moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٦٩٦٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وفقا لما ورد من مركز تهييه الدعاوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليها للمدعي حجر بازلت، خلال عشره ايام، بثمن اجمالي قدره (٢٢,٥٦٠) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه وستون ريالا، سدد المدعي المبلغ بالكامل ولم يستلم المبيع، ومده العقد عشره ايام، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...). علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩ه. وطالب: ١- بالزام المدعي عليها بفسخ العقد. ٢- الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٢٢,٥٦٠) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه وستون ريالا. ٣- الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ (٣,٣٨٤) ثلاثه الاف وثلاثمايه واربعه وثمانون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد الايجار المبرم بين الطرفين، علي مطبوعات (...). ٢- حواله صادره من بنك (...) بتاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢٢م، الي المدعي عليها، بمبلغ اجمالي قدره (٢٢,٥٦٠) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه وستون ريالا. ٣- فاتوره شراء برقم (٤١) وتاريخ ١٢/٢٢/٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٢٢,٥٦٠) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه وستون ريالا.. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الحاضر عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا وقدره (٢٢,٥٦٠) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه وستون ريالا مقابل توريد مواد لم يقم المدعي عليه بتوريدها، واتعاب المحاماه بمبلغ (٣,٣٨٤) ثلاثه الاف وثلاثمايه واربعه وثمانون ريالا. وبما ان المدعي طلب رد الثمن المسلم وقدره (٢٢,٥٦٠) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه وستون ريالا، مستندا في دعواه الي العقد والحواله وفاتوره الشراء بمبلغ المطالبه، وحيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثله شرعا، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم لها بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلبه. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه بمبلغ (٣,٣٨٤) ثلاثه الاف وثلاثمايه واربعه وثمانون ريالا، ولما كانت الدايره قد ثبت لها ان الذي الجا المدعي الي اقامه الدعوي المبين رقمها سلفا هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسر ذلك دون اقامتها وتحميل المدعي مغبه ذلك، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فهي تري الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلبه جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره ٢٢٥٦٠ اثنان وعشرون الفا وخمسميه وستون ريالا ويضاف لها مبلغ وقدره ٢٥٠٠ الفان وخمسميه ريال كاتعاب للمحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره القضاييه (...)