moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٢٠٤٣ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
القاضي (…) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدمت (…) برقم وكاله (…)بصفتها وكيله عن المدعي (…) برقم هويه وطنيه (…) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه تختصم فيها المدعي عليها (…) برقم هويه مقيم (…) وذكرت بلايحه الدعوي بان المدعي عليها قامت بايهام موكلها ان لديها بضاعه بسعر اقل من سعر السوق والمصنع وسبب ذلك ان المدعي عليها اشترت هذه البضاعه من اشخاص اشتروها بالاجل من المصنع وباعوا البضاعه لها بنص السعر لحاجتهم للسيوله، فاتفق المدعي مع المدعي عليها علي شراء هذه البضاعه وهي عباره عن مياه شركه (…)وشركه (…) وشركه (…) وشركه (…)، بمبلغ اجمالي وقدره (٥٨,٧٧٠) ثمانيه وخمسون الف وسبعمايه وسبعون ريال وقد استلمت المدعي عليها قيمتها ولم تلتزم بتسليم البضاعه وقد طالبها المدعي باسترداد المبلغ الا انها ماطلت وبعد مضي مده اكتشف المدعي ان المدعي عليها ليس بحوزتها بضاعه لتسلمها ,فتقدم بدعواه مطالبا الزام المدعي عليها بارجاع المبلغ (٥٨,٧٧٠) ثمانيه وخمسون الف وسبعمايه وسبعون ريال بالاضافه لمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه, فقيدت اوراق الدعوي بالرقم المدون اعلاه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسه في ٦/٣/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها، ثم سالت الدايره الحاضر عن دعوي موكله فقدم مذكره عباره عن لايحه الدعوي ثم جري سؤاله عن البينه فقدم صور من كشف الحساب التابع لموكله لدي بنك (…)وذكر بانه يثبت استلام المدعي عليها بملغ المطالبه فطلبت منه الدايره تقديم اصل كشف الحساب مختوم بختم المصرف ,وفي جلسه ٨/٦/١٤٤١ه حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها ولم يتبين للدايره تبلغها للدعوي حيث ورد في بيان تبليغات الاطراف انه لا يوجد جوال مسجل في ابشر فطلبت وكيله المدعي ابلاغ المدعي عليها عن طريق رقم الاقامه مع تحلمها كافه الاجراءات المترتبه علي ذلك فقررت الدايره تاجيل الجلسه. وجري افتتاح الترافع الالكتروني في هذه القضيه بتاريخ ١/١٢/١٤٤١ه وسالت الدايره وكيله المدعي هل تملك المدعي عليها سجل تجاري مع تقديم نسخه منه او تقديم مستخرج وذلك خلال عشره ايام من تاريخ المحضر, وذكرت وكيله المدعي ان المدعي عليها لا تملك سجل تجاري ,وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧/٤/١٤٤٢ه حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم تبليغ المدعي عليها لعدم الاستدلال علي بياناتها في نظام ابشر وعليه افهمت الدايره وكيله المدعي انه عليها استكمال اجراءات تبليغ المدعي عليها عن طريق مقر اقامتها او عن طريق الجريده وذلك قبل موعد الجلسه القادمه فاستعدت بذلك, وفي هذه الجلسه اليوم ١٢/٧/١٤٤٢ه حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها ولم تتحقق الدايره من صحه ابلاغ المدعي عليها بموعد جلسه اليوم ثم طلبت الحاضره بالحكم غيابيا علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به وقدره (٥٨,٧٧٠) ثمانيه وخمسون الف وسبعمايه وسبعون ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه وبسؤالها عن البينه ذكرت بانها كشف بالحوالات المرفق بملف القضيه المتضمن المبلغ المدعي به, وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم فيها.
(الاسباب)
وحيث تهدف وكيله المدعي من دعوي موكلها الي الزام المدعي عليها بارجاع المبلغ المسلم لها وقدره (٥٨,٧٧٠) ثمانيه وخمسون الف وسبعمايه وسبعون ريال تمثل قيمه شراء بضاعه من المدعي عليها وهي عباره عن مياه شركه (…) وشركه (…)وشركه (…)وشركه (…) ولم تقم بتوريدها, مع الزامها بقيمه اتعاب المحاماه ,وبما ان وكيله المدعي قدمت ما يسند دعوي موكلها وهي عباره عن كشف بالحوالات المرفقه بملف القضيه والمتضمنه للمبلغ المدعي به ، وحيث ان الماده (٥٧) في الفقره (١) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه : ("اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا.") فبناء علي ذلك تقرر الدايره الاستجابه لطلب وكيله المدعي ، وتحكم حكما غيابيا في حق المدعي عليها, وحيث ان وكيله المدعي طلبت الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وحيث انه ثبت في الحديث الصحيح قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعي للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال وتحكم به ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق هذا الحكم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: غيابيا بالزام (…)(…)الجنسيه) اقامه رقم: (…)بان تدفع ل (…) رقم الهويه: (…) مبلغا قدره (٥٨,٧٧٠) ثمانيه وخمسون الف وسبعمايه وسبعون ريال مع الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.
رييس الدايره
(…)