moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في الدعوي رقم٥٩٦٣/٢/ق لعام١٤٣٥ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق٤/٢/١٤٣٩ه، عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها، والمشكله من اصحاب الفضيله: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وذلك بحضور (...) امينا للسر؛ وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي الدايره بتاريخ١٠/٨/١٤٣٦ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي كامل اوراقها، وبعد التامل والمداوله؛ اصدرت الدايره حكمها الاتي: الواقعات تتخلص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعيه اسست مع المدعي عليها في٧/٤/١٤٣٤ه شركه باسم شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، تولي طرفي الدعوي الاداره مناصفه، وفق عقد التاسيس، الا ان المدعيه لا ترغب بالاستمرار في الاداره، وطلبت مرارا من المدعي عليها تولي زمام الاداره الا انها رفضت، ما ادي ذلك الي خساير فادحه، طالبه الحكم بالتصفيه. وبعد احاله القضيه للدايره حددت لنظرها جلسه٢٤/١/١٤٣٦ه؛ ذكر المدعي وكاله بانه لم يتمكن من ابلاغ المدعي عليها بجلسه اليوم، وطلب تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه٢٠/٣/١٤٣٦ه؛ تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها فقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وباعتذار قدمه المدعي وكاله تقرر تحديد جلسه١٢/١/١٤٣٧ه؛ وفيها ذكر وكيل المدعيه بانه لم يتمكن من ابلاغ المدعي عليها، لكونه لا يعرف عنوانا لها، وقدم صوره لهويه المدعي عليها وطلب ادراجها علي قايمه الاشعار بالمراجعه. وفي جلسه٩/٣/١٤٣٧ه؛ تشير الدايره الي انه لم يرد جواب علي خطاب المحكمه لوضع المدعي عليها علي قايمه الاشعار بالمراجعه، واستعد وكيل المدعي لمراجعه الشرطه. وفي جلسه٣٠/٤/١٤٣٧ه؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر ان موكلته اسست مع المدعي عليها شركه بتاريخ٧/٤/١٤٣٤ه وتولت موكلته والمدعي عليها اداره الشركه وطلبت موكلته من المدعي عليها استلام اداره الشركه او تعيين مدير مستقل الا انها رفضت مما عطل الشركه وتسببت بخساير وطلب الحكم بتصفيه الشركه، ثم عقب بان الخساير تجاوزت راس المال، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله دفع بعدم الاختصاص المكاني كون موكلته تقيم في (...)، وقدم للدايره خطابا من اداره التعليم بمنطقه (...)، يثبت ان المدعي عليها موظفه في (...) بمنطقه (...)، فعقب المدعي وكاله بانه يتمسك باقامه الدعوي في هذه المحكمه كون مقر الشركه في مدينه (...) حسب عقد التاسيس، فافهمت الدايره المدعي عليها وكاله بالجواب علي موضوع الدعوي، فاستمهل لذلك. وفي جلسه٢٦/٦/١٤٣٧ه؛ قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين تسلم وكيل المدعيه نسخه منها فعقب وكيل المدعيه بانه يستمهل للرد ثم سلم ميزانيه عام٢٠١٣م لوكيل المدعي عليها بالاضافه الي بعض المستندات تخص الشراكه محل الدعوي وبسؤاله عن الميزانيه لباقي الاعوام فذكر ان هذا كل ما تملكه المدعيه. وفي جلسه٢٦/١١/١٤٣٧ه؛ تشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله مذكره من صفحتين ارفق بها بعض المستندات، كما ارفق الميزانيات وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه منها، وبطلب الجواب منه قرر انه لا جديد فيها يستوجب الرد، كما قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحتين حصر فيها بيناته علي الدعوي، وباستلام وكيل المدعي نسخه منها طلب مهله للجواب. وفي جلسه٢٠/٣/١٤٣٨ه؛ افاد المدعي وكاله بانه بعد الاطلاع علي المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله تبين انه لا جديد فيها يستوجب الرد، فقرر اكتفاءه بما سبق، كما قرر المدعي عليه وكاله اكتفاءه بما سبق تقديمه. وفي جلسه١٤/٦/١٤٣٨ه؛ اتفق الاطراف علي تعيين مكتب (...) علي تصفيه الشركه محل الدعوي، وافهمت الدايره الطرفين بمراجعه المصفي للتحقق من قبوله مع بيان