moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٤٨٢٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للاستقدام العالميه مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (بتاريخ ١٤٣٨/٠١/١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عماله بثمن اجمالي قدره (٧٢٩,٨٧٣) سبع ميه وتسعه وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بمبلغ (٧٢٩,٨٧٣.٨٤ ريال) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه ، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي ، واستيفاء لما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بشروط قبول الدعوي فقد سالت الدايره المدعيه وكاله عما اذا كانت موكلتها قد استوفت اجراءات الوساطه والمصالحه المنصوص عليها في الماده ٥٨ من اللايحه المشار اليها ، فاجابت بانها تطلب مهله لارفاق ما يثبت ذلك ، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ، هذا وقد تقدمت وكيله المدعيه بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٣٧٥٣٠٣٦٦ بتاريخ ٣/ ٦/ ١٤٤٣ ه تضمنت ارفاق تقرير تعذر الصلح كما ارفقت عبر المحادثه تفصيلا للدعوي وهو كالتالي: انه بتاريخ ٩/٠٧/٢٠١٧ اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عقد توريد عماله وتاريخ ابتداء التعامل ١٧/٧/٢٠١٧م بثمن اجمالي قدره (٤.١٤٣.٣٤١.٧٧) اربعه مليون ومايه وثلاث واربعون الف وثلاثمايه وواحد واربعون ريال وسبعه وسبعون هلله ، تم سداد مبلغ (٣٤١٣٤٦٧.٩٣) ثلاث مليون واربعمايه وثلاثه عشر الف واربعمايه وسبعه وستون ريال وثلاث وتسعون هلله ،وتبقي منها (٧٢٩,٨٧٣.٨٤) سبع ميه وتسعه وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي ،وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه واليه التوريد بين الطرفين (توريد عماله (عاملات منزليه بالساعه))، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد) وكشف الحساب وايصال السدادات المستلمه من العميل ، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٢٩.٨٧٣.٨٤) سبع ميه وتسعه وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي وبسؤالها عن بينتها ذكرت بانها تتمثل في العقد وملحقاته المبرم بين الطرفين المختوم من قبل مؤسسه المدعي عليها وهي مؤسسه (...) والنظافه سجل تجاري رقم (...)كما ذكرت بان لديها مزيد بينه وتطلب امهالها لا رفاقها في مذكره شارحه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٣ه حضرت المدعيه وكاله ، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) هذا وقد تقدمت وكيله المدعيه بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٣٧٦٧١٢٢٩ وتاريخ ١/٧/١٤٤٣ه ذكرت فيها ما نصه " اتفقت موكلتي شركه (...) في تاريخ ١٨/٧/٢٠١٧ مع الطرف الثاني شركه (...) علي ان تقوم موكلتي بتقديم خدمات عماليه لمده سنتين قابله للتجديد لمده او مدد مماثله مقابل ان يتقاضي من الطرف الثاني شهريا مبلغ مقطوع حسب العقد والملاحق المرفقه ،ويقوم الطرف الثاني بدفع تلك المستحقات بموجب فاتوره المستحقات الشهريه المقدمه من الطرف الاول ،بلغت اجمالي الفواتير ٤١٤٣٣٤١.٧٧ ريال (اربعه مليون ومايه وثلاث اربعون الف وثلاث مايه وواحد واربعون وسبعه وسبعون هلله)وتم سداد ٣٤١٣٤٦٧.٩٣ ريال (ثلاثه مليون واربعمايه وثلاثه عشر الف واربعمايه وسبعه وستون وثلاث وتسعون هلله) وتبقي في ذمتهم ٧٢٩٨٧٣.٨٤ ريال (سبعمايه وتسعه وعشرون الف وثمانمايه وثلاث وسبعون واربعه وثمانون هلله). الاسانيد: ١-العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم المؤسسه المدعي عليها ٢-ملاحق العقد المذيله بختم المؤسسه المدعي عليها ٣-سند لامر بقيمه ٦٥٠,٠٠٠ ريال ٤-سندات القبض . المطالبه: -سداد المبلغ المتبقي من العقد بقيمه ٧٢٩٨٧٣.٨٤ . ٢- دفع اتعاب التقاضي بقيمه ٤٠ الف " ثم قرر وكيل المدعي عليها بان لديه دفعا شكليا حاصله ان المدعيه اقامت نفس موضوع الدعوي لدي المحكمه التجاريه بالدمام ولا تزال منظوره