moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٣٧٥٤٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٠٨ه بثمن اجمالي قدره (٦٠,٣٣٩.٦٦) ستون الف وثلاثمايه وتسعه وثلاثون ريال وسته وستون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالبت ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٠,٣٣٩.٦٦) ستون الف وثلاثمايه وتسعه وثلاثون ريال و سته وستون هلله. ٢-الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- الفاتوره الاولي تاريخ٠٤/٠٣/٢٠٢٠م مبلغ ومقداره (١٢,٣٤٨.٠٠) اثنا عشر الف وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا. ٢- الفاتوره الثانيه تاريخ ١١/٠٣/٢٠٢٠م مبلغ ومقداره (١٧,٧٣٢.٤٠) سبعه عشر الفا وسبعمايه واثنان وثلاثون ريالا واربعون هلله. ٣- الفاتوره الثالثه تاريخ ٢٩/٠٧/٢٠٢١م مبلغ ومقداره(٤,٣٥٨.٥٠) اربعه الاف وثلاثمايه وثمان وخمسون ريالا وخمسون هلله. ٤- الفاتوره الرابعه تاريخ ٠٥/٠٨/٢٠٢١م مبلغ ومقداره (٥,١٠٦.٠٠) خمسه الاف ومايه وسته ريالا. ٥- الفاتوره الخامسه تاريخ٢٨/٠٨/٢٠٢١م مبلغ ومقداره (٤,٢٥٣.٨٥) اربعه الاف وميتان وثلاثه وخمسون ريالا وخمسه وثمانون هلله. ٦- الفاتوره السادسه تاريخ ١٣/٠٥/٢٠٢٠م مبلغ ومقداره (١٦,٦٥٢.٥٦) سته عشر الفا وستمايه واثنان وخمسون ريالا وسته وخمسون هلله. ٢- طلب فتح حساب عليه توقيع وختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/١٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام. وسالت الدايره وكيله المدعيه عن الدعوي فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وذكرت بان بينه موكلتها هي طلب فتح حساب شراء بالدين وذكرت بان لديها فواتير صادره من موكلتها لكن غير موقعه او مختومه من قبل المدعي عليها فافهمت الدايره بتحرير الدعوي ببيان المواد المورده وتقديم ذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/١٠ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي تقديم وكيله المدعيه الفواتير وارقامها وذكرت بانها معتمده من المدعي عليها وحصرت طلبها بالزام المدعي عليها بمبلغ (٦٠.٣٣٩.٦٦) ستون الف وثلاثمايه وتسعه وثلاثون ريال وسته وستون هلله اتعاب المحاماه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه في الزام المدعي عليها (٦٠,٣٣٩.٦٦) ستون الف وثلاثمايه وتسعه وثلاثون ريال و سته وستون هلله واتعاب المحاماه، وبما انه قدم لاثبات دعوي موكله اصل العقد وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق.)، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وبما ان الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه تضمنت انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، وبما انه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر، وابلاغها بالمرافعه وجلسه اليوم فلم تجب، ولم تتقدم المدعي عليها بعذر عن تخلف ممثلها، لذا فان الدايره تنتهي الي اعتبار هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليها، ووفق ما استند عليه وكيل المدعيه من عقد وفواتير معتمده من المدعي عليها بمبلغ المطالبه ولعدم جواب المدعي عليها علي الدعوي، رغم ابلاغها اكثر من مره، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. واما عن طلب المدعيه باضرار التقاضي ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وبناء علي ذلك فان الدايره تقدر اتعاب الترافع والمحاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشر الاف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه(...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠.٣٣٩.٦٦) ريال ومبلغ (١٠.٠٠٠) ريال قيمه اتعاب محاماه.