moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570864398 لعام 1445 ه المدعي: شركه مطاعم (...) لتقديم الوجبات المدعي عليه : (...) الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه كما حضرت المدعي عليها اصاله ، وبسؤال وكيله المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها لقد اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي توريد (2 طن مرايل مطبوعه) مقابل (35,650) ريال يدفع نصفه عند تعميد الطلب ويدفع المتبقي قبل تسليم البضاعه، وعلي ان تكون مده التنفيذ (30) يوما من تاريخ تحويل المبلغ (مرفق1 - عرض السعر)، وقد التزمت موكلتي بتحويل نصف المبلغ المتفق عليه وقدره (17,825) ريال بتاريخ 14/06/2023م (مرفق2 - ايصال التحويل)، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالاتفاق ولم تورد البضاعه خلال المهله المحدده او تعتذر عن ذلك وتطلب التمديد وتجاهلت جميع مطالبات موكلتي الوديه لها لاتمام التزامها، مما اضطر موكلتي لاشعارها بتاريخ 25/03/1445ه الموافق 10/10/2023م بفسخ العقد وطلب استرجاع المبلغ المدفوع (مرفق3 - اشعار المطالبه)، ثم في 28/11/2023م قامت المدعي عليها بتوريد (20 كيلو) فقط من الكميه المطلوبه من المرايل المطبوعه اي ما يعادل (356.50) ريال فقط من المبلغ المدفوع، وحتي تاريخه لم تقم المدعي عليها بتوريد الكميه المتبقيه مما حدا بموكلتي التعاقد مع مورد اخر، عليه فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بارجاع المبلغ المتبقي لموكلتي من الدفعه الاولي وقدره(17,468.5) ريال. ولفضيلتكم فايق التقدير،،، وبسؤالها عن بيناتها التي استندت عليها في دعواها اجابت قايله : عرض السعر صوره الحواله هكذا اجابت ، وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجابت قايله : تم الرد عبر الطلبات علي القضيه اليوم الصباح هكذا اجابت وبالرجوع الي الطلبات لم تجد الدايره طلب مقدم من المدعي عليها ، عليه افهمتها الدايره بتقديم جوابها علي الدعوي خلال خمسه ايام عمل عبر الطلبات علي الدعوي وعلي المدعيه الاطلاع عليه والرد او الاكتفاء حسب الحال وبذات المده والطريقه ، وعليه رفعت الجلسه افتتحت الجلسه في الوقت المحدد عبر الاتصال المريي وحضر فيها وكيل المدعي و المدعي عليه اصاله الموضح بياناتهم باعلاه وقدم وكيل المدعي مذكره وحاصلها اننا نتمسك بكل ما ورد في لايحه الدعوي ونحيل اليه منعا للتكرار، ونورد ردنا علي جواب المدعي عليها المرفق في صفحه القضيه عبر ايقونه (مذكره الدفاع الاولي) علي التفصيل الاتي: اولا: لقد اقرت المدعي عليها في جوابها باستلامها كامل المبلغ محل الدعوي من موكلتي وبعدم التزامها بتسليم كامل الكميه الصحيحه من المبيع في المده المحدده بين الطرفين. ثانيا: ان ما ورد في جواب المدعي عليها من تسليمها موكلتي 200 كيلو من المبيع غير صحيح، والصحيح انها قامت بتسليم 20 كيلو فقط من اصل 1 طن مقابل ما استلمته من ثمن -الدفعه الاولي- (مرفق1 فاتوره الاستلام)، كما انها قد سلمت الكميه (20 كيلو) بعد مضي المده المتفق عليها (30 يوم من وقت السداد). ثالثا: اما ما ادعته المدعي عليها من قيامها بتسليم دفعه من المبيع اخطات في لون تصميمها وان الخطا في ذلك يعود لموكلتي فغير صحيح، والصحيح ان موكلتي قد اعتمدت الوان التصميم الذي ترغب بها واعلمت المدعي عليها بذلك الا ان المدعي عليها اخطات في الطباعه وفق النموذج المعتمد، وقد واجهتها موكلتي بخطيها في وقتها فما كان من المدعي عليها الا ان اعتذرت عن ذلك وعرضت علي موكلتي قبول الكميه المطبوعه خطا ووعدتها ان تقوم باعاده طباعه كامل الكميه المطلوبه بعد تصحيح الخطا في الالوان (مرفق2 اعتذار المدعي عليها وعرضها)، ولو كانت موكلتي هي من اخطات في اعتماد الالوان منذ البدايه لحاججتها المدعي عليها بذلك في وقتها ولامتنعت عن اعاده طباعه الكميه كامله بعد تصحيح الالوان. وحيث ان المدعي عليها لم تنكر استلامها لكامل المبلغ محل الدعوي ولم تنكر تاخرها عن وقت التسليم المتفق عليه بين الطرفين، ولانها قد اضرت بموكلتي بتاخرها في تسليم المبيع المتفق عليه وعدم الاستجابه لمطالباتها الوديه بالتعجيل في التسليم او ارجاع المبلغ المدفوع مقابل ذلك، مما الجا موكلتي لفسخ العقد معها والتعاقد مع مورد اخر، عليه فان موكلتي تتمسك بطلبها الوارد في لايحه دعواها من الزام المدعي عليها بارجاع المبلغ المتبقي من الدفعه الاولي وقدره (17,468.5) ريال. وطلب وكيل المدعي عليها امهاله للرد ولحينه قررت الدايره تاجيل الجلسه افتتحت الجلسه وفيها تشير الدايره الي عدم وجود جواب المدعي عليه في ملفات القضيه ، وبطلب اعاده الجواب منه اجاب بقوله : ابتداء لا يوجد لدي دفع شكلي في الدعوي. اما ما ورد في الدعوي من بيان تاريخ نشوء الحق محل الطلب، وتاريخ نشوء الحق محل الطلب، وتاريخ نشوء التعاقد، وتاريخ التعاقد، وقيمه التعاقد، والعمله، وصفه المدعي، ونوع العقد، وتاريخ ابتداء التعامل، ومده العقد، والمده المحدده، والوحده، وهل تم تسليم الثمن؟، ومقدار ما تم تسليمه، والعمله، وهل تم تسليم المبيع؟ صحيح. اما ما ورد في الدعوي من مقدار ما تم تسليمه من المبيع غير صحيح والصحيح هو (تم استلام 200 كيلو ورفض باقي الكميه بسبب لون التصميم خطا وللعمل الخطا من طرفهم). اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب (رد ثمن) فهي صحيحه وانا غير موافق بسبب (بعد تعديل التصميم والموافقه عليه من طرفهم تم العمل علي اعاده تصنيع البضاعه). واضيف: بعد استلام خطاب فسخ العقد تم الاستلام من طرفهم20 كيلو للتاكد من التصميم حسب المرفق, ورفض باقي الكميه. واطلب: يتم استلام الكميه كامله او يتم استلام بضاعه علي حسب مقدار المبلغ المدفوع. هكذا اجاب ، وبالاطلاع علي ما تم ارفاقه وجهت سؤال للمدعيه هل لديهم ما يثبت الاتفاق علي الالوان ؟ اجابت قايله : تم تسليمهم عينه من المنتج والدليل هي رسايل الواتساب هكذا اجابت وبالاطلاع علي رسايل الواتساب لم تجد فيها الدايره ما يثبت تسليمهم العينه ، وبسؤال المدعي عليه هل لديهم ما يثبت تسليمهم 200 كيلو ؟ اجاب بقوله : لم يسلمونا محضر استلام وقد استلموا الكميه ، ثم سلمنا لهم 20 كيلو واستلموها بعد فسخ العقد من قبلهم هكذا اجاب وبعرضه علي المدعيه اجابت قايله : تم استلام 20 كيلو بعد فسخ العقد والسبب انهم وصلوها لنا ، وباقي ما ذكره غير صحيح هكذا اجابت ، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (17,468.50) سبعه عشر الفا واربع ميه وثمانيه وستون ريال وخمسون هلله، واجمل المدعي عليه جوابه بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ، وانه لا يوجد اتفاق علي اللون كما ان المدعيه استلمت منه 200 كيلو من المبيع ورفض الباقي كما تم تسليم المدعيه 20 كيلو حسب اللون المراد ، وبما ان محل الدعوي عقد بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ، ولما قدمه ممثل المدعيه من مستندات تثبت صحه الدعوي من عرض السعر وصوره الحواله ، وحيث اقر المدعي عليه باستلامهم المبلغ محل الدعوي لم يقدم المدعي عليه بينه علي ما ذكر من ان المدعيه استلمت 200 كيلو من الانتاج ، ولما تضمنته الماده (17) من نظام الاثبات: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه، كما ان المدعيه اقرت باستلامهم 20 كيلو من الانتاج بعد فسخ العقد ، وحيث انه لا يوجد بينه علي الاتفاق علي اللون المعين ولكن المدعي عليه قبل بتنفيذ جزء من المتفق عليه وتسليمه للمدعيه رغم فسخ العقد وهذه قرينه علي وجود الاختلاف كما ان رسايل الواتساب تقوي ذلك ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.1 نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه رقم (...) مالكه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (17,468.5) ريال لشركه مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) . لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.