tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 5953/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2017-10-25 date_hijri=1436-06-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:6 entity=legal_basis:cabinet_decision:241 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/6 entity=document_number:241 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 5953/1/ق لعام 1436 ه
المقامه من المدعي / (...)
ضد المدعي عليها / شركه (...) (...) (مساهمه مقفله) 
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 
ففي يوم الاثنين 13/5/1437ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالرياض الدايره التجاريه الخامسه المشكله من:
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي(...)
وبحضور/ (...) امينا للسر، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 20/6/1436 ه، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه وبعد المداوله اصدرت بشانها حكمها الاتي: 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي اورد فيها انه سبق للمدعي المساهمه في الشركه المدعي عليها بمبلغ (1.462.500) مليون واربعمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه ريال ولعدم استكمال اجراءات تاسيس الشركه المدعي عليها لدي الجهات الرسميه ولعدم تمكن المدعي عليها من مباشره نشاطها الفعلي فانه يطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع من موكله والتعويض عن حبس مبلغ موكله طيله هذه المده بالاضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه بنسبه 15 % من مبلغ المساهمه وفي سبيل نظر الدعوي استمعت الدايره لمخلص الدعوي حيث كرر وكيل المدعي ما ورد بلايحه الدعوي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقدم وكيل المدعي نسخه اعلان في صحيفه الرياض باخطار المدعي عليها بموعد الجلسه المقرره لنظر الدعوي وبجلسه اليوم طلب وكيل المدعي السير في نظر الدعوي غيابيا وحصر طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.462.500) ريال يمثل المبلغ المدفوع من المدعي مقابل شراء اسهم في الشركه المدعي عليها وذكر بانه يستند في اثبات صحه دعواه الي شهاده الاسهم وسندي القبض الصادرين من المدعي عليها رقم 125 بتاريخ 16/2/1427 ه بمبلغ (1.202.500) ريال ورقم 126 بتاريخ 16/2/1427 ه بمبلغ (260.000) ريال باستلام مبلغ المطالبه. 
( الاسباب)
حيث ان النزاع القايم بين الطرفين في هذه الدعوي نشا عن عقد انشاء شركه مساهمه فان ديوان المظالم بهييه قضايه التجاري يختص بنظرها والفصل فيها استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407 ه ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385 ه. وحيث ان الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). وحيث تخلف من يمثل المدعي عليها عن حضور الجلسه المقرره لنظر الدعوي بعد تبلغه بها وحيث طلب وكيل المدعي السير في نظر الدعوي غيابيا وحصر طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (1.462.500) ريال يمثل قيمه شراء اسهم في الشركه المدعي عليها وذلك لعدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها وعدم مباشره نشاطها وقدم لاثبات دعوي موكله شهاده اسهم وسندي قبض رقم (...)بتاريخ 16/2/1427 ه بمبلغ (1.202.500) ريال ورقم (...)بتاريخ 16/2/1427 ه بمبلغ (260.000) ريال صادرين من المدعي عليها موقعين ومختومين من قبل المدعي عليها باستلام مبلغ المطالبه وحيث قدم وكيل المدعي ما يثبت استلام المدعي عليها لمبلغ المطالبه ولعدم حضور من يمثل المدعي عليها وتقديم ما يثبت وفاء المدعي عليها بالتزاماتها تجاه المدعي وتاسيس الشركه ومباشره نشاطها فانه يتعين علي المدعي عليها اعاده ما تسلمته من المدعي لان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه وتنتهي الدايره الي الحكم غيابيا بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. 
(لذلك)
حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها / شركه (...) - مساهمه مقفله – (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع للمدعي/ (...) (سجل مدني رقم (...)) مبلغا قدره (1.462.500) مليون واربعمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه ريال وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به. وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه وسلم. 
القاضي(...)
القاضي (...)
القاضي (...)
(...) امينا للسر

الحكم في القضيه رقم 5953/1/ق لعام 1436 ه
المقيده في محكمه الاستيناف برقم 3332/ق لعام 1438 ه
المقامه من/ (...) 
ضد المدعي عليها/ شركه (...) (مساهمه مقفله)
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ 13/5/1437 ه 
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: 
ففي يوم الاربعاء 5/2/1439 ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي:
قاضي الاستيناف (...)
قاضي الاستيناف (...)
قاضي الاستيناف (...)
وبحضور امين سر الدايره(...) وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 6/6/1438ه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها وبعد المداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل:
(دايره الاستيناف)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه، وحاصلها ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض، بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكله ساهم في الشركه المدعي عليها بمبلغ ري1.462.500ال بناء علي شهاده الاسهم وسندي القبض الصادرين من المدعي عليها، ولم تتمكن من مباشره نشاطها الفعلي، وطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع والتعويض عن حبس المبلغ طيله هذه المده بالاضافه الي اتعاب المحاماه. 
وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها الغيابي محل التدقيق القاضي بالزام المدعي عليها / شركه (...) (مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره ري 1.462.500ال، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به، لما هو مبين باسباب الحكم. 
وبتاريخ 9/1/1438 ه استلم وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم، ثم قدم اعتراضه عليه بتاريخ 22/1/1438 ه. اي خلال (15) يوما المحدده للاعتراض امام الدايره مصدره الحكم الغيابي الا ان الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض قررت في جلستها بتاريخ 19/6/1438ه فوات مده (15) يوما المحدده لتقديم الاعتراض علي الحكم الغيابي لينظر من قبل الدايره مصدره الحكم، بناء علي ان وكيل المدعي عليها حين تقديمه للاعتراض كان وكيلا عن (...) بصفته الشخصيه وليس بصفته وكيلا عن الشركه المدعي عليها، فتمت احالتها لمحكمه الاستيناف، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض – بعد تصحيح الصفه – خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا، اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، واسوه بالاحكام الصادره في قضايا مماثله من مدعين ضد المدعي عليها، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف : بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ 13/5/1437ه الصادر في القضيه رقم 5953/1/ق لعام 1436 ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) (مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره مليون واربعمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه ري 1.462.500ال، محمولا علي اسبابه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
قاضي الاستيناف (...)
قاضي الاستيناف (...)
قاضي الاستيناف(...)
امين سر الدايره/ (...)