moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439488521 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بدات الشراكه في 18/ 02/ 1442ه، والشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد جري تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (45%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد دفع المدعي للمدعي عليه مبلغ قدره (100،000) ميه الف ريال، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شيء، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (100،000) ميه الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20،000) عشرون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 16/ 11/ 1443ه وملخصها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه دعواه، وانتهي الي طلب راس المال واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (20،000) عشرون الف ريال، وعليه افهم بتقديم مستنده علي طلب راس المال وما لديه من سندات بخصوص الدعوي، ولذلك اجلت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 23/ 11/ 1443ه وملخصها: حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، وقرر وكيل المدعي ان موكله يطلب اعاده راس المال وقدره (100،000) ميه الف ريال، ومبلغ قدره (5000) خمسه الاف ريال اتعاب محاماه، وبتامل القضيه قررت الدايره قفل باب الترافع، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان الدعوي تتعلق بالمطالبه بشركه مضاربه بين الطرفين وبما ان الدعوي من ضمن ما تختص به الدايره نوعيا استنادا الي الماده 16 من نظام المحكمه التجاريه وبما انه قد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (100،000) ميه الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20،000) عشرون الف ريال، وبما ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور او من يمثلها شرعا رغم تبلغها، ولم تقدم عذر تقبله المحكمه، مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها، واستنادا علي الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي الاتي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، كما ان من المقرر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليه عند غيبته حفظا للحق المطلوب وقطعا من تعلقه دون فصل ومنعا من مماطله تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعا، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وبما انها تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعي عليها في ادايه، فقد جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (25/30) قوله: " اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وجاء في الفروع لابن مفلح (4/292) قوله: "ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل"، ولما كانت الدايره قد ثبت لها ان الذي الجا المدعي الي اقامه الدعوي المبين رقمها سلفا هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسر ذلك دون اقامتها وتحميل المدعي مغبه ذلك، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره 100.000 مايه الف ريال بالاضافه الي مبلغ وقدره 2.500 ريال اتعابا للمحاماه.