حكم رقم 4430861102 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 89 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 439037266 لعام 1443 ه
المدعي: 
شركه مجموعه المجال العربي
 المدعي عليه:
شركه ماسك للخدمات اللوجستيه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تم ابرام عقد بين المدعيه والمدعي عليها يبدا من تاريخ تسليم المطبخ بحسب التاريخ المتفق بين الطرفين في 1440/11/29ه ومده العقد سنه ميلاديه واحده تبدا من 2019/08/01م وتنتهي 2021/02/08م، وبناء علي العقد تقوم المدعيه بتقديم خدمات التموين والاعاشه وهي (السكن-التغذيه-توصيل الوجبات-التامين الطبي) للمدعي عليها وعلي ان يتم تسليم فاتوره شهريه بالمبالغ المستحقه من تلك الخدمات، وعلي المدعي عليها سدادها خلال ستين يوم من تاريخ استلامها للفاتوره. تم الاتفاق مع المدعي عليها علي اعداد وجبات بحد ادني (6,000) وجبه، حيث ستلتزم المدعي عليها بدفع فرق الوجبات اذا قل عدد الوجبات عن (6,000) وجبه. بلغ قيمه الفواتير التي لم تسدد من قبل المدعي عليها (4,427,036) اربعه ملايين واربعمايه وسبعه وعشرون الفا وسته وثلاثون ريالا. تاريخ نشوء الحق (2021/01/01م) وهي علي النحو التالي (مرفق2): 1-فاتوره شهر يناير من عام 2021م متضمنه فرق السعر الوجبات بمبلغ (809,627.3) ريال سعودي. 2- فاتوره شهر فبراير من عام 2021م متضمنه فرق السعر الوجبات بمبلغ (711,069.9) ريال سعودي. 3- فاتوره شهر مارس من عام 2021م متضمنه فرق السعر الوجبات بمبلغ (652,508.1) ريال سعودي. 4- فاتوره شهر ابريل من عام 2021م متضمنه فرق السعر الوجبات بمبلغ (502,619.4) ريال سعودي. 5- فاتوره شهر مايو من عام 2021م متضمنه فرق السعر الوجبات بمبلغ (529,525.1) ريال سعودي. 6- فاتوره شهر يونيو من عام 2021م متضمنه فرق السعر الوجبات بمبلغ (589,968.2) ريال سعودي. 7- فاتوره شهر يوليو من عام 2021م متضمنه فرق السعر الوجبات بمبلغ (631,718,2) ريال سعودي. تم استلام خطاب من المدعي عليها بتاريخ 09/09/2021 م (مرفق3) متضمن تعميد صرف فواتير خدمات الاعاشه عن الاشهر يناير، وفبراير، ومارس وسيتم افاده موكلتي في حال ورود الايصال البنكي للمدعي عليها. حيث لم يتم استلام اي من المبالغ المذكوره بخطاب المدعي عليها ولا المبالغ المتبقيه. نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ وقدره (4,427,036) اربعه ملايين واربعمايه وسبعه وعشرون الفا وسته وثلاثون ريال سعودي . هكذا تضمنت صحيفه الدعوي. وباحاله الدعوي لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، وحاصل ما تم فيها: ان حضر وكيلا الطرفين واحال وكيل المدعيه علي صحيفه دعواه المذكوره، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه علي الدعوي جاء فيها: المذكره الجوابيه الخاصه بالرد علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه في القضيه رقم 439037266، حيث ذكرت المدعيه بانها تعاقدت مع المدعي عليها (موكلتي) بتاريخ 1/8/2019 ولمده سنه واحده تجدد تلقايي لمده مماثله وقد تم تجديد العقد حتي تاريخ 1/8/2021. ولما كان العقد قد نص علي ان تقوم المدعيه بتشغيل المطبخ المملوك لموكلتي والواقع في المجمع السكني العايد لموكلتي ايضا والواقع بالمدينه الصناعيه الثانيه بالرياض. حيث تقوم المدعيه بتقديم خدمات الاعاشه وتقديم وجبات الطعام لعملاء موكلتي (المدعي عليها) المقيمين في السكن المذكور سالفا. وقد استندت المدعيه في دعواها علي بعض نصوص العقد المبرم مع موكلتي واغفلت نصوصا اخري بالعقد التي تبين عدم قيام المدعيه بالوفاء بالتزاماتها التعاقديه مرارا، مما استدعي المدعي عليها اقامه دعاوي قضاييه ضد المدعيه حيال نفس العقد المبرم بين الطرفين تنظر حاليا. لذا فان محاوله المدعيه اقامه هذه الدعوي التي نحن بصددها اليوم ماهي الا وسيله لاشغال وقت المحكمه وردا علي الدعاوي المرفوعه من موكلتي. فالمدعيه تعلم تماما اسباب عدم صرف موكلتي للفواتير المشار اليها في لايحه الدعوي، وسوف نبين لفضيلتكم ان شاء الله الوقايع الحقيقيه في هذه المذكره وهي وفق التالي: الوقايع: اولا: ذكرت المدعيه في صحيفه الدعوي انها سلمت المدعي عليها عدد (7) فواتير بقيمه اجماليه مبلغ وقدره (4,427,036) ريال سعودي وفق الفواتير المذكوره في اللايحه المقدمه لفضيلتكم. كما اشارت بان العقد نص علي ان تقوم المدعي عليها بسداد الفواتير خلال ستون يوما من تاريخ رفعها للمدعي عليها. عليه فان موكلتي بدايه تعترض جمله وتفصيلا علي تلك الفواتير التي تضمنت مغالطات صريحه للمبالغ الماليه الوارده بها ومزايدات لمبالغ لا تستحقها المدعيه اساسا ولا في اي حال من الاحوال كما سيتبين ذلك لفضيلتكم بالتفصيل لاحقا بهذه المذكره الجوابيه. فلقد سلمت المدعيه موكلتي سابقا فواتير مختلفه تماما عن تلك المبالغ الوارده في لايحه الدعوي المقدمه للدايره كما ان الفواتير المذكوره في لايحه الدعوي لا تشمل تفصيلا واضحا لما تضمنته تلك المبالغ من مستحقات للمدعيه. ذكرت المدعيه في صحيفه الدعوي بانه قد تم الاتفاق مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه وبصفتها مشغلا للمطبخ باعداد وجبات الطعام وبحد ادني عدد 6000 وجبه يوميا كما نصت علي ذلك الفقره رقم 4 من البند الخامس من العقد علي ان تدفع المدعي عليها فارق الوجبات اليومي في حال قل عدد الوجبات المطلوبه فعليا عن 6000 وجبه باليوم الواحد. لذا فان موكلتي ترغب بان توضح للدايره الموقره بعض النقاط الجوهريه التي اغفلتها المدعيه عمدا في دعواها محاوله بذلك تغير حقيقه الوقايع، والادعاء بما هو ليس حقا لها اصلا، وهذه النقاط هي وفق الاتي: 1. كما ذكرنا سالفا بان موكلتي تعترض جمله وتفصيلا علي الفواتير المقدمه من المدعيه والتي تعتبرها غير صحيحه تماما. كما انها لم تبين للدايره ولنا ما هو العدد الحقيقي للوجبات المقدمه والتي قامت باعدادها فعليا والمبالغ المستحقه لها نظير جهدها وعملها الفعلي وليس الوهمي او الصوري والتي تطالب فيه بمبالغ ماليه عن اعمال لم تقوم بها وتقديم فواتير متناقضه لما قدمته سالفا للمدعي عليها. 2. ذكرت المدعيه في دعواها بان مده العقد كانت من 1/8/2019 وحتي 1/8/2021 اي عامين متتالين فلو قمنا باحتساب عدد وجبات الطعام التي يفترض ان تقوم المدعيه باعدادها خلال تلك المده المذكوره فسوف نجد ان المدعيه كان يفترض ان تقوم باعداد وتجهيز عدد (4,386,000) وجبه طعام خلال مده التعاقد لمده (24 شهرا) عامين متتالين تدفع المدعي عليها قيمتها للمدعيه نظير تجهيزها واعدادها الفعلي لتلك الوجبات المطلوبه لعملاء موكلتي (المدعي عليها) للمستفيدين من المطبخ المشار اليه سالفا. ومع ذلك وبالرجوع الي المستندات والوثايق المعتمده بين الطرفين وجداول طلب وتسليم وجبات الطعام نجد ان المدعي عليها قد طلبت من المدعيه وخلال مده التعاقد المذكوره سابقا في هذه المذكره القيام بالعمل علي تجهيز واعداد عدد (6,443,120) وجبه طعام دفعت موكلتي قيمتها للمدعيه فعليا. اي ان هناك زياده بعدد (2,057,120) وجبه طعام تم طلبها من المدعيه وهذا يوضح للدايره الموقره بان موكلتي قد طلبت من المدعيه وخلال مده التعاقد عدد وجبات يفوق بكثير عدد الوجبات المتفق عليها في العقد كحد ادني. لذا نبين لفضيلتكم بان المدعيه قد حققت من العقد وتشغيل مطبخ موكلتي ارباحا فايضه تجاوزت المتفق عليه في العقد. ومع ذلك فقد رجعت اليوم لتطالب موكلتي بدفع مبالغ اضافيه عن وجبات وهميه لم تقم باعدادها او تكبدت تكاليفها. بل ان المدعيه قد استلمت من موكلتي قيمه الحد الادني للوجبات من موكلتي خلال مده العقد الاجماليه. وهي اليوم تطالب موكلتي بان تدفع لها مره اخري قيمه الحد الادني الذي سبق وتم دفعه لها من قبل موكلتي. فالمدعيه تفسر العقد تفسيرا صوريا يتفق مع تصورها فقط ولا يتفق مع حقيقه مع ما قصده الطرفان وذلك لدعم دعواها التي لا اساس لها من الصحه. فهل من المقبول ان تدفع موكلتي قيمه الحد الادني للوجبات مرتين خلال مده العقد الاجماليه. بل وهل من المقبول ايضا بان تطالب المدعيه بثمن وجبات للاشهر المذكوره في دعواها لم تقم المدعيه اصلا باعدادها وتجهيزها مطلقا ولم يكن هناك اي مستفيدين من هذه الوجبات. 