٤٤، هذه دعواي. ولقد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوي في تاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٧م، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله.). فقيدت قضيه بالرقم المشار اليه بديباجه الحكم، وعقدت الدايره لنظرها جلسه بتاريخ ٢٦/٢/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي، وتبين عدم حضور طرفي الدعوي رغم تبلغهم بموعد الجلسه عبر النظام، وتشير الدايره الي ورود طلب من المدعي وكاله عبر البرنامج برقم (٤٥١٠٣٣٦١٦٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٤٥ه متضمن طلب وقف الدعوي وترك الخصومه مستندا علي الماده (٩٢) من نظام المرافعات، وباطلاع الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع محضر الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: اولا: الزام المدعي عليها بتقديم القوايم الماليه للاعوام (١٤٣٧ - ١٤٣٨ - ١٤٣٩ - ١٤٤٠ - ١٤٤١ - ١٤٤٢ - ١٤٤٣ - ١٤٤٤) ه. ثانيا: الزام المدعي عليها بالافصاح عن حسابات الشركه وتمكين المحاسب قانوني الذي يتم تعيينه من قبل الدايره من مراجعه حسابات الشركه للاعوام المذكوره اعلاه. ثالثا: الزام المدعي عليها بسداد كافه مستحقات المدعيه من ارباح. وعليه تختص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه. وحيث تقدم وكيل المدعيه بطلب وقف الدعوي وترك الخصومه، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل وكيل المدعيه عن دعواه في هذه القضيه، استنادا الي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها . مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات انتهاء هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين.