moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٧٨٣٣ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض برقم: (...) وبتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤١ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قال: ان موكله يطالب المدعي عليها مبلغا قدره (٨,١٣٣.٤٦) ثمانيه الاف ومايه وثلاثه وثلاثون ريال وسته واربعون هلله وذلك مقابل بضايع اجله واثبات ذلك (كشف حساب) وقد تم مطالبه المدعي عليها مرارا وتكرارا الا انه لم يتجاوب ولم يدفع ما في ذمته، الامر الذي اجبرنا مطالبته لدي فضيلتكم وترتب علي تعيين وكيل شرعي كلفنا ذلك مبلغ وقدره (٢,٠٠٠) الفي ريال اتعاب محاماه ومرافعه نطالب باضافته لمبلغ المديونيه وبذلك نرجو من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجمالي يتضمن اتعاب المحاماه وقدره (١٠,١٣٣.٤٦) عشره الاف ومايه وثلاثه وثلاثون ريال وسته واربعون هلله. واستند المدعي وكاله في دعواه علي: كشف حساب وبقبه الاسانيد سيتم احضارها في جلسه التقاضي، وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجمالي يتضمن اتعاب المحاماه وقدره (١٠,١٣٣.٤٦) عشره الاف ومايه وثلاثه وثلاثون ريال وسته واربعون هلله. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس ٠٣/٠٧/١٤٤١ه حيث حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق ابشر، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبسؤاله عن بيناته قال بينتي اصل عقد فتح حساب بالاجل باسم مؤسسه (...) وكشف حساب وطلب يمين المدعي عليها علي نفي صحه هذه الدعوي وعليه رفعت الجلسه. وبعد التوقف بسبب جايحه كورونا العالميه، تمت المرافعه الكتابيه ولم تجب المدعي عليه رغم تبلغها بها عن طريق ابشر، لذا حددت جلسه هذا اليوم: فحضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها وارسال رابط الحضور اليها، وطلب المدعي وكاله الحكم حضوريا بمبلغ المطالبه لقاء بضايع وردت للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٨,١٣٣.٤٦) ريالا وست واربعون هلله لنكول المدعي عليها عن الجواب وعن اداء اليمين، واكتفي بذلك، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (٨,١٣٣.٤٦) ثمانيه الاف ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا وست واربعون هلله تمثل قيمه بضايع وردتها للمدعي عليها وقد حصر دعواه بهذا المبلغ المذكور، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ فان هذه من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه وما تضمنه من استثناء لما تم قيده قبل نفاه.. وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي وكاله حصر المطالبه الاصليه بالمبلغ المذكور، وبما انه قدم لاثبات دعوي موكله اصل عقد فتح حساب وكشف الحساب، كما طلب يمين المدعي عليها علي نفي صحه الدعوي، فلم تحضر ولم تقرر استعدادها في المرافعه الكتابه كما لم تحضر جلسه هذا اليوم مما يعد نكولا عن الجواب علي الدعوي وعن اداء اليمين، وبما انه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر، وابلاغها بالمرافعه الكتابيه وجلسه اليوم فلم تجب، ولم تتقدم المدعي عليها بعذر عن تخلف ممثلها، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وبما ان الماده الحاديه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه في فقرتيها الاولي والثالثه تضمنتا انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، لذا فان الدايره تنتهي الي اعتبار هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليها، ووفق ما استند عليه المدعي ولعدم جواب المدعي عليها علي الدعوي ونكولها عن ذلك، رغم ابلاغها اكثر من مره، والنكول من طرق الاثبات، كما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعي مبلغا وقدره (٨,١٣٣.٤٦) ثمانيه الاف ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا وست واربعون هلله، في ذمه المدعي عليها. ويكون الحكم بذلك نهاييا دون اعتراض وفق الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كون المبلغ اقل من خمسين الف ريال. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل (...) (هويه وطنيه رقم: (...)) مبلغا وقدره (٨١٣٣.٤٦) ثمانيه الاف ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا وست واربعون هلله. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.