3. من ناحيه اخري تطالب المدعيه بقيمه فرق الوجبات الذي قل عن عدد 6000 وجبه يوميا للاشهر المحدده المذكوره في دعواها والتي كان من المفترض ان يتم تقديمها لعملاء موكلتي من مستخدمين المطبخ الواقع في سكن العمال العايد لموكلتي، وقد تجاهلت المدعيه تماما الاسباب الحقيقيه لهذا الانخفاض في اعداد الوجبات المطلوبه يوميا في تلك الفترات تحديدا المشار اليها في دعواها. حيث ان اسباب انخفاض عدد الوجبات في تلك الفترات من عام 2021 يعود لاسباب جوهريه منها: اخفاق المدعيه بالوفاء بالتزامها بالحصول علي شهاده المعايير الصحيه المطلوبه لتشغيل المطبخ وهي الحصول علي شهاده الايزو، الامر الذي ترتب عليه عزوف العملاء عن الاكل في مطبخ موكلتي الذي لا تتوفر فيه المعايير الصحيه التي يطلبها بعض العملاء وذلك نتيجه لاهمال وتقصير المدعيه الجسيم في ذلك. - من الاسباب الرييسيه والجوهريه التي ادت الي انخفاض عدد الوجبات المطلوبه عن 6000 وجبه يوميا خلال الفتره المذكوره في صحيفه الدعوي يعود لجايحه كورونا وظروف القوه القاهره. حيث نصت الماده 14 من العقد علي القوه القاهره التي قد تسبب في اعاقه تنفيذ العقد. فلا يخفي علي الدايره الموقره تلك الظروف القاهره والطاريه التي نجمت عن الجايحه ومازالت قايمه. حيث انه ونتيجه لجايحه كورونا وما ترتب عليها من اغلاقات اثناء فتره الحظر وتخفيض متواصل لاعداد العماله المقيمين في سكن العمال العايد لموكلتي، فلقد كان هناك انخفاض حاد في اعداد العماله الذين يحصلون علي وجبات الطعام من مطبخ موكلتي والذي تقوم المدعيه بتشغيله. لذا فان المدعيه تعلم علم اليقين بان اسباب انخفاض عدد الوجبات عن الحد الادني كان لاسباب تعود لتقصيرها واهمالها الجسيم في تشغيل المطبخ وايضا لاسباب اخري جوهريه خارجه عن سيطره موكلتي وهي الجايحه التي اثرت علي العالم باكمله، فكيف لموكلتي ان تطلب من المدعيه اعداد وتجهيز 6000 وجبه يوميا في تلك الفتره المحدده لعماله يقل عددها الفعلي عن ذلك العدد بكثير. كما ان المدعيه تطالب بقيمه 6000 وجبه يوميا وهي التي لم تقم اصلا باعداد وتجهيز هذا العدد من الوجبات فكيف لها ان تحل لنفسها ما هو ليس حقا لها. وفي المقابل تتجاهل تماما اسباب الانخفاض الحقيقه. وتتناسي بل تتنكر لحقيقه انها وخلال مده العقد الاجماليه قامت المدعي عليها بدفع قيمه وجبات طعام تتجاوز القيمه الماليه التي كان من المفترض ان تربحها خلال مده العقد التي امتدت لسنتين علي اساس عدد 6000 وجبه يوميا. ثانيا: اما ما ذكرته المدعيه في لايحه الدعوي بان العقد الموقع بين الطرفين قد نص علي ان يتم دفع الفواتير المستحقه للمدعيه خلال ستون يوما فقط، فالمدعيه مازالت تاخذ من العقد الموقع مع موكلتي ما يطيب لها من نصوص وتغفل وتتجاهل ما يدينها من نصوص اخري متفق عليها بالعقد وسوف نقوم بتوضيحها هنا للدايره الموقره،وهي وفق ما يلي: 1. مع التاكيد علي اعتراض المدعي عليها علي صحه الفواتير المقدمه من المدعيه كونها غير صحيحه ومتناقضه، نفيد فضيلتكم بان العقد الموقع بين الطرفين قد نص علي عدم تسويه اي فواتير او مبالغ قد تكون مستحقه للمدعيه ما لم تقوم الاخيره بالوفاء بالتزاماتها المذكوره بالعقد لاقفال العقد المبرم بينهما وبشكل نهايي. وبناء علي ذلك فان العقد قد نص علي اليه تسليم واجراءات محدده يجب ان تقوم بها المدعيه اولا حتي يتم استلام فواتيرها من قبل المدعي عليها ودفعها خلال ستون يوما. ولكن المدعيه وللاسف لم تلتزم بتلك الاجراءات المنصوص عليها بالعقد. فقد نصت الفقره رقم (2) من الماده الخامسه من العقد علي انه يحق للطرف الاول (المدعي عليها) ان يحتفظ بما لا يقل عن الفاتورتين الاخيرتين كضمان نهايي ولا يتم صرفها حتي يقوم الطرف الثاني (المدعيه) بتنفيذ جميع التزاماتها المنصوص عليها في العقد. لذا فان حق موكلتي بعدم صرف اي فواتير وايقاف الفواتير وبحد ادني فاتورتين حتي يتم تقديمها بالشكل الصحيح الذي يثبت قيام المدعيه بالوفاء بالتزاماتها هو مطابق كليا لما نص العقد عليه وهذا هو الضامن لقيام المدعيه بتنفيذ الالتزامات التي لم تفي بها يوما اثناء تنفيذ العقد. بل انها تسببت لموكلتي باضرار وخساير ترتبت من عدم التزامها وتفسيرها بذلك. 2. نص العقد ايضا علي جمله من الالتزامات المترتبه علي المدعيه ونذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر التالي: ا. نصت الفقره (2) من الماده رقم (5) علي انه: يتم عمل محضر تسليم خلال 15 يوم قبل نهايه العقد ويتم فيه ادراج الملاحظات الخاصه بالطرف الثاني (المدعيه) واكمالها ويتم بعد ذلك صرف المستحقات المتبقيه واغلاق العقد بشكل نهايي . (مرفق نسخه من العقد). فالمدعيه وحتي تاريخ هذه الدعوي لم تقم بتسليم المطبخ التي كانت تقوم بتشغيله بالشكل الصحيح والنظامي بالرغم من مطالبه موكلتي لها بذلك مرارا. ب. كما نصت الفقره 2 من الماده رقم (6) من نفس العقد علي ان تقوم المدعيه بالحفاظ علي المعدات والاجهزه الموجوده بالمطبخ وصالات الطعام والتي تعتبر في عهدتها وان تقوم باعمال الصيانه لدي الوكيل المعتمد للاجهزه والمعدات (شركه المحتسب) ووفقا لملاحظاته. وهذا ما لم تقم به المدعيه بل انه ووفقا لتقرير الشركه المعتمده لاعمال الصيانه الخاصه بالمطبخ، فلقد اظهر تقرير الوكيل المعتمد (شركه المحتسب) بان هناك اضرار وخساير تسببت بها المدعيه للمطبخ تقدر قيمتها بمبلغ 108000 ريال سعودي تقريبا لم تقم المدعيه بسدادها حتي الان لموكلتي. الامر الذي ترتب عليه مطالبه موكلتي (المدعي عليها) للمدعيه بسرعه سداد قيمه تلك الاضرار والخساير (مرفق تقرير الوكيل المعتمد لصيانه المطبخ). ت. من ناحيه اخري نص ملحق العقد رقم (1) في الفقره 2 من الفصل الثالث علي ضروره التقيد بالمعايير الصحيه عند تشغيل المطبخ، حيث نص العقد وملحقه علي: ضروره حصول المدعيه علي شهاده الايزو 2200 خلال 60 يوما من استلام المطبخ وان تكون الشهاده باسم المطبخ . الا ان المدعيه لم تقم بالوفاء بهذا الالتزام ايضا طيله مده العقد ولم تقم بتوفير شهاده الايزو للمطبخ. كما ان موكلتي ومن ناحيه اخري تكبدت اضرار وخساير جسيمه من عدم حصول المدعيه (مشغل المطبخ) علي شهاده الايزو اثناء تقديم وجبات الطعام لعملاء موكلتي من العماله الذين يتم تزويدهم بوجبات الطعام من مطبخ موكلتي. فقد ادي عدم حصول المدعيه علي شهاده الايزو الي عزوف بعض عملاء موكلتي وتوقفهم عن طلب وجبات الطعام من مطبخ موكلتي. بالرغم من ان موكلتي خاطبت المدعيه اكثر من مره بضروره استخراج هذه الشهاده الصحيه، هذا بالاضافه الي سوء الخدمه المقدمه والتي انتجت مشاكل صحيه ومشاكل نظافه ومنها وجود حشرات في المطبخ لسوء اداره وتشغيل المطبخ من قبل المدعيه. ث. كما نص العقد في البند الثاني عشر منه علي ان تقوم المدعيه بتقديم ضمان بنكي للمدعي عليها بمبلغ وقدره 500 الف ريال سعودي. الا انه ايضا لم تقم المدعيه طوال مده العقد بتقديم اي ضمان بنكي مما حرم موكلتي من حقها بان تحصل علي ضمان يحفظ لها حقوقها. عليه وبناء علي ما تقدم اعلاه فان المدعي عليها تؤكد اعتراضها علي الفواتير المقدمه من قبل المدعيه وانها غير صحيحه.