moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1158 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها طرفي الدعوي، وبعد سماع الدعوي والتي يطلب فيها وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغ قدره (67،079،33) سبعه وستون الفا وتسعه وسبعون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله، مقابل المتبقي من قيمه توريد مواصير بناء، وبعد الاطلاع علي مستنداتها المتمثله في العقد والفواتير وطلب مصادقه رصيد مرسل من المدعيه للمدعي عليه ولكنه غير مصادق عليه من المدعي عليه، وبعد الاطلاع علي جواب المدعي عليه الذي انكر فيه صحه الدعوي وانه لم يتبقي للمدعيه المبلغ الذي تطلبه، ولعدم كفايه مستندات المدعيه ولانكار المدعي عليه للدعوي، قررت توجيه يمين الانكار للمدعي عليه، ولكن وكيل المدعيه قرر عدم قبوله بيمين المدعي عليه ؛ فقررت رفع الجلسه للحكم. (الاسباب) وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطالب المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغ قدره (67،079،33) سبعه وستون الفا وتسعه وسبعون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله، مقابل المتبقي من قيمه توريد مواصير بناء، وبما ان المدعي وكاله عند سؤاله عن البينه احال الي بينته المتمثله في العقد والفواتير وطلب مصادقه رصيد مرسل من المدعيه للمدعي عليه ولكنه غير مصادق عليه من المدعي عليه، وبما ان البينه التي ذكر لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، وبما ان المدعي عليه انكر استحقاق المدعيه لما تدعي به، وحيث ان الدايره قررت توجيه يمين الانكار للمدعي عليه لان بينه المدعيه غير موصله وغير كافيه للاستناد عليها في اثبات استحقاقها للمبلغ محل الدعوي، تطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبناء علي الفقره (2) من الماده (الثانيه والخمسون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15-8-1441ه، التي نصت علي انه: (للمحكمه - من تلقاء نفسها - ان توجه اليمين لاي من اطراف الدعوي.)، وبما ان وكيل المدعيه قرر عدم قبوله بيمين المدعي عليه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) رفض الدعوي رقم (1158) عام 1442ه المقامه من / شركه (...)، ضد/ (...). رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3416 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وباحاله الدعوي الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 14/ 9/ 1442ه الذي قضي برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 20/ 11/ 1442ه و المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم علي حكمها، فقد انتهت الي قبوله شكلا. واما من حيث موضوع الاعتراض والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 14/ 09/ 1442ه في القضيه رقم 1158 لعام 1442ه القاضي / برفض الدعوي رقم 1158 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...) ضد / (...). وبالله التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)