moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9077 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي: " تم الاتفاق علي البيع بالاجل بتاريخ 30 / 3/ 1441 هجري بين المدعي مؤسسه (...) للمقاولات وبين كل من المدعي عليهما مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه والمدعي عليه (...)، (...) الجنسيه الذي يعمل تحت كفاله المدعي عليه مؤسسه (...)، وينوب عتها في تسليم المبالغ المالي واستلام البضاعه، وتم استلام البضاعه التي عباره عن مواد كهرباء وصحيه بموجب كشوفات صادره من المدعي وفواتير وكان ثمن البضاعه ( 408139) اربعمايه وثمانيه الاف ومايه وتسعه وثلاثون ريالا، واوفي المدعي عليهم بالسداد عن طريق شيكات من المدعي عليهم باجمالي مبلغ ( 296750 ) مايتان وسته وتسعون الف وسبعمايه وخمسون ريال سعودي، وكان الرجيع من البضاعه المسترده بقيمه ( 18238 ) ثمانيه عشر الف ومايتان وثمانيه وثلاثون ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليهم مبلغ ( 93151 ) ثلاثه وتسعون الف ومايه وواحد وخمسون ريال سعودي لم يتم سدادها ويعتبر تاريخ 17 /5/ 1441 هجري اخر مبلغ تم التحصل عليه من المدعي عليه". وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 01/03/1442 ه، حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بالوكاله رقم: (...)، وحضر وكيل (...) بالوكاله رقم: (...)، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه في مواجهه من؟ فذكر انه يحصرها في مواجهه (...) صاحبه المؤسسه، ثم ذكر وكيل المدعي عليه (...) انه يدفع بعدم صفه موكله في هذه الدعوي. وذكر وكيل المدعي عليها (...) بانه تم رفع قضيه لدي المحكمه العامه في (...) وقيدت من قبل المدعي (...) بتاريخ 19/10/1441 ه، وتم الدفع بعدم الاختصاص من قبل موكلته (...) ولم يصدر فيها حكم. ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل هناك اتفاق تم مع مؤسسه (...) فذكر ان التعاقد تم مع (...) شفهيا بصفته موظف يعمل لدي المدعي عليها (...)، فسالته الدايره هل هناك تفويض صادر من المدعي عليها (...)ل(...)، فذكر انه اطلع عليه لكن لم ياخذ صورته. ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن السدادات تاتي من من؟ فذكر انها تاتي من (...) بموجب شيكات صادره من قبله. ثم افهمت الدايره الاطراف بالاجابه من خلال تبادل المذكرات. ثم اجاب الطرفان من خلال تبادل المذكرات بنحو ما ورد في ضبط الجلسه. وفي جلسه اليوم 09/04/1442 ه، حضر اطراف الدعوي، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله احضار التفويض الصادر ل(...)، فذكر انه ليس لديه نسخه منه، كما اجاب في الترافع الكتابي بانه لا يوجد عقد مكتوب مع المدعي عليها لكن تم التعامل والاتفاق الشفهي بين المدعي ومفوض المدعي عليها ومكفولها (...)، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في مواجهه المدعي عليها (...) بصفتها صاحبه مؤسسه(...). ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ذكر وكيل المدعي في الترافع الكتابي، وفي ضبط" جلسه يوم 01/03/1442 ه، بانه يحصر دعواه في مواجهه(...) . وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم صفه موكلته في الدعوي بناء علي المستندات المقدمه من المدعي. وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعي تبين ان الشيكات صادره من (...) كما ان كشف حساب مؤسسه المدعي المقدم في مرفقات الدعوي صادر من(...) . كما ان الدايره سالت المدعي هل تم الاتفاق مع مؤسسه المدعي عليها فاجاب ان التعاقد تم مع (...)، فطلبت منه الدايره ابراز التفويض فاجاب بانه اطلع عليه لكنه لم ياخذ صوره منه. مما يتبين معه للدايره انه لا صفه للمدعي عليها في هذه الدعوي، وان العلاقه محصوره بين اطراف اخرين. ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم: (...)، ضد (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، وبﷲ التوفيق.