اتعابه. وفي جلسه٢٣/٦/١٤٣٨ه؛ طلب الطرفان امهالهما لمراجعه مكتب (...) لبحث اجراء المحاسبه. وفي جلسه٢٢/٧/١٤٣٨ه؛ ذكر وكيل المدعيه انه حضر الي المصفي المتفق عليه للتفاهم بشؤون التصفيه فيما اكد وكيل المدعي عليها عدم حضوره فيما قرر وكيل المدعيه ان المدعيه عرضت علي المدعي عليها مبلغ قرابه خمسمايه الف ريال ولم تقبل به المدعي عليها وافاد وكيل المدعي عليها بان موكلته تقبل بما تدفعه المدعيه وبناء عليه ينهي هذا النزاع وطلب الطرفان مهله للاتفاق علي مبلغ معين تدفعه المدعيه. وفي جلسه١٤/٨/١٤٣٨ه؛ ذكر وكيل المدعيه ان العرض المقدم سابقا الذي كانت تدفع فيه موكلته (٥٧٤,٠٠٠) ريال كان مقرونا بدخول شريك اخر، وبناء عليه لم تقبل المدعي عليها ذلك العرض ولم يعد متاحا الان، واكد علي طلب التصفيه، بينما اكد وكيل المدعي عليها علي طلبه اعاده راس المال. وذكر ان المدعيه لم تلتزم بالعقد المبرم. وفي جلسه هذا اليوم وبناء علي اكتفاء الاطراف؛ وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب ولما كانت المطالبه الماليه التي تطالب بها المدعيه مندرجه ضمن الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) في٢٢/١/١٤٣٥ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه تبسط اختصاصها بنظر هذه الدعوي. وعن موضوع الدعوي؛ وحيث استندت المدعيه في طلبها تصفيه الشراكه علي تجاوز الخساير لراس المال، وحيث دفعت المدعي عليها بان المتسبب في ذلك المدعيه، ولم تبد طعنا علي زعم المدعيه بوقوع الخساير واستفحالها، وحيث ان دفوع الاطراف علي مدي وقوع المسؤوليه عليه من عدمها، وبما ان العقد ينص علي ان الاداره تقع علي كاهل الطرفين، فان الخساره يتحملها طرفي الدعوي مناصفه، وبما ان الماده: (١٨١/١) نصت علي انه: "اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها"، وحيث لم يتم من ذلك، ولما كان تقرير التصفيه من عدمه تعتبر من قبيل السلطه التقديريه للمحكمه، فان الدايره تري مع ما ذكر وجوب حل وتصفيه الشركه، وبما ان الطرفين قد ارتضيا تعيين مكتب (...) مصفيا؛ وذلك بجلسه١٤/٦/١٤٣٨ه فتلزم الدايره طرفي النزاع بما ارتضياه. ولهذه الاسباب حكمت الدايره: اولا: تصفيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...). ثانيا: تعيين شركه (...) مصفيا وله كافه الصلاحيات الشرعيه والنظاميه وتمثيل الشركه امام الجهات القضاييه والرسميه وعليه التقيد باجراءات التصفيه وفق الباب العاشر في نظام الشركات. (...) امين السر (...) القاضي (...) القاضي (...) القاضي/ رييس الدايره القرار في القضيه رقم٣٢٤ لعام١٤٣٩ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه٤/٢/١٤٣٩ه في القضيه رقم٥٩٦٣/٢/ق لعام١٤٣٥ه الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الثلاثاء٢٠/٥/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من: رييس محكمه استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا القاضي بالاستيناف (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، ذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ٦/٤/١٤٣٩ه. دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: اولا: تصفيه شركه (...) المحدوده- سجل تجاري رقم (...) ثانيا: تعيين شركه (...) مصفيا وله كافه الصلاحيات الشرعيه والنظاميه وتمثيل الشركه امام الجهات القضاييه والرسميه وعليه التقيد باجراءات التصفيه وفق الباب العاشر في نظام الشركات. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم ي ظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم٥٩٦٣/٢/ق لعام١٤٣٥ه القاضي: اولا: تصفيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ثانيا: تعيين شركه (...) مصفيا وله كافه الصلاحيات الشرعيه والنظاميه وتمثيل الشركه امام الجهات القضاييه والرسميه وعليه التقيد باجراءات التصفيه وفق الباب العاشر في نظام الشركات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو الدايره (...) عضو الدايره (...) رييس الدايره