moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم رقم 4570099523 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للكهرباء المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/05/27ه الموافق 2021/12/31م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعيه للمدعي عليها ( ادوات كهرباييه وسباكه) بثمن اجمالي قدره (55,375) خمسه وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع و سدد منه (42,086) اثنان واربعون الفا وسته وثمانون ريالا، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (6,269.84) سته الاف وميتان وتسعه وستون ريالا و اربعه وثمانون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم باقي الثمن وقدره (6,289.84) سته الاف وميتان وتسعه وثمانون ريال و اربعه وثمانون هلله. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعيه، وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته؟ اجاب بان بينته هي طلب التسهيلات الايتمانيه وكشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعي عليها والسند لامر المحرر من المدعي عليها لصالح موكلته، وبسؤاله عما يرغب في اضافته قرر الاكتفاء بما قدم، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد بيع وتوريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (6,269.84) سته الاف وميتان وتسعه وستون ريالا واربعه وثمانون هلله والذي يمثل باقي قيمه منتجات عباره عن (ادوات كهرباييه وسباكه) وردتها موكلته لصالح المدعي عليها، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- طلب تسهيلات ايتمانيه مبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب للمدعي عليها. 2- كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه للفتره من 01/ 01/ 2022م حتي 13/ 07/ 2023م بمبلغ (6,269.84) سته الاف وميتان وتسعه وستون ريالا واربعه وثمانون هلله ممهورا بختم منسوب للمدعي عليها.3- سند لامر رقم (29) وتاريخ 23/ 06/ 2021م محرر من المدعي عليها لصالح المدعيه؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) للكهرباء سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6,289.84) سته الاف وميتان وتسعه وثمانون ريالا واربعه وثمانون هلله، والله الموفق.