moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٤٠١٣٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: سبق اقامه دعوي من قبل موكله ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧٠٨٥٧٨٩٤) وتاريخ ٣٠/ ٠٨/ ١٤٤٤ه، والتي نظرت لدي (الدايره الثانيه) والمنتهيه ب: (اولا/ الزام المدعي عليها/ (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (٩٢٥,٤٢٤.٧٥) تسعمايه وخمسه وعشرون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا وخمسه وسبعون هلله، ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٩,١٧٨) تسعه الاف ومايه وثمانيه وسبعون ريالا كاتعاب الخبره)، وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٥١٢٩٤٥) وتاريخ ٢١/ ٠٥/ ١٤٤٥ه، وقد تضرر موكله بسبب تلك القضيه بالاتي: ١- اجبار موكله للجوء للقضاء لتحصيل مستحقاته مما ادي الي تكبده مصاريف المستشارين والمحامين وحضور الجلسات وكتابه المذكرات والمتابعه مع الخبير، ٢- امتناع المدعي عليها من سداد مبلغ كبير من باقي قيمه اعمال المقاولات المنفذه مما ادي الي حرمان موكله من الاستفاده من امواله وهي مصدر رزقه،ثم ختم صحيفته بالزام المدعي عليها بدفع تعويض قدره (٢٥٢,٠٠٠) ريالا، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٤/٠٩/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه سابقا ووكيله المدعي عليها/ (...)، ذات الهويه رقم: (...) والوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ابرز صحيفته المشار اليها بعاليه،وبعرضها علي وكيله المدعي استمهلت للرد، وفي تاريخ ٢٨/ ٠٩/ ١٤٤٥ه، قدمت وكيله المدعي عليه مذكره افاد فيها: اولا من حيث الشكل: الدفع بسبق الفصل في موضوع الدعوي: استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ونصها الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها في الدعوي رقم ٤٤٧٠٨٥٧٨٩٤ وتاريخ ٣٠/٠٨/١٤٤٤ه حيث حكم للمدعي في عموم دعواه في الحكم رقم ٤٥٣٠٥١٢٩٤٥ وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٥ه، ثانيا: من حيث الموضوع: ١-ندفع بتناقض المدعي تناقضا مبطلا للدعوي، حيث ذكر المدعي في تحرير دعواه الاصليه ان مصروفات التقاضي والمحاماه التي تكبدها هي مبلغ قدره (١٣٠,٠٠٠) ريالا، ثم في هذه الدعوي قرر ان مصروفات التقاضي والمحاماه المتعقله بالدعوي الاصليه ذاتها هي مبلغ قدره (٢٥٢,٠٠٠) ريالا بلا وجاهه او مبرر لتلك الزياده في طلبه. ٢-ورد في تحرير دعوي المدعي (بشان المطالبه باموال دفعها موكلي نيابه عن المدعي عليها في مشروع تعاقد فيه موكلي مع المدعي عليها علي ان يقوم موكلي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد المواد وتنفيذ اعمال العظم واعمال التشطيب لمبني تابع للمدعي عليها...الخ) وهذا غير صحيح علي الاطلاق والصحيح ان العقد الذي تم ابرامه بين موكلتنا والمدعي هو عقد مقاوله انشاء وليس عقد نيابه او توريد. ٣-طلب المدعي في الدعوي الاصليه الزام موكلتنا بدفع مبلغ قدره (١,٢٧٦,٩٠٠) ريالا، وثبت لدي فضيله ناظر الدعوي استحقاق المدعي مبلغ قدره (٩٣٤,٦٠٢.٧٥) ريالا عن اعمال المقاوله وعن اتعاب جهه الخبره، ومن ذلك يتبين لفضيلتكم ان المدعي كان يطالب موكلتنا بمبلغ اعلي مما يستحق بغير وجه حق بفارق قدره (٣٤٢,٢٩٧.٢٥) ريالا. ٤-في الدعوي الاصليه ثبت لدي فضيله ناظر الدعوي ان في ذمه موكلتنا للمدعي مبلغ وقدره (٩٢٥,٤٢٤.٧٥ ريالا) ولم يثبت في منطوق الحكم او تسبيبه كيديه موكلتنا بقيامها بحبس مال المدعي...ا.ه. وفي تاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٥ه، قدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها: بالنسبه للمطالبه باتعاب ومصاريف التقاضي في الدعوي الاصليه فان الحكم خلا من الفصل في ذلك الطلب لاجراءات التنظيميه لا تخفي علي مقام الدايره تعني برفع هذه المطالبه في دعوي مستقله ودفع فاتوره التكاليف القضاييه المرتبطه بها. بالنسبه لتغيير مطالبه موكلي لقيمه المبلغ كاتعاب ومصاريف تقاضي في هذه الدعوي، ومطالبه وكيله المدعي عليها بيان وجاهه الامر فنقول بان موكلي في ذلك الوقت كان اجمالي المصاريف عليه (١٣٠,٠٠٠) ريال اما وبعد مماطله المدعي عليها في سداد المبلغ المحكوم به (حتي الان) فان موكلي ترتب عليه مصاريف زايده وهي علي النحو المبين في تحرير الدعوي. وطالما وكيله المدعي عليها لم ينكروا احقيه موكلنا في مطالبته باتعاب ومصاريف التقاضي واعتراضهم علي القيمه فقط فنبين لهم بان القيمه تعتمد في الاخير علي الخبراء والذي نطلب من مقام المحكمه احاله كامل اوراق القضيه لهم لبيان المستحق لموكلي. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها،وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع تعويض وقدره: (٢٥٢.٠٠٠) ريالا،كما هو مبين في وقايع الدعوي،وحيث ان وكيل المدعي عليه دفع باسبقيه الفصل في هذه الدعوي وذلك بموجب الحكم الصادر بهذه المحكمه برقم ٤٥٣٠٥١٢٩٤٥ وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٥ه،الا ان وكيل المدعي انكر ذلك متمسكا بعدم الفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي الحكم المشار اليه تبين ان الحكم لم يتناول بحثا وبتا في موضوع هذه القضيه المنظوره، الامر الذي تنتهي معه الدايره بعدم وجاهه مادفع به وكيل المدعي عليه،واما عن فصل في الحق العام لا الخاص، وهو ماتمسك به وكيل المدعيه،اما عن موضوع هذه الدعوي فان بعد تامل الدايره لوقايعها ومرفقاتها تبين لها حقيقه ارتباطها بالتعويض المادي، وحيث ان النظر في تقدير تلك الاتعاب والتعويضات والبحث في اسبابها ووجاهتها انما هو مناط بالدايره فتي تبين لها مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعي فان للدايره حق تقدير ذلك، والحكم علي المماطل بمصروفات دعوي المدعي،وتعويضه عن الاضرار اللاحقه به؛ لان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق او الالتزام المتفق عليه بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق حتي احوجه الي استيجار محامي يترافع عنه امام القضاء،وعليه فانه حينيذ يجب علي الدايره حينيذ التحقق من تكون اركان التعويض من خلال وقايع الدعوي والاجابه والمستندات المرفقه او بسؤال الخصوم عنها مع تقديم ما يثبت ذلك،وحيث ان الحكم بالتعويض يستوجب الحكم بموجبه من توافر اركان التعويض وهي: ثبوت الخطا والضرر وقدره والعلاقه السببيه بينهما،وحيث ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت قيام اركان التعويض مجتمعه ،كما لم يقدم مايثبت مماطله المدعي عليه في رد الحقوق المستحقه حتي اقامه الدعوي ضده،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ماجاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي.