moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩٦٢٨٦ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعي (...) سجل مدني رقم (...) تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) تضمنت: " الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (مضاربه عقاريه)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (١١,٢٥٠.٠٠) احد عشر الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، ونشاط الشراكه شراكه عقاريه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/٠١/٢١ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠١م، وحاله الشراكه حاليا (غير معلومه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد شراكه عقاريه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢١ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا " انتهت صحيفه دعواه، وارفق مع صحيفته عقد الشراكه - الاخطار العدلي - محضر تعذر الصلح وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(عدم التزام المدعي عليه ببنود العقد وانتهاء تاريخ الشراكه). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٨٣,٩٤٥.٠٠) ثلاثه وثمانون الفا وتسع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي ومستند هذه الارباح (عقد الشراكه) عن الفتره من التاريخ ١٤٤٠/٠٨/١ه وحتي ١٤٤٥/٠٨/١ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٥/٠٨/١ه وذلك بسبب (الاتفاق المكتوب في الشراكه). ، فباشرت الدايره نظر القضيه في يوم ١٤/١١/١٤٤٥ ه حضر حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٨/ ٠٩/ ١٤٤٥ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاجاب اطلب مهله لتحرير الدعوي لاضافه نوع الشراكه وبيان المبالغ التي استلمها موكلي كارباح فاجابته الدايره لطلبه وافهمته بان عليه تقديم مذكره الدعوي مرفقا بها كافه المستندات خلال يومين من تاريخه وللمدعي عليه حق الرد خلال ٣ ايام من تاريخ ايداع وكيل المدعي لمذكرته، ولذلك رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي (...) المثبته بياناته سابقا، كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي ورود مذكره تحرير الدعوي المقدمه من وكيل المدعي ونصها"اولا: نفيد فضيلتكم بانه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي شراكه بموجب عقد الشراكه التي تم بينهما في تاريخ ٢١/٠١/١٤٤٥ه علي ان يقوم المدعي بدفع قيمه راس المال والمقدر بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ميه الف ريال سعودي والذي قام المدعي بتسليمه للمدعي عليه فعلا بالمقابل يقوم المدعي عليه بالعمل واستلام الارباح وتسليم المدعي مبلغ وقدره (١١,٢٥٠) احد عشر الفا ومايتان وخمسون ريال سعودي كل نهايه (٦) اشهر والتي تم تحديدها صراحه في عقد الشراكه. (مرفق عقد الشراكه) ثانيا: نفيدكم بان الشراكه القايمه التي بين المدعي والمدعي عليه هي شراكه مضاربه حيث ان الشراكه قايمه بان يقوم المدعي يبذل المال بالمقابل يقوم المدعي عليه بالعمل. ثالثا: تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي ان يكون السداد حسب التالي: (١-دفعه قدرها (١١,٢٥٠.٠٠) احد عشر الفا وميتان وخمسون ريال سعودي حلولها بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١ه. ٢-دفعه قدرها (١١,٢٥٠.٠٠) احد عشر الفا وميتان وخمسون ريال سعودي حلولها بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١ه. ٣-دفعه قدرها (١١,٢٥٠.٠٠) احد عشر الفا وميتان وخمسون ريال سعودي حلولها بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١ه. ٤-دفعه قدرها (١١,٢٥٠.٠٠) احد عشر الفا وميتان وخمسون ريال سعودي حلولها بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١ه. ٥-دفعه قدرها (١١,٢٥٠.٠٠) احد عشر الفا وميتان وخمسون ريال سعودي حلولها بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١ه. ٦-دفعه قدرها (١١,٢٥٠.٠٠) احد عشر الفا وميتان وخمسون ريال سعودي حلولها بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١ه. ٧-دفعه قدرها (١١,٢٥٠.٠٠) احد عشر الفا وميتان وخمسون ريال سعودي حلولها بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١ه. ٨-دفعه قدرها (١١,٢٥٠.٠٠) احد عشر الفا وميتان وخمسون ريال سعودي حلولها بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١ه. ٩-دفعه قدرها (١١,٢٥٠.٠٠) احد عشر الفا وميتان وخمسون ريال سعودي حلولها بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١ه. ١٠-دفعه قدرها (١١,٢٥٠.٠٠) احد عشر الفا وميتان وخمسون ريال سعودي حلولها بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١ه. ١١-دفعه قدرها (١١,٢٥٠.٠٠) احد عشر الفا وميتان وخمسون ريال سعودي حلولها بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١ه.). رابعا: قام المدعي عليه بتسليم موكلي مبلغ وقدره (٣٩,٨٠٥.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه ريال سعودي، من اصل اجمالي مبلغ وقدره (١٢٣,٧٥٠) مايه الف وثلاثه وعشرون الفا وسبع مايه وخمسون ريال سعودي، والمتبقي في ذمته (٨٣,٩٤٥.٠٠) ثلاثه وثمانون الفا وتسع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي، والتي تمثل الارباح فقط والمثبته في عقد الشراكه، مضاف اليه مبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ مايه الف والذي يمثل قيمه راس المال. خامسا: ان المدعي عليه فرط في الشراكه المبرمه بين المدعي والمدعي عليه والمتمثله في عدم اخبار الشريك صاحب المال بمجريات العمل، والتي تعد من اهم صور التفريط في المضاربه وعليه وبناء علي تفريط المدعي عليه في المضاربه فان المدعي يستحق كامل الارباح بجانب راس المال المدفوع من قبل المدعي، ولذلك كله فان موكلي يطلب الاتي: ١- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ مايه الف ريال سعودي عباره عن راس المال المدفوع في عقد الشراكه. ٢- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ٨٣,٩٤٥ ثلاثه وثمانون الف وتسعمايه وخمسه واربعون ريال سعودي عباره عن الارباح الثابته في عقد الشراكه."، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان ما ذكره المدعي من كونه سلمني مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال فصحيح وما عدا ذلك غير صحيح والصحيح انني استلمت المبلغ من المدعي كوسيط للمضاربه به في شركه (...) وقد دخلت بمبلغ (١,٦٥٥,٠٠٠) مليون وستمايه وخمسه وخمسون الف ريال والمدعي علي علم ودرايه بذلك وقد سلمتنا الشركه ارباحا وسلمت المدعي نصيبه من الارباح ثم توقفت الشركه وتعثرت وتقدمت ضدها بدعوي وعرض علينا تسويه من من محامي الشركه علي انقاص نسبه (٤٠%) من راس المال مقابل انهاء الدعوي وعرضت ذلك علي المدعي الا انه رفض ثم حكم لي بكامل المبلغ وقدره (١,٦٥٥,٠٠٠) مليون وستمايه وخمسه وخمسون الف ريال وما زالت قيد التنفيذ، وارفقت صك الحكم و مراسلات بيني وبين المدعي وتدل صحه ما ذكرت، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب: ما ذكره المدعي عليه من كونه وسيط غير صحيح فموكلي سلم المدعي المبلغ للمضاربه به ولا يعلم عن الشركه ولا علاقه له بها والحكم المقدم محكوم به للمدعي عليه ولم يشار فيه لموكلي ونتمسك بالعقد المقدم والمتضمن ان موكلي تعاقد مع المدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه تمسك بما دفع به، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بحصر طلباته فقرر تمسكه بطلب رد راس المال وتسليم الارباح، وبسؤاله عما يثبت استحقاق الارباح اجاب: حسب نص العقد المبرم بين الطرفين، وبسؤالطرفي الدعوي هل لديكما ما ترغبان في اضافته فقررا الاكتفاء بما قدم، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنياص علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليه ناشيا عن عقد شراكه ، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده (١٦ /٣) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص الدايره تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي وبما ان وكيل المدعي قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال اضافه لمبلغ (٨٣,٩٤٥) ثلاثه وثمانون الفا وتسعمايه وخمسه واربعون ريال كارباح، ولما كان من البين ان المدعي عليه اقر باستلامه لمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال من المدعي للمضاربه به ودفع بانه استلم المبلغ من المدعي كوسيط للمضاربه به في شركه (...) وقد دخل (المدعي عليه) في تلك الشركه بمبلغ (١,٦٥٥,٠٠٠) مليون وستمايه وخمسه وخمسون الف ريال ومن ضمنها مبلغ الذي استلمه من المدعي وان المدعي علي علم ودرايه بذلك وقد سلمته الشركه ارباحا وسلم المدعي نصيبه من الارباح ثم توقفت الشركه وتعثرت وتقدم ضدها بدعوي وعرض عليه تسويه من محامي الشركه علي انقاص نسبه (٤٠%) من راس المال مقابل انهاء الدعوي وعرض ذلك علي المدعي الا انه رفض ثم حكم له بكامل المبلغ وقدره (١,٦٥٥,٠٠٠) مليون وستمايه وخمسه وخمسون الف ريال وما زالت قيد التنفيذ، وبما ان وكيل المدعي عليه انكر صحه ما دفع به وتمسك بالعقد المبرم بين الطرفين والمتضمن التعاقد مع المدعي عليه وان المضارب هو المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه اقر باستلامه لمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال من المدعي، وبما ان وكيل المدعي اقر بان موكلته قد استلم من المدعي عليه مبلغ (٣٩,٨٠٥) تسعه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه ريالات كارباح، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ استنادا لما نصت عليه الماده (١٧) من نظام الاثبات ونصها" الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، ولما قرره الفقهاء من ان الارباح لا تستحق الا بعد تمام راس المال، كما جاء في بدايع الصنايع : "ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربه الصحيحه وهو الربح المسمي ان كان في المضاربه ربح، وانما يظهر الربح بالقسمه وشرط جواز القسمه قبض راس المال، فلا تصح قسمه الربح قبل قبض راس المال، حتي لو دفع الي رجل الف درهم مضاربه بالنصف، فربح الفا فاقتسما الربح، وراس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الالف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فان القسمه الاولي لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من راس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده الي رب المال، حتي يستوفي رب المال راس ماله، ولا تصح قسمه الربح حتي يستوفي رب المال راس المال" مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بالمتبقي من راس المال للمدعي وقدره (٦٠,١٩٥) ستون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا وبه تقضي. واما عن مطالبه المدعي بالارباح فبما ان مستند المدعي علي ذلك ومرتكنه فيما يدعيه من ارباح منحصر بعقد الاتفاق بين الطرفين والذي ينص علي استحقاق المدعي مبلغا محددا كل فتره زمنيه، ولم يكن مستنده حصول ارباح فعليه ناتجه عن تشغيل المال، وهو ما يعني ان عقد الاتفاق الذي يستند اليه المدعي قد كتب علي وجه الضمان للارباح، بدلاله النص علي ارباح معينه عند كتابه العقد، وهو سابق علي قيام الشراكه وعلي تشغيل المال، واذ تقرر فقها وقضاء ان الربح فرع عن تشغيل المال وثمره عن نمايه الفعلي، ولا ينتهض بمجرد الوعد به في عقد الاتفاق، الامر الذي ننتهي معه الدايره الي رفض المطالبه بالارباح، لعدم قيامها علي اساس معتبر، وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٦٠,١٩٥) ستون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ولطرفي الدعوي حق الاعتراض علي الحكم خلال (٣٠) يوما تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخه الحكم واذا لم يقدما اعتراضهما خلال المده المحدده فان حقهما في طلب الاستيناف يسقط ويكتسب الحكم الصفه القطعيه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.