كما ان حق موكلتي (المدعي عليها) بالاحتفاظ باي فواتير تقدمها المدعيه حتي تقوم بالوفاء بالالتزامات المترتب عليها بالعقد هو حقا منصوص عليه بالعقد والقاعده الشرعيه تنص علي ان (المسلمون علي شروطهم). الطلبات: بالاستناد الي ما تقدم فاننا نطلب من الدايره الموقره التالي: 1. رد الدعوي. 2. الزام المدعيه بان تقوم بالوفاء بالتزاماتها المذكوره بالعقد المبرم بين الطرفين. 3. الزام المدعيه بتسليم المطبخ بشكل رسمي يمكن موكلتي من الاستفاده منه واعاده تشغيله. 4. الزام المدعيه دفع تكاليف اتعاب المحاماه . وقد رد وكيل المدعيه علي ذلك بمذكره تمسك فيها بدعواه، وبان العقد تضمن التزام المدعي عليها بدفع فرق الوجبات في حال قلت عن عدد (6000) وجبه، وان ذلك هو العوض المتفق عليه في العقد. وبخصوص الظروف القاهره التي اثارتها المدعي عليها فقد اجاب بان العقد تضمن في الماده (14) منه ان علي الطرف الثاني المدعيه في حال حصول ذلك ابقاء عمالته تحت اداره وتصرف الطرف الاول حتي يستغني عنهم، وبناء عليه التزمت موكلته بذلك وبقيت عمالتها تحت اداره المدعي عليها وقامت باعداد الوجبات المطلوبه منها، كما ان المدعي عليها التزمت بسداد جميع مستحقات عام 2020 م مع فارق الوجبات ولم تعارض حيال ذلك بشيء ولم تطلب فسخ العقد او تخفيض الوجبات خلال فتره كورونا، مؤكدا التزام موكلته بتسليم المطبخ للمدعي عليها وان سبب عدم وجود محضر تسليم له اهمال المدعي عليها حيث ان المطبخ تابع لها وهي من تسلم موكلته محضر التسليم، مضيفا بخصوص ما ذكرته المدعي عليها من ان التقرير المحاسبي تضمن اضرارا وخساير تقدر قيمتها ب (108000) ريال بان من الطبيعي حصول مثل تلك الاضرار نتيجه استخدام تلك الاجهزه، فضلا عن ان موكلته اقرت باحقيه المدعي عليها بذلك المبلغ وطلبت خصم قيمتها من مستحقاتها، وبخصوص ما اثارته المدعي عليها بشان عدم حصول موكلته علي شهاده الايزو خلال ستين يوما من استلام المطبخ فقد اجاب بانه يستحيل علي موكلته الحصول علي تلك الشهاده خلال تلك المده؛ حيث ان اقل مده يمكن الحصول علي الشهاده خلالها هي سنه بحد ادني، وموكلته التزمت بذلك وتم رفع متطلبات اصدار الشهاده للمدعي عليها، مضيفا ان الشهاده تكون داخل المطبخ ويستحيل علي من هم خارجه العلم عنها، منكرا ما دفعت به المدعي عليها من وجود سوء في الخدمه وملاحظات علي النظافه نتج عنها مشاكل صحيه، ومؤكدا التزام موكلته بنظافه المطبخ وادواته وان المدعي عليها لم تبلغ موكلته باي مشاكل صحيه او ملاحظات علي النظافه، كما ان المطبخ حصل علي اعلي تصنيف تمنحه الهييه السعوديه للمدن الصناعيه. هكذا تضمنت مذكرته، وقد رد وكيل المدعي عليها علي ذلك بمذكره جاء فيها: نلفت انتباه الدايره الموقره ان المدعيه قد تجاهلت تماما طلبنا الذي اوردناه في مذكرتنا الجوابيه السابقه. حيث طلبنا من المدعيه ان تقدم تفصيلا واضحا لما تم تقديمه من اعمال مقابل تلك الفواتير التي قدمتها ولكن المدعيه تجاهلت طلبنا لفشلها في تحرير دعواها بالشكل الصحيح واثبات ما تدعي. وانما قصدت المدعيه من رفع هذه الدعوي هو فقط ردا علي الدعاوي المقامه ضدها من قبل المدعي عليها حاليا حيال فشل المدعيه بتنفيذ واجباتها المتفق عليها في عقد الاعاشه الموقع معها. وللرد علي ما تقدمت به المدعيه فاننا نفيد الدايره الموقره بان لايحه الدعوي التي قدمتها المدعيه تضمنت تناقضات جوهريه بين ما تدعي به وبين ما قامت بتقديمه كاسانيد ومرفقات مع لايحتها حيث نوضح للدايره التالي: اولا: بالرجوع لصحيفه الدعوي المقدمه من المدعيه ابتداء نجد ان المدعيه ذكرت بانها سلمت للمدعي عليها عدد (7) فواتير بمبلغ اجمالي قدره (4,427,036) ريال سعودي ثم ذكرت بان تلك الفواتير تمثل فواتير من شهر 1 (يناير) عام 2021 وحتي شهر 7 (يوليو) من عام2021 وقد اشارت بمذكرتها علي مبلغ كل فاتوره من تلك الفواتير بالتفصيل وذكرت بان مرفق رقم (2) المذكور بصحيفه الدعوي التي سلمتها للدايره يحتوي علي تلك الفواتير التي تدعيها. ولكن بالرجوع للمرفق رقم (2) الذي سلمته المدعيه سوف تجد الدايره بان المرفق يحتوي علي عدد (9) فواتير وليس 7 فواتير كما ذكرت المدعيه في دعواها. بالاضافه الي ذلك تحتوي تلك الفواتير علي ارقام مبالغ مختلفه تماما عن تلك المبالغ والارقام التي ذكرتها المدعيه نصا في صحيفه الدعوي المقدمه منها في الجلسه الاولي. لذا فان المدعيه لم تحرر دعواها بالشكل الصحيح بل ان ما ذكرته في لايحتها يتناقض مع اسانيدها ومرفقاتها، ونامل من الدايره المقارنه بين ارقام المبالغ التي نصت عليها مذكره المدعيه والارقام والمبالغ الوارده في المرفقات التي ارفقتها. ثانيا: اقرت المدعيه في لايحه دعواها التي سلمتها في الجلسه السابقه بتاريخ 22/7/1443 بانه تؤكد علي صحه فواتيرها وانها سلمتها للمدعي عليها وان المدعي عليها قد وقعت علي استلامها ولم تعترض عليها عليه فان المدعيه تقر بان المدعي عليها عند استلام اي فواتير تقوم بالتوقيع علي استلمها كدليل علي صحه الاستلام كاجراء اولي قبل ان تقوم المدعي عليها بعد ذلك بالنظر بتلك الفواتير ومراجعتها. لذا وبناء علي ما اقرت به المدعيه فاننا نطالب المدعيه بان تقدم للدايره الموقره ما يثبت بان المدعي عليها قد وقعت لها علي استلام فواتير بقيمه اربعه ملايين واربعه مايه وسبع وعشرون الف ريال كما تدعي في صحيفه دعواها. فاين اثبات المدعيه علي صحه ما تدعيه..؟! حيث انه وبالرجوع للمرفق رقم (2) الذي قدمته المدعيه في دعواها نجد ان الفواتير المستلمه فعليا من المدعي عليها والتي وقعت علي استلمها هي لعدد (7) فواتير بمبلغ اجمالي قدره (3,170,452) ثلاثه ملايين ومايه وسبعين الف واربع مايه واثنان وخمسون ريال فقط، وليس بالمبلغ الذي تدعيه المدعيه وتتوهمه. ومرفق للدايره هنا ملف مرفق رقم (1) يحتوي علي عدد 7 فواتير استلمتها فعلا المدعي عليها من المدعيه ويوضح المبلغ الفعلي لتلك الفواتير وهو (3,170,452). ثالثا: اشارت المدعيه في دعواها بانها استلمت من المدعي عليها خطابا بتاريخ 9/9/2021 يفيد بان المدعي عليها سوف تقوم بصرف باقي المبالغ المحجوزه لديها. ونوضح للدايره بان المدعيه قد اخفت ما ورد بذلك الخطاب كاملا فهي تاخذ منه ما يروق لها محاوله بذلك اثبات اوهامها وطمس حقيقه ما تضمنه ذلك الخطاب. ونرفق للدايره الموقره مرفق (2) صوره من ذلك الخطاب. حيث نص ذلك الخطاب الذي تستند اليه المدعيه في دعواها بان المدعي عليها سوف تقوم بسداد مستحقات المدعيه الفعليه بعد خصم ما علي المدعيه من حقوق ومستحقات ماليه وهي كالاتي: 1. تسويه فواتير الماء والكهرباء المستحقه علي المدعيه. 2. تسويه فواتير السكن المستحقه علي المدعيه لصالح شركه ماسك (المدعي عليها). 3. تسويه المستحقات المطلوبه من عمليه الصيانه والاصلاحات وفق كشف وكيل الصيانه المعتمد شركه المحتسب. 4. اتمام عمليه استلام وتسليم المطبخ بالشكل الصحيح للمشغل الجديد. لذا فان الخطاب الذي تستند اليه المدعيه بدعواها وارفقته للدايره كمرفق رقم (3) يوضح بشكل قطعي بان صرف مستحقاتها التي وردت بالفواتير المرسله للمدعي عليها تتم بعد خصم ما عليها من مستحقات ماليه وهذا يتوافق مع ما نص عليه العقد حيال طريقه سداد قيمه العقد. فقد نصت الفقره رقم (5) من الماده الخامسه علي الاتي: يلتزم الطرف الثاني (المدعيه) بسداد مبلغ (1800) ريال شهريا للغرفه الواحده مقابل سكن عمالته في المجمع السكني المملوك للمدعي عليها وسداد مبلغ (1600) ريال شهريا للغرفه الواحده مقابل سكن موظفين المدعيه في السكن المملوك للمدعي عليها . كما نصت الفقره رقم(9) من الماده الثالثه من العقد علي ان يتحمل الطرف الثاني (المدعيه) مصاريف وتكاليف الماء والكهرباء والغاز الخاصه بتشغيل المطبخ اثناء تنفيذ العقد المتفق عليه. بالاضافه الي ذلك فقد نص العقد ايضا ان تتحمل المدعيه تكاليف الصيانه واصلاحات المطبخ. وقد اقرت المدعيه في مذكرتها السابقه بانه سوف تتحمل تكاليف الصيانه والبالغه (108,000) مايه وثمانيه الاف ريال سعودي. لذا فان استلام المدعي عليها للفواتير من المدعيه لا يعني اقرار موكلتي بصحه ما ورد بها بل انه يوضح بان سداد قيمه تلك الفواتير يكون بعد مراجعتها وفقا لما هو منصوص عليه بالعقد، وهذا هو نفسه ما نص عليه الخطاب الذي تستند اليه المدعيه في مذكراتها المقدمه منها للدايره. اما فيما يتعلق بالفواتير التي استلمتها المدعي عليها فعليا من المدعيه فانه وبعد مراجعه تلك الفواتير وخصم المستحقات الماليه الواجبه علي المدعيه وفق العقد فان صافي المبلغ المتبقي للمدعيه من تلك الفواتير يكون مبلغ مالي وقدره مليونان وسته مايه الف ريال فقط (2,600,000). كما اجاز العقد لموكلتي بالاحتفاظ بما لا يقل عن فاتورتين كضمان حتي تسدد المدعيه ما عليها من حقوق ماليه لموكلتي. رابعا: كما ذكرنا سالفا بان المدعيه تستشهد بان توقيع المدعي عليها علي استلام الفواتير هو دليلها علي تسليم الفواتير. وحيث ان المدعيه قدمت مع صحيفه دعواها في المرفق رقم (2) ايضا عدد 2 فاتوره تحت مسمي (فاتوره ماسك باعداد فرق الوجبات) عن اشهر المحاسبه (1/2/3) من عام 2021 ومبلغها (440,509.40) اربعمايه واربعون الف وخمس مايه وتسعه ريال وفاتوره اخري بنفس المسمي عن اشهر المحاسبه (4/5/6/7) بمبلغ (816,074.50) ثمان مايه وسته عشر الف واربعه وسبعون ريال سعودي. وقد خلت تلك الفاتورتين من توقيع يثبت استلام المدعي عليها لتلك الفواتير. عليه فلتجيب المدعيه علي سؤالنا وهو اذا كانت المدعيه قد سلمت تلك الفاتورتين للمدعي عليها ايضا فلماذا لم توقع المدعي عليها علي استلام الفاتورتين كما فعلت مع باقي الفواتير؟. ان المدعيه لن تستطيع ان تجيب علي ذلك لعلمها علم اليقين بان المدعي عليها لم تستلم تلك الفاتورتين التي تدعيها المدعيه وهذا لان المدعي عليها لا تقر بصحتها اصلا. وكان احري بالمدعيه لو انها تثق من صحه تلك الفواتير لسلمتها للمدعي عليها حقيقه بدلا من الادعاء بتسليمها. ولكن المدعيه تعلم ان تلك الفاتورتين المذكورتين اعلاه تمثل مبالغ وهميه لوجبات غذاييه لم تقوم المدعيه بتنفيذها واعدادها مطلقا. فكيف لها ان تطالب بقيمتها ؟. فلقد نص العقد في الفقره رقم 1 من الماده الخامسه علي: ان يقوم الطرف الثاني (المدعيه) بارسال فاتوره شهريه للطرف الاول (المدعي عليها) تتضمن عدد الوجبات المقدمه فعليا علي ان يقوم الطرف الاول بسدادها خلال 60 يوما بعد مراجعتها . لذا فان نص الماده السابقه يفيد بان تقوم (المدعي عليها) بسداد فاتوره المدعيه التي تمثل اعداد الوجبات الفعليه التي قامت باعدادها بشكل شهري وصحيح وليس بشكل وهمي. فالمدعيه لم تقوم باعداد تلك الوجبات خلال الاشهر التي تدعيها وهي من شهر 1 وحتي شهر 7 من عام 2021 بل ان المدعيه لم تقم اصلا بتكبد تكاليف اعداد وتجهيز تلك الوجبات الوهميه التي تدعيها. فكيف لها اذا ان تطالب بتعويض عن وجبات لم تقوم بتقديمها او تكبدت خساير اعدادها.؟ بل ان الفقره رقم (4) من الماده الخامسه نفسها والمذكوره سالفا اكدت علي ان المدعي عليها تقوم بسداد الفواتير المقدمه من المدعيه والتي تمثل عدد الوجبات الفعليه التي قدمتها المدعيه بشكل حقيقي وليس صوري كما تدعي المدعيه. ان المدعيه تقرا وتفهم العقد وفق هواها ووفق ما يحلو لها فهي تتغافل وتتجاهل عمدا ما نص عليه العقد حيال اليه محاسبه المدعيه عن قيامها باعداد وتجهيز وجبات فعليه حقيقيه تقدم لعملاء المدعي عليها. عليه وبناء علي ما تقدم فان المدعي عليها تؤكد للدايره مره اخري بانها لم تستلم من المدعيه تلك الفاتورتين التي تدعيهما المدعيه. بل تؤكد المدعي عليها للدايره بانه حتي ولو افترضنا جدلا بان المدعي عليها قد استلمت تلك الفواتير مع العلم بان المدعي عليها لا تقول بذلك، فان المدعيه تؤكد بانها كانت سوف ترفض تلك الفواتير جمله وتفصيلا لعدم استحقاق المدعيه لها وذلك للاسباب التي تم شرحها في مذكرتنا السابقه والتي اوضحنا بها بان المدعي عليها قد قامت وخلال طيله مده العقد الاجماليه بدفع قيمه جميع الوجبات الفعليه المتفق علي تقديمه من قبل المدعيه والتي تفوق بعددها قيمه عدد الوجبات المتفق علي اعدادها بشكل فعلي خلال المده الكامله للعقد. فلقد اوضحنا للدايره الموقره بمذكرتنا السابقه بان المدعي عليها قد دفعت وخلال طيله مده العقد 24 شهرا قيمه عدد (6,443,120) وجبه وهي تمثل عدد وجبات فعليه تم اعدادها من قبل المدعيه فعلا وتم تسليمها لعملاء المدعي عليها بموجب محاضر تسليم وجبات كما نصت علي ذلك الفقره رقم (1) من الماده الخامسه من العقد. لذا فان كانت المدعيه حقا تطلب من المدعي عليها دفع قيمه تلك الفاتورتين الوهميتين. وتدعي بانها قيمه وجبات قدمتها واعدتها فعلا فلتقدم للدايره ما يثبت اعدادها لتلك الوجبات وتسليمها لعملاء المدعي عليها بموجب كشوف ومحاضر تسليم الوجبات المنصوص عليه بالعقد. بل انه كما اشرنا بمذكرتنا السابقه فان تناقص اعداد عملاء موكلتي نتيجه اغلاقات جايحه كورونا جعلت من المستحيل ان يتم اعداد وجبات اضافيه او زايده عن العدد الفعلي والحقيقي للوجبات المقدمه. اخيرا الطلبات: 1. الزام المدعيه بتحرير دعواها بشكل صحيح. 2. الزام المدعيه بخصم مستحقات المدعي عليها من الفواتير التي تدعيها وتقديم فواتير نهاييه صحيحه. 3. رد الفاتورتين الخاصه بفارق عدد الوجبات لعدم استلام المدعي عليها لتلك الفواتير، وعدم الاقرار بصحه استحقاقها. 4. الزام المدعيه بتسليم المطبخ بشكل رسمي يمكن موكلتي من الاستفاده منه واعاده تشغيله بالشكل الصحيح. 5. دفع تكاليف المحاماه . هذا وفي جلسه مرييه عقدتها الدايره في تاريخ 1443/09/06ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ترجمه معتمده للفواتير المقدمه من قبله، كما طلبت من وكيل المدعي عليها بيان تاريخ ابتداء وانتهاء العقد بين الطرفين وتوضيح مضمون الدعوي المرفوعه من قبل موكلته وطلباتها فيها وتاريخها، كما سالته الدايره: هل قامت موكلته بسداد اي مبالغ لفواتير شهور (يناير وفبراير ومارس وابريل ومايو ويونيو ويوليو) من عام 2021 م، وبيان المبالغ المسدده في حال جري السداد، كما طلبت منه ترجمه وارفاق الفواتير التي ذكر انها استلمتها من المدعيه. وتم رفع الجلسه لذلك، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: نشير الي محضر ضبط الجلسه السابقه المنعقده بتاريخ 6/9/1443 ه في القضيه رقم 439037266 حيث طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه علي الاسيله الوارده بالمحضر عليه نرفق لفضيلتكم الاجابات علي الاسيله التي طرحتها الدايره وهي وفق التالي: السؤال الاول: تاريخ بدايه ونهايه العقد بين الطرفين ؟ الاجابه رقم1: تم توقيع العقد بتاريخ 4/7/2019 وبدايه تنفيذ العقد هو 1/ 8/2021 ولمده سنه كامله ويجدد تلقايي لسنه مماثله وقد تم تجديد العقد لسنه اخري حتي نهايه 1/8/2021. السؤال الثاني: طلب توضيح الدعاوي المرفوعه من المدعي عليها ضد المدعيه وتاريخها وتوضيح طلباتها فيها؟ الاجابه رقم 2: قامت المدعيه برفع اكثر من دعوي ضد المدعي عليها (شركه المجال العربي) وهي كالتالي: 1. دعوي مقامه امام الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه برقم 439087743 وتاريخ 62/1/2022 من شركه ماسك بصفتها مدعيه وتطالب بها الزام المدعي عليها (شركه المجال العربي) بدفع تعويض مبلغ وقدره (11,680,000) احد عشر مليون وسته مايه وثمانون الف ريال سعودي نظير خرقها بند رقم 2 من العقد الخاص بحق الحصريه مما ترتب عليه الحاق ضرر بشركه ماسك وفوات منافع انعقد سبب وجودها، والقضيه قيد النظر حتي الان. 2. دعوي مقامه من شركه ماسك بصفتها مدعيه ضد المجال العربي بصفتها مدعي عليها والدعوي منظوره حاليا امام الدايره السابعه برقم 439087498 وتاريخ 25/1/2021، وتطالب بها المدعيه (شركه ماسك) الزام المدعي عليها (المجال العربي) بدفع مبلغ تعويض قدره (مليونان وميتان وخمسه وثلاثون الفا وميتان واربعون ريال سعودي). نظير عدم التزامها بالحصول علي شهاده الايزو كما نص عليه العقد. مما ترتب علي ذلك عزوف عملاء موكلتي عن التعامل مع موكلتي وفسخ عقودها، والقضيه قيد النظر حتي الان. السؤال الثالث: هل قامت المدعي عليها بسداد اي مبالغ من الفواتير المستلمه من المدعيه والخاصه بالشهور من شهر 1 وحتي شهر 7 من عام 2021.؟ مع ارفاق الفواتير التي استلمتها المدعي عليها. الاجابه رقم 3: لقد استلمت المدعي عليها من المدعيه فواتير بقيمه (3,170,452) ثلاثه ملايين ومايه وسبعين الف واربع مايه واثنان وخمسون ريال فقط، تمثل قيمه الوجبات الفعليه التي نفذتها المدعيه فعلا. (مرفق رقم 1) يحتوي علي جميع الفواتير التي استلمتها موكلتي (المدعي عليها) فعلا من المدعيه وهي بالمبلغ المذكور اعلاه. علما ان سبق وتم ارفاقها للدايره بالمذكرات السابقه. كما نوضح بان المدعي عليها لم تقم بسداد اي مبلغ من تلك الفواتير حتي الان وذلك للاسباب التاليه: 1. فقد نصت الفقره رقم (2) من الماده الخامسه من العقد علي انه يحق للطرف الاول (المدعي عليها) ان يحتفظ بما لا يقل عن الفاتورتين الاخيرتين كضمان نهايي ولا يتم صرفها حتي يقوم الطرف الثاني (المدعيه) بتنفيذ جميع التزاماتها المنصوص عليها في العقد. 2. نصت الفقره (3) من الماده الخامسه علي انه: يتم عمل محضر تسليم خلال 15 يوم قبل نهايه العقد ويتم فيه ادراج الملاحظات الخاصه بالطرف الثاني (المدعيه) واكمالها ويتم بعد ذلك صرف المستحقات المتبقيه واغلاق العقد بشكل نهايي . 3. ارسلت موكلتي خطاب للمدعي عليها بتاريخ 9/9/2021 يفيد بان المدعي عليها سوف تقوم بصرف باقي المبالغ المحجوزه لديها، بعد خصم ما علي المدعيه من حقوق ومستحقات ماليه وهي كالاتي: 1. تسويه فواتير الماء والكهرباء المستحقه علي المدعيه. 2. تسويه فواتير السكن المستحقه علي المدعيه لصالح شركه ماسك (المدعي عليها). 3. تسويه المستحقات المطلوبه من عمليه الصيانه والاصلاحات وفق كشف وكيل الصيانه المعتمد شركه المحتسب. 4. اتمام عمليه استلام وتسليم المطبخ بالشكل الصحيح للمشغل الجديد. وحيث ان المدعيه لم تقوم بالوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها بالعقد ولم تقوم بتسليم المطبخ بالشكل الصحيح ولم تسدد باقي ما عليها من مستحقات مترتبه من استعمال وتشغيل المطبخ. بالاضافه الي ذلك ان موكلتي قد رفعت دعاوي متفرقه علي المدعيه كما هو موضح لفضيلتكم اعلاه. كما ان المدعيه تدعي بمبالغ اخري غير ذلك المبلغ المذكور في الفواتير التي استلمتها موكلتي. لذا ولهذه الاسباب فان موكلتي لم تقوم بسداد اي فواتير حتي الان. علما انه وبعد ان تم خصم مستحقات موكلتي فان صافي المبلغ المستحق للمدعيه هو مبلغ 260,000 ريال سعودي كما تم توضيح ذلك بمذكراتنا السابقه تفصيلا، ونرفق لفضيلتكم جدول يوضح مستحقات موكلتي (مرفق رقم 2) . هكذا تضمنت مذكرته، كما قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: 1- بدايه العقد موضوع الدعوي بتاريخ 01/08/2019م ونهايته بتاريخ 30/07/2021م. 2- تم استلام مبلغ وقدره (25,740,747.11) ريال سعودي من المدعي عليها وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (4,427,036.2) ريال سعودي. 3- تقوم موكلتي باصدار الفواتير بناء علي الوجبات المعده لصالح المدعي عليها. (مرفق2) مكون من عدد (12) صفحه. 4- تقوم المدعي عليها بالتصديق علي صحه الفواتير المقدمه من قبل موكلتي بعد خصم قيمه فاتوره المياه، وتصدر شهاده الاستحقاق والانجاز. (مرفق 3) مكون من عدد (9) صفحه. 5- وفي حال لم تقم موكلتي باعداد (6,000) وجبه تصدر فاتوره فرق الوجبات. (مرفق4) مكون من عدد (4) صفحه. 6- تقوم المدعي عليها بالتصديق علي صحه الفواتير المقدمه من قبل موكلتي وتصدر فواتير فرق الوجبات. 7- تقوم المدعي عليها باصدار فواتير السكن. 8- تقوم موكلتي بسداد فواتير الكهرباء. مرفق فواتير الكهرباء عن الاشهر التي لم يتم سداد مستحقاتها من قبل المدعي عليها (مرفق5) مكون من عدد (16) صفحه. 9- تشمل شهاده الاستحقاق والانجاز علي قيمه فاتوره المياه، وتقوم المدعي عليها من اقتطاع قيمتها من المبلغ المسلم لموكلتي . وفي الجلسه المرييه المنعقده في تاريخ 1443/11/7ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه عن فواتير فرق الوجبات المرفقه مع صحيفه الدعوي اضافه الي ارفاق الفواتير التي يذكر اختلافها عن الفواتير المقدمه من قبل المدعيه خلال اشهر المطالبه محل الدعوي. ثم قدم مذكره جاء فيها: نشير الي محضر الجلسه المنعقده بتاريخ 17/11/1443 ه، والذي طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه علي التالي: 1: ارفاق الفواتير التي استلمتها المدعي عليها من المدعيه. 2: طلب الدايره من وكيل المدعي عليها بيان الاجابه عن فواتير فرق الوجبات المرفقه بصحيفه الدعوي. عليه وبناء علي ما تقدم من طلبات فاننا نجيب علي ذلك وفقا للتالي: اولا: ذكرت المدعيه في صحيفه دعواها الاولي بانها سلمت عدد7 فواتير لموكلتي بقيمه اربعه ملايين واربعمايه وسبع عشرون الف وسته وثلاثون ريال سعودي (4,427,036)، تمثل مستحقاتها عن الفتره من شهر يناير عام 2021 وحتي شهر 7 من عام 2021. وقد ارفقت المدعيه للدايره نسخه من تلك الفواتير. كما ذكرت المدعيه في مذكرتها المقدمه للدايره بتاريخ 22/7/1443 بانها سلمت لموكلتي جميع الفواتير التي تدعي بها وقد افادت المدعيه ايضا بمذكرتها المرسله للدايره بتاريخ 2/9/1443 ه بان الفواتير يتم تسليمها للمدعي عليها بشكل يدوي وبان الاجراء المتبع لدي موكلتي لتسلم الفواتير هو ان تقوم موكلتي بالتوقيع علي استلام الفواتير كاجراء اولي للبدء بمراجعه الفواتير والتاكد من صحتها ثم يتم اعتمادها وصرفها. لذا تاكد موكلتي بان الفواتير التي وقعت علي استلامها من المدعيه وذلك تمهيدا لمراجعتها كانت بمبلغ اجمالي قدره (3,170,452) ثلاثه ملايين ومايه وسبعين الف واربع مايه واثنان وخمسون ريال فقط، وليس بالمبلغ الذي تدعيه المدعيه وتتوهمه، ويحتوي مرفق رقم (1) المرفق بهذه اللايحه علي تلك الفواتير مع ترجمتها المعتمده. علما ان موكلتي سبق وارفقت تلك الفواتير في لايحتها الجوابيه المقدمه في تاريخ 26/8/1443 ه. عليه فان الفواتير التي تقر موكلتي باستلامها هي بمبلغ (3,170,452) ريال سعودي. حيث انه وبالرجوع للعقد وما نص عليه نجد انه قد نص علي ان تقوم المدعي عليها بعد استلام الفواتير رسميا بالمراجعه ثم تخصم ما لها من مستحقات علي المدعيه وتقوم بعد ذلك بصرف باقي مستحقات المدعيه.. فقد نصت الفقره رقم (5) من الماده الخامسه علي الاتي: يلتزم الطرف الثاني (المدعيه) بسداد مبلغ (1800) ريال شهريا للغرفه الواحده مقابل سكن عمالته في المجمع السكني المملوك للمدعي عليها وسداد مبلغ (1600) ريال شهريا للغرفه الواحده مقابل سكن موظفين المدعيه في السكن المملوك للمدعي عليها . كما نصت الفقره رقم (9) من الماده الثالثه من العقد علي ان يتحمل الطرف الثاني (المدعيه) مصاريف وتكاليف الماء والكهرباء والغاز الخاصه بتشغيل المطبخ اثناء تنفيذ العقد المتفق عليه. بالاضافه الي ذلك فقد نص العقد ايضا ان تتحمل المدعيه تكاليف الصيانه واصلاحات المطبخ. وقد اقرت المدعيه في مذكرتها السابقه بانه سوف تتحمل تكاليف الصيانه والبالغه (108,000) مايه وثمانيه الاف ريال سعودي. لذا فانه وبعد مراجعه تلك الفواتير وخصم المستحقات الماليه الواجبه علي المدعيه وفق العقد فان صافي المبلغ المتبقي للمدعيه من تلك الفواتير هو مبلغ مالي وقدره مليونان وسته مايه الف ريال فقط (2,600,000). كما اجاز العقد لموكلتي بالاحتفاظ بما لا يقل عن فاتورتين كضمان حتي تسدد المدعيه ما عليها من حقوق ماليه لموكلتي. مرفق رقم (2) يحتوي علي جدول يوضح مستحقات موكلتي التي يجب ان تخصم من فواتير المدعيه لديها. ثانيا: اما فيما يخص طلب الدايره من وكيل المدعي عليها بيان الاجابه عن فواتير فرق الوجبات المرفقه بصحيفه الدعوي. فاننا نجيب علي ذلك وفق التالي: 1: ان المدعيه قد قدمت في صحيفه الدعوي عدد 2 فاتوره تحت مسمي (فاتوره ماسك باعداد فرق الوجبات) عن اشهر المحاسبه (1/2/3) من عام 2021 ومبلغها (440,509.40) اربعمايه واربعون الف وخمس مايه وتسعه ريال وفاتوره اخري بنفس المسمي عن اشهر المحاسبه (4/5/6/7) بمبلغ (816,074.50) وسبعون ريال سعودي. وقد خلت تلك الفاتورتين من توقيع صحيح يثبت ان موكلتي استلمت تلك الفواتير رسميا ووفق الاليه المتفق عليها. حيث انه وكما تم الاشاره سالفا، يجب ان تقوم موكلتي بالتوقيع علي استلام الفواتير وذلك تمهيدا للقيام بمراجعتها والتاكد من صحتها، وقد اقرت المدعيه بمذكراتها السابقه بانه يجب ان يتم توقيع موكلتي علي الفواتير لصحه الاستلام الاولي. لذا فان الفواتير الخاصه بفرق الجوبات لم توقع موكلتي علي استلامها ابدا. 2: ومن الناحيه الموضوعيه فان موكلتي لا تقر مطلقا بصحه فواتير فارق الوجبات التي تدعيها المدعيه وتتوهما وقد بينا في مذكراتنا السابقه اسباب ذلك والتي تتلخص بالاسباب التاليه: (ا) نص العقد الموقع مع المدعيه علي: ان يقوم الطرف الثاني (المدعيه) بارسال فاتوره شهريه للطرف الاول (المدعي عليها) تتضمن عدد الوجبات المقدمه فعليا علي ان يقوم الطرف الاول بسدادها خلال 60يوما بعد مراجعتها . لذا فان نص الماده السابقه يفيد بان تقوم (المدعي عليها) بسداد فاتوره المدعيه التي تمثل اعداد الوجبات الفعليه التي قامت باعدادها وطبخها بشكل شهري وصحيح وفعلي وليس بشكل صوري او وهمي لوجبات لم يتم مطلقا طبخها واعداداها. كما ان المدعيه وفي مذكرتها المقدمه بتاريخ 22/7/1443 ه تقر بانها لم تقوم باعداد تلك الوجبات خلال الاشهر التي تدعيها وهي من شهر 1 وحتي شهر 7 من عام 2021 ولم تقم بطبخها وتجهيزها اصلا انما هي تطالب بدفع رواتب الموظفين التابعين لها مستنده علي فهما المغلوط للعقد. فاذا كانت المدعيه لم تقم باعداد تلك الوجبات اصلا ولم تبذل الوقت والجهد في اعدادها فكيف لها اذا ان تطالب بتعويض عن وجبات لم تقم بتقديمها او تكبدت خساير اعدادها.؟ بل ان الفقره رقم (4) من الماده الخامسه من العقد الموقع مع المدعيه اكدت علي ان المدعي عليها تقوم بسداد الفواتير المقدمه من المدعيه والتي تمثل عدد الوجبات الفعليه التي قدمتها المدعيه بشكل حقيقي. (ب) ذكرت المدعيه في صحيفه دعواها بانه قد تم الاتفاق مع المدعي عليها علي: ان تقوم المدعيه وبصفتها مشغلا للمطبخ باعداد وجبات الطعام وبحد ادني عدد 6000 وجبه يوميا كما نصت علي ذلك الفقره رقم 4 من البند الخامس من العقد علي ان تدفع المدعي عليها فارق الوجبات اليومي في حال قل عدد الوجبات المطلوبه فعليا عن 6000 وجبه باليوم الواحد. كما ذكرت المدعيه في صحيفه دعواها بان مده العقد كانت من 1/8/2019 وحتي 1/8/2021 اي عامين متتاليتين. عليه وبناء علي ما تقدم في الفقره السابقه نفيد الدايره بانه عند القيام باحتساب عدد وجبات الطعام التي يفترض ان تقوم المدعيه باعدادها فعلا خلال مده العقد الكامله 24 شهرا وعلي اساس (6000) وجبه فعليه باليوم الواحد. فسوف تبين للدايره بان المدعيه كان يفترض ان تقوم باعداد وتجهيز عدد (4,386,000) وجبه طعام خلال مده التعاقد وهي (24 شهرا) لعامين متتالين تدفع المدعي عليها قيمتها للمدعيه نظير تجهيزها واعدادها الفعلي لتلك الوجبات المطلوبه لعملاء موكلتي المستفيدين من الوجبات التي يتم طبخها في مطبخ موكلتي. ومع ذلك وبالرجوع الي المستندات والوثايق المعتمده بين الطرفين وجداول طلب وتسليم وجبات الطعام نجد ان المدعي عليها قد طلبت من المدعيه وخلال مده التعاقد المذكوره سابقا في هذه المذكره القيام بالعمل علي تجهيز واعداد وطبخ عدد (6,443,120) وجبه طعام دفعت موكلتي قيمتها للمدعيه فعليا. اي ان هناك زياده بعدد (2,057,120) وجبه طعام تم طلبها فعليا من المدعيه وهذا يوضح للدايره الموقره بان موكلتي قد طلبت من المدعيه وخلال مده التعاقد عدد وجبات فعلي يفوق بكثير عدد الوجبات الفعليه المتفق عليها في العقد كحد ادني. لذا وكما اوضحت موكلتي سالفا فكيف للمدعيه ان تطالب بسداد فواتير لوجبات لم تقوم موكلتي بطلبها من المدعيه خلال الفتره التي تدعيها من شهر 1 من عام 2021 وحتي شهر 7 عام.2021. بل ان سكن العمال التابع لموكلتي والذي تقوم المدعيه بتشغيل المطبخ فيه وتجهيز وجبات الطعام للعماله المقيمه بالسكن لم يكن خلال تلك الفتره المذكوره في صحيفه الدعوي يتواجد به عدد عماله تحاج لاعداد 6000 لليوم الواحد.وهذا كان نتيجه لظروف جايحه كورونا التي ترتب عليها اخلاء اعداد كبيره من سكن العمال. كما ان المدعيه في حيتها لم يكن لديها القدره البشريه والعماله الكافيه للقيام باعداد وطبخ سنه الالف وجبه باليوم الواحد. اخير فان ما تدعيه المدعيه من اوهام في صحيفه دعواها ماهي الا اقوال عاريه من الصحه والهدف منها الضغط علي موكلتي واجبارها علي التنازل علي القضايا التي رفعتها ضد المدعيه وتطالب بالزام المدعيه بدفع مبالع تتحاوز قيمتها 13 مليون ريال سعوي تقريبا كما سبق وتم افاده الدايره عن تلك القضايا التي تقيمها موكلتي حاليه ضد المدعيه. عليه وبناء علي ما تقدم فان موكلتي تتمسك بطلباتها السابقه وهي 1. الزام المدعيه بخصم مستحقات المدعي عليها من الفواتير التي تدعيها وتقديم فواتير نهاييه صحيحه. 2. رد الفاتورتين الخاصه بفارق عدد الوجبات لعدم استلام المدعي عليها لتلك الفواتير، وعدم الاقرار بصحه استحقاقها وعدم استحقاق المدعيه لهما فعليا. 3. الزام المدعيه دفع جميع ما تكبدته موكلتي من اضرار من جراء عدم تسليم المطبخ بشكل رسمي يمكن موكلتي من الاستفاده منه واعاده تشغيله. 4. دفع تكاليف المحاماه مبلغ مالي وقدره 200,000 ريال سعودي . ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1443/01/13ه وفيها سالت وكيل المدعي عليها هل قامت موكلته بسداد اي مبالغ متعلقه بالفواتير محل الدعوي؟ واجاب ان المدعي عليها لم تسلم اي مبالغ للمدعيه فيما يتعلق بالفواتير محل النزاع وذلك للاسباب الوارده سابقا في مذكراته. وعند ذلك وبعد تامل ما سبق رات الدايره ندب خبير محاسبي لفحص مستندات التعامل محل النزاع، وعرضت الدايره علي وكيله المدعيه تحمل تكاليف الخبره ابتداء فذكرت ان المدعيه لا تمانع من تحمل تكاليف ندب الخبره ابتداء، ثم قررت الدايره ندب خبير محاسبي علي ان يتحمل الخاسر من الاطراف تكاليف تلك الخبره انتهاء. ولاحقا اصدر الخبير المنتدب تقريره ذا الرقم (3746/3) وتاريخ 1444/3/13ه والذي خلص فيه الي ان اجمالي قيمه الفواتير الصادره من المدعيه للمدعي عليها بالوجبات الفعليه المقدمه عن الفتره من تاريخ (2021/1/1م) حتي تاريخ (2021/7/31م) وعددها (7) فواتير هو مبلغ قدره (3.170.452.26) ثلاثه ملايين ومايه وسبعون الفا واربعمايه واثنان وخمسون ريالا وسته وعشرون هلله، وان ثمه فاتورتين قدمتها المدعيه غير مستلمه من المدعي عليها تتعلق بفروقات الوجبات عن الفتره من تاريخ (2021/1/1م) حتي تاريخ (2021/7/31م) بمبلغ اجمالي قدره (1.256.854) مليون ومايتان وسته وخمسون الفا وثمانمايه واربعه وخمسون ريالا فقط مقررا ثبوت استحقاق المدعيه لذلك المبلغ وذلك استنادا علي الماده (د/2) والماده (5/4) من العقد وعلي الخطاب الصادر من المدعي عليها للمدعيه برقم (21/1) وتاريخ (2021/1/28م) بخصوص اليه حساب التعويض عن نقص الوجبات والذي وافقت عليه المدعيه وارسلته للمدعي عليها بالبريد الالكتروني في (2021/2/3م)، كما قرر الخبير ان ثمه مستحقات للمدعي عليها تتعلق بتكاليف صيانه المطبخ وتكاليف الكهرباء والمياه وخلافها وحصر مجموع المستحق للمدعي عليها عن ذلك وحسمه من اجمالي المبلغ المستحق للمدعيه، ثم قرر ان المبلغ المستحق للمدعيه وفق ذلك هو (3.966.205.49) ثلاثه ملايين وتسعمايه وسته وستون الفا وثلاثمايه وخمسه ريالات وتسعه واربعون هلله. هذا وقد جري سؤال الطرفين عما لديهما بخصوص تقرير الخبير؟ فقررت وكيله المدعيه القناعه بما توصل له الخبير. فيما قرر وكيل المدعي عليها ان لديه ملاحظات علي التقرير وقدم بشانها مذكره جاء فيها: ارفق لفضيلتكم المذكره الجوابيه للرد علي تقرير الخبير المالي الناحيه الشكليه: ان المدعيه عند رفعها لهذه الدعوي قد ادعت بانها تطالب المدعي عليها بمبلغ 4,427,0000 وقد ردت موكلتي بان ما تدعيه المدعيه غير صحيح حيث ان المبلغ الذي بذمه موكلتي للمدعيه هو اقل من ذلك. وقد جاء تقرير الخبير المالي موافقا ومطابقا لما ذكرته موكلتي بان المبلغ الذي تدعيه المدعيه غير صحيح وان ما لها في ذمه موكلتي اقل مما تدعي. لذا نلفت نظر الدايره الموقره بان تقرير الخبير اثبت صحه ما ذكرته موكلتي وعدم صحه المطالبه المذكوره بالدعوي، عليه نامل من الدايره اعتبار بان ذلك يعني عدم صحه مبلغ المطالبه كاملا وتتحمل المدعيه تكاليف تعيين الخبير المالي. من الناحيه الموضوعيه: فان موكلتي المدعي عليها لم تنكر بان للمدعيه حقوق ماليه عالقه في ذمتها وقد كان سبب عدم دفعها اسباب سبق وتم ذكرها في المذكرات السابقه منها وجود قضايا اخري منظوره بين الطرفين وحيث قد اوضح تقرير الخبير طبيعه المطالبات الماليه التي تدعيها المدعيه وقسمهما بين حقوق فعليه في ذمه موكلتي ناتجه عن تقديم خدمات فعليه وحقيقه لموكلتي لم تنكرها موكلتي، ومن ناحيه اخري فقد بين التقرير ان النوع الثاني من مطالبات المدعيه هي ما تدعيه من حقوق تتعلق بمبلغ فروق وجبات كما تدعي وقدرها مبلغ 1,256,584 ريال سعودي. عليه فان موكلتي لا تقر ابدا بان للمدعيه في ذمتها مبلغ 1,256,584 وهو يمثل فارق وجبات وقد جاء تقرير الخبير مؤيد لطلب المدعيه بهذا الخصوص ومتجاهلا تمام لحقايق ووقايع واضحه لا تغفل عن اي شخص مدرك لطبيعه العمل والعقد الموقع بين الطرفين. فقد تجاهل التقرير التالي: 1: ان هذا المبلغ المذكور اعلاه هو يمثل قيمه لوجبات وهميه غير فعليه لم تقوم المدعيه باعدادها او حتي تكبد خسايرها يوما او دفع اي تكلفه لها، وانما تمثل قيمه لوجبات وهميه تعتقد المدعيه بان العقد قد نص علي احقيتها في هذا المبلغ بشكل مطلق وعام دون قيد او شرط حتي وان لم تقوم باعداد تلك الوجبات التي تلزم موكلتي بدفع قيمتها. وقد شرحنا هذا للخبير المالي مرارا وتكرارا ما هو الفرق بين الوجبات الفعليه والوهميه، الا انه اصر علي تجاهل ذلك والمضي باقصر الطرق لاعداد التقرير دون فحص كامل ووافي متجاهلا حقايق هامه منها. 1. لم يدرك الخبير بان موكلتي وخلال مده عاميين متتاليين مده التعاقد قد طلبت من المدعيه اعداد عدد 6 مليون وجبه وهو رقم يتجاوز عدد 6000 وجبه يوميا التي تدعيه المدعيه وهذا يعني ان موكلتي قد دفعت للمدعيه عليها اتعاب اعداد اكثر من 6000 وحبه يوميا علي مده عاميين متاليين. فاعداد 6000 وجبه يوما وعلي مدي عاميين يعني ان المدعيه يجب ان تقوم باعداد فقط 4 ملاين وجبه تقريبا. بينما حقيقه العمل تبين ان موكلتي قد دفعت للمدعيه قيمه اكثر من 6 مليون وجبه خلال عامين فلماذا لم يذكر تقرير الخبير ذلك. 2. حيث ان الخبير المالي قد ذكر في تقريره بان هذا المبلغ الذي تتعديه المدعيه هو استنادا علي نص العقد فقط كتعويض للمدعيه في حال نقص عدد الوجبات الفعليه التي تقوم المدعيه بطبخها بشكل يومي عن عدد 6000 وجبه فعليه. وتجاهل لمعني كلمه وجبه فعليه الوارده بالعقد وليس وهميه. 3. اي ان العقد اوضح بان الوجبات يجب ان تكون قد طبخت فعلا، ومع هذا فقد تجاهل التقرير ذلك، فقد راي الخبير المالي بتقريره بان هذا المبلغ الذي تدعيه المدعيه يمثل تعويضا لها عن خساير نقص عدد الوجبات عن 6000 وجبه يوميا. الا ان تقرير الخبير لم يوضح للدايره ولنا ماهي الخساير المترتبه علي المدعيه التي تكبدتها بسبب المدعي عليها كي تستحق تعويض عنها، كما لم يوضح تقريره ماهي علاقه موكلتي بتلك الخساير. وكما تعلم الدايره الموقره بان قواعد واركان المسؤوليه تقوم علي ثلاث عناصر الضرر والخطا والعلاقه السبيه بينهما. لذا فتحقق الضرر يتطلب وجود ضرر فعلي وليس محتمل او وهمي. فلا يتصور وجود تعويض بدون وجود ضرر وسبب وعلاقه بينهما واضحه ومباشره. لذا فان تقرير الخبير قد تجاهل وقوع ضرر فعلي وخساير ماديه فعليه لحقت بالمدعيه حتي تستحق التعويض عنها. 4. ان المدعيه عندما رفعت هذه الدعوي قد ادعت بانها قد سلمت المدعيه عليها فواتير قيمه فارق الوجبات التي تدعيها بالطريقه المعتمده لتسليم الفواتير بين المدعيه عليها. وعند سؤال الدايره لها المثبت في محضر ضبط تاريخ 6/9/1443 عن الطريقه المعتمده لتسليم الفواتير للمدعيه اجابت المدعيه في مذكرتها المرفوعه للدايره بتاريخ 20/9/1443 والمرسله علي ايميل الدايره في حينه واقرت بانه تسلم الفواتير للمدعي عليها يتم بموجب محضر موقع بين الطرفين وايضا بموجب تقرير انجاز للاعمال توقع عليه المدعي عليها يتم بوجبه اعتماد تلك الفواتير ودفعها. وحيث ان الداره قد طلبت من الخبير فحص المستندات فقد تجاهل الخبير المالي ما ورد في اقرار المدعيه حيال اليه تسليم الفواتير لذا فقد تجاهل تقرير الخبير طريقه التسليم المعتمده ولم يقوم ببيان ذلك في تقريره. كما ان الخبير لم يوضح للدايره بان المدعي عليها لم تسلم فواتير فارق الوجبات التي تدعي بها المدعيه بالطرق المعتمده بينهما. بل ما حصل هو العكس حيث ان المدعيه بدلا من ان تقوم بتسليم فواتير فارق الوجبات للمدعي عليها حتي يتم التاكد من احقيتها وصحتها قامت برفعها مباشره للمحكمه. فهي تعلم جيدا عدم احقيه تلك الفواتير خصوصا وانها لم تقوم باعداد تلك الوجبات. ان المدعيه تعليم بان السبب في عدم مقدرتها علي اعداد تلك الوجبات فعليا يعود لظروف جايحه كورونا الذي تسبت بنقص اعداد عملاء موكلتي المستفيدين من تلك الوجبات ونقص عدد عماله المدعيه القادرين علي اعداد 6000 وجيبه بشكل يومي. وايضا من اسباب عدم مقدره المدعيه في القيام باعداد تلك الوجبات عزوف بعض عملاء موكلتي عن الاكل في مطبخ موكلتي لفشل المدعيه وهي مشغل المطبخ من الحصول علي شهاده الايزو التي توضح جوده المطبخ وصحته. لذا فان موكلتي تصر علي رفض فواتير فارق الوجبات بالكامل وعدم احقيه المدعيه بها . هذا وقد طلبت الدايره من الخبير الرد علي ملاحظات المدعي عليها المذكوره وتوضيح مستند ثبوت مبلغ فرق الوجبات رغم عدم اعتماده من المدعي عليها، وقد رد الخبير علي ذلك بالتاكيد علي مضمون تقريره وان احتساب المبلغ المذكور تم طبقا لبنود العقد وذلك في المادتين (2/د) و(5/4) منه، ووفقا لخطاب المدعي عليها رقم (21/1) المشار له سابقا، كما تناول الخبير في رده الرد علي ملاحظات المدعي عليها وخلص من ذلك الي عدم تاثيرها علي تقريره، وقرر تمسكه بما تضمنه تقريره. هذا وفي جلسه عقدتها الدايره بتشكيلها الجديد بتاريخ 1444/8/24ه حضر وكيلا الطرفين وسالتهما الدايره عما تم بخصوص القضيه المنظوره لدي الدايره الثالثه عشره والقضيه الاخري المنظوره لدي الدايره السابعه؟ فاجاب وكيل المدعي عليها قايلا: كلا القضيتين انتهي بحكم نهايي، حيث حكم في القضيه المنظوره لدي الدايره الثالثه عشره برد الدعوي وحكم في القضيه الثانيه المنظوره لدي الدايره السابعه بتعويض موكلتي ببعض طلباتها ورد ما عدا ذلك. هكذا اجاب، ثم اجابت وكيله المدعيه بالمصادقه علي ذلك فيما يخص القضيه المنظوره لدي الدايره الثالثه عشره واضافت بخصوص القضيه الاخري قايله: تم الحكم في تلك القضيه بالزام موكلتي بدفع مبلغ (100.000ريال) وفق اقرار موكلتي هكذا اجابت. وبناء عليه افهمت الدايره الطرفين بتقديم صور من الاحكام المذكوره وتم رفع الجلسه، وفي هذا اليوم الخميس 1444/10/14ه عقدت الدايره جلسه مرييه حضرها وكيله المدعيه: نوف بنت محمد بن احمد الرومي سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (433976525) كما حضر وكيل المدعي عليها: منصور بن سليمان بن تركي الرويلي سجل مدني رقم:(...) بموجب الوكاله رقم (441612892) وقد اطلعت الدايره علي ما قدم بعد الجلسه الماضيه، ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقررت وكيله المدعيه انها تحصر دعواه في طلب الحكم بالمبلغ الذي قرره الخبير لموكلتها في تقريره بالاضافه لتعويض موكلتها عن اتعاب الخبير، واكتفت بذلك، فيما قرر وكيل المدعي عليها قايلا: ان المدعيه كانت تطالب في اصل دعواها بمبلغ اكثر من المبلغ الذي اقره الخبير لها في تقريره وموكلتي اقرت للمدعيه بجزء من مبلغ المطالبه وفق ما سبق توضيحه تفصيلا في مذكراتي وعليه فتقرير الخبير لم يقر للمدعيه علي كامل مطالبتها ولم يكن ضد موكلتي وعليه فلا يسوغ تحميل موكلتي اتعاب الخبير واطلب رد الدعوي فيما عدا المبلغ الذي سبق الاقرار به وفق الموضح تفصيلا في المذكرات السابقه واكتفي بذلك هكذا اجاب. وعليه وبعد المداوله قررت الدايره رفع اوراق القضيه للنطق بالحكم، ثم اعلنت منطوق هذا الحكم لما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، ولما كان البين من الدعوي والاجابه اختلاف الطرفين اساسا في اصل المبلغ المستحق للمدعيه من حيث مدي استحقاقها لقيمه فروق الوجبات، وصرف المستحق لها، وما تستحق المدعي عليها حسمه من ذلك، وحيث ان الفصل في النزاع بين الطرفين قد تطلب ندب خبير محاسبي علي النحو المبين سابقا، وحيث ان الخبير المنتدب قد اصدر تقريره المشار له سابقا والذي خلص فيه الي ان اصل المبلغ المستحق للمدعيه عن الوجبات المورده المشموله بفواتير مستلمه من المدعي عليها هو (3.170.452.26) ثلاثه ملايين ومايه وسبعون الفا واربعمايه واثنان وخمسون ريالا وسته وعشرون هلله، بالاضافه لمبلغ قدره (1.256.854) مليون ومايتان وسته وخمسون الفا وثمانمايه واربعه وخمسون ريالا يقابل فروق الوجبات والذي اثبت الخبير استحقاق المدعيه له طبقا لنصوص العقد محل الدعوي واليه التعويض المقرره بين الطرفين بموجب خطاب المدعي عليها رقم(21/1) وتاريخ (2021/1/28م)؛ وحيث ان الامر كذلك وان المدعي عليها في هذا الصدد تنازع فقط في استحقاق المدعيه لمبلغ فروق الوجبات علي اعتبار انه يقابل وجبات وهميه لم تورد، وحيث ان الخبير اثبت استحقاق المدعيه لذلك المبلغ محاسبيا، وحيث ان البين من نصوص العقد محل الدعوي انه تضمن في الفقره (4) من الماده الخامسه ما نصه (يتم محاسبه الطرف الثاني علي اعداد الوجبات الفعليه المنصرفه شهريا وبحد ادني 6000 وجبه فرديه في اليوم)، كما نص في الفقره (د) من الماده الثانيه علي (يحق للطرف الاول المدعي عليها تخفيض نطاق الاعمال بحسب التعاقدات مع العملاء ويتم المحاسبه طبقا للحد الادني المتفق عليه)؛ وعليه ولان هذه النصوص صريحه في وضع حد ادني للعوض المستحق للمدعيه عن العقد محل الدعوي يتمثل في الا يقل عن قيمه (6000) وجبه بقطع النظر عن العدد المنصرف فعليا، وحيث ان الامر كذلك وانه قد ثبت بموجب ما سبق تحقق سبب استحقاق المدعيه لقيمه فروق الوجبات عقديا ومحاسبيا؛ عليه فان الدايره يثبت لديها في هذا الصدد اصل استحقاق المدعيه لذلك المبلغ، وبما ان الخبير قد اثبت ايضا وجود مستحقات للمدعي عليها علي المدعيه تقابل تكاليف صيانه المطبخ وتكاليف الكهرباء والمياه وخلافها وقرر حسمها من اصل المبلغ المستحق للمدعيه وخلص من ذلك الي ان اجمالي المبلغ المستحق للمدعيه هو (3.966.305.49) ثلاثه ملايين وتسعمايه وسته وستون الفا وثلاثمايه وخمسه ريالات وتسعه واربعون هلله، وبما ان المدعيه قررت القناعه بتقرير الخبير، وبما ان الخبير قد تعقب ملاحظات المدعي عليها علي تقريره وخلص لعدم تاثيرها عليه، وبما ان الدايره لم تر فيما اثارته المدعي عليها علي ذلك ما ينال منه، وبما ان الخبير خلص في تقريره ايضا الي استحقاق المدعيه لصرف المبلغ المستحق لها، ولم يشر بشيء لتعلق ذلك بمسوغات صرف معينه يتوقف صرف المبلغ عليها؛ عليه فان الدايره يثبت لديها استحقاق المدعيه لاستيفاء المبلغ الذي قرره الخبير والبالغ قدره (3.966.305.49) ثلاثه ملايين وتسعمايه وسته وستون الفا وثلاثمايه وخمسه ريالات وتسعه واربعون هلله. هذا وبخصوص مطالبه المدعيه بالتعويض عن اتعاب الخبير؛ فلما كانت الماده (122) من نظام الاثبات قد نصت علي (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي)، وبما ان اصل المبلغ الذي كانت تطالب به المدعيه في اصل الدعوي (4,427,036) اربعه ملايين واربعمايه وسبعه وعشرون الفا وسته وثلاثون ريالا، وبما ان المبلغ الذي اثبت الخبير استحقاقها له هو (3.966.305.49) ثلاثه ملايين وتسعمايه وسته وستون الفا وثلاثمايه وخمسه ريالات وتسعه واربعون هلله؛ وبما ان اتعاب الخبير (43.815) ثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه عشر ريالا، عليه فان الدايره واستنادا علي الماده المذكوره وبناء علي نسبه المبلغ الذي ثبت استحقاق المدعيه له من مبلغ المطالبه تنتهي لتقدير التعويض الذي تستحقه المدعيه عن اتعاب الخبير بمبلغ قدره (٣٩,٢٥٥) تسعه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وخمسون ريالا، ليصبح اجمالي المبلغ المستحق للمدعيه في هذه الدعوي شاملا التعويض عن اتعاب الخبير (4.005.560.49) اربعه ملايين وخمسه الاف وخمسمايه وستون ريالا وتسعه واربعون هللات. هذا وتشير الدايره الي انها قد اطلعت علي صور الاحكام الصادره في القضيتين الاخري المشار لها في الدعوي وتبين عدم صلتها بمحل النزاع في هذه الدعوي. وبناء عليه وعلي كل ما سبق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه ماسك للخدمات اللوجستيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه مجموعه المجال العربي سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (4.005.560.49) اربعه ملايين وخمسه الاف وخمسمايه وستون ريالا وتسعه واربعون هللات ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.