moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٩٦١١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...) للتجاره والمقاولات) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٥٧٠٨٦١٥٤٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٢ه والمنظوره لدي (السابعه عشره) بشان المطالبه ب(باجره عقد مقاول باطن، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره : الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده شركه شخص واحد ذات السجل التجاري (...) ان تدفع ل/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ٨٥,٩٠٩) خمسه وثمانون الف وتسعمايه وتسعه ريال. والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٨٠٩٢٧٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٢ه، وقد تضررت موكلته بسبب هذه القضيه بمماطله المدعي عليها في اداء حق موكلته مما ادي الي الجاء موكلته للقضاء والاستعانه بمحام للمطالبه بالحق، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢١,٤٧٨) واحد وعشرون الف واربعمايه وثمانيه وسبعون ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر رسمي عباره عن صك حكم، برقم (٤٥٣٠٨٠٩٢٧٠)، وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٢ه، صادر من المحكمه التجاريه بجده، يتضمن نص حكمه: (حكمت الدايره : الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده شركه شخص واحد ذات السجل التجاري (...) ان تدفع ل/ شركه (...) للمقاولات شركه شحص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ٨٥,٩٠٩) خمسه وثمانون الف وتسعمايه وتسعه ريال. والله الموفق). ٢-محرر غير رسمي عباره عن عقد اتعاب محاماه، بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٠ه، علي مطبوعات مكتب (...) للمحاماه، يتضمن: اتفاق بين المدعيه ومكتب (...)للترافع القضايي، ممهور بتوقيع المدعيه ومكتب (...). ٣-محرر غير رسمي عباره عن سند قبض، بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٥ه، علي مطبوعات مكتب (...) للمحاماه، يتضمن: استلامهم من المدعيه مبلغ قدره (٢١,٤٧٨) واحد وعشرون الف واربعمايه وثمانيه وسبعون ريال، ممهور بتوقيع مكتب (...). وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠٢ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن اسانيده في القضيه ؟ اجاب قايلا: يستند علي الاتي: سند القبض وعقد الاتعاب والحكم السابق، وجميعها مرفق بملف القضيه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: اتعاب المحاماه المطالب بها كثيره جدا، ثم لم يسلموهم الضمان العشري وهناك مشاكل في العزل مع الامطار وغير ذلك. وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضيه: اجاب المدعي وكاله قايلا: رفض الصلح. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢١,٤٧٨) واحد وعشرون الف واربعمايه وثمانيه وسبعون ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في ان اتعاب المحاماه المطالب بها كثيره جدا، ثم لم يسلموهم الضمان العشري وهناك مشاكل في العزل مع الامطار وغير ذلك. Tبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في صك الحكم الذي حكم له به ضد المدعي عليها في القضيه الاصل، وكذلك ارفق وعقد الاتعاب وسند القبض ليثبت ضرره من خطا المدعي عليها في المماطله في السداد؛ والمحكمه تري ان المطالبه مطالبه بتعويض عن الضرر، والمطالبه بالتعويض عن الضرر نظمتها الماده (١٢٠) من نظام المعاملات؛ حيث اشترطت قيام اركان التعويض: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه؛ وتري المحكمه تحقق الاركان كلها؛ لان الخطا حدث من المدعي عليها بعدم السداد، والضرر تحقق بتوكيل المدعيه لمحام، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر متحققه ومفترضه وظاهره؛ لان مماطله المدعي عليها هي سبب رفع الدعوي. واما بشان تقدير التعويض: فقد نظمت ذلك الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وقد نظرت المحكمه في الاضرار، وقدرتها بحسب الوارد في منطوق الحكم؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٧،٠٠٠) سبعه الاف ريال.