moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470385620 لعام 1444 ه المدعي: عبدالاله راشد عبدالعزيز بن سنيد المدعي عليه: ايهاب محمد صلاح مصطفي السيوفي الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم المدعيه وكاله بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: (تم التعاقد بين المدعي والمدعي عليه علي ان يقوم المدعي بما اتفق عليه في (عقد اتعاب محاماه) في الدعوي المقامه من (يونس محمود محمد يونس) ضد (ايهاب محمد صلاح السيوفي) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٢٩٦٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٢ه والمنظوره لدي (الدايره العاشره)، وقد اتفق الطرفان علي ان يستحق المدعي اتعابا قدرها عشرون الفا تدفع عند توقيع هذه الاتفاقيه وثلاثون الفا بعد الانتهاء من القضيه، وعلي ان يلتزم المدعي عليه بما اتفق عليه في العقد، علي ان يستحق المدعي مبلغا قدره (٥٠،٠٠٠.٠٠) خمسون الف ريال عند مخالفه البند التاسع والعاشر، والقضيه منتهيه، ولم يستلم المدعي شييا، وعليه يطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (50.000) خمسين الف ريال). ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه اليوم عبر الاتصال المريي وفيها حضرت امل السبيعي بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكاله رقم:(441694882) كما حضر لحضورها المدعي عليه ايهاب سيوفي، ثم سالت الدايره وكيله المدعي: لماذا تم رفع هذه الدعوي بهذا الموضوع والاطراف رغم انه سبق للدايره الحكم في ذات الدعوي والموضوع والاطراف بعدم القبول؟ فاجابت قايله: نعم لقد صدر من الدايره الحكم بعدم القبول بالدعوي السابقه وهذه الدعوي مقامه بنفس موضوع الدعوي السابقه ونفس الاطراف. هكذا اجابت. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥٠،٠٠٠.٠٠) خمسون الف ريال وذلك مقابل اتعاب محاماه، وبما ان موضوع النزاع في عقد اتعاب محاماه لدعوي سبق نظرها في المحكمه فان الدايره تختص في هذه الدعوي استنادا الي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 14/08/1441ه وبالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24/08/1441ه. اما من جهه الموضوع، ولما ان الدايره لم تخض في موضوع النزاع في الدعوي السابقه وحكمت فيها بعدم القبول لانتفاء الصفه بالصك رقم (4430303511) وتاريخ 26/04/1444ه، وحيث تكرر رفعها مره اخري الي نفس الدايره بذات الاطراف والموضوع رغم عدم قبولها شكلا في المره السابقه وذلك باقرار وكيله المدعي بقولها: "هذه الدعوي مقامه بنفس موضوع الدعوي السابقه ونفس الاطراف" -كما ورد في الوقايع-، مما تري معه الدايره بان الدعوي مكرره باطرافها وموضوعها وبعيبها الشكلي، واستنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه، التي نصت علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بعدم قبولها بما ورد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.