moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439442368 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد طرفا الدعوي علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء وذلك في الاعمال الميكانيكيه والكهرباء والسباكه لمشروع (...)، لمده (165) مايه وخمسه وستون يوم، ابتداء من تاريخ 1441/09/13ه الموافق 2020/05/06م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/09/2ه الموافق 2021/04/14م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (11,802,365) احد عشر مليونا وثمان ميه واثنان الفا وثلاث ميه وخمسه وستون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (11,182,741) احد عشر مليونا ومايه واثنان وثمانون الفا وسبع ميه وواحد واربعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (11,182,741) احد عشر مليونا ومايه واثنان وثمانون الفا وسبع ميه وواحد واربعون ريال، والمتبقي (619,624) ست ميه وتسعه عشر الفا وست ميه واربعه وعشرون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/03/13ه الموافق 2019/11/10م، وطالب بالزام المدعي عليه بالاتي: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (619,624) ست ميه وتسعه عشر الفا وست ميه واربعه وعشرون ريال، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (75,000) خمسه وسبعون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: اتفاقيه التعاقد من الباطن لمشروع (...) بتاريخ 2019/11/10م مبرم بين طرفي الدعوي ممهوره بتوقيع منسوب لطرفي الدعوي باللغتين العربيه و الانجليزيه. ثم قدمت المدعي عليه جوابها علي الدعوي المتضمن: انه سبق للمدعيه اقامه دعوي برقم 2945 وتاريخ 28/05/1442ه والتي حكم فيها لصالح المدعيه جاء فيها اقرار المدعيه بان مبلغ (500,000) خمس مايه الف ريال تمثل المتبقي من قيمه العقد الاصلي ومبلغ (947,131.42) تسع مايه وسبعه واربعون الفا ومايه وواحد وثلاثون ريالا واثنتان واربعون هلله تمثل المتبقي من قيمه الاعمال الاضافيه. بالاضافه الي ان لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه في هذه الدعوي جاء فيها ان قيمه الاعمال المنفذه هي بمبلغ (11,182,741) احد عشر مليونا ومايه واثنان وثمانون الفا وسبع ميه وواحد واربعون ريال واقرت باستلام مبلغ الاعمال المنفذه، وبذلك تكون المدعيه استلمت كافه حقوقها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/26ه وملخصها: حضرا وكيلا طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي انه تم الطلب من وكيل المدعي عليها علي الجواب فلم يتم التجاوب رغم تكرار ذلك الطلب منه، وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته علي الدعوي حصر دعواه في لايحه الدعوي والمرفقات المقيده في ملف القضيه والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين وبطلب مزيد بينته علي الدعوي ذكر بانه يحيل علي العقد، ونظرا لعدم جواب المدعي عليه فان الدايره تمهله المهله الاخيره للجواب وعليه جري تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/06ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره تضمنت جوابه علي الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان الدعوي السابقه متعلقه باعمال محل العقد باستثناء مبلغ الضمان وان المدعيه تطالب مبلغ الضمان وان المدعيه لم تطالب بالدعوي السابقه وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه، استنادا لصريح الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، وقد نصت الماده (76) من لايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي: ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب - رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار. ه - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف اذا كان تاجرا. و - رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوي المرتبطه - ان وجدت -) فمن الشروط بيان الدعاوي المرتبطه وقد اقر وكيل المدعيه بوجود دعوي مرتبطه بذات العقد ومتحده بالاطراف ولم يبين ذلك الا بعد دفع المدعي عليه ولان عدم ذكر الدعوي المرتبطه يترتب عليه اطاله امد القضيه، وبالمخالفه لنص الماده المنوه عنها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها بهذا الشكل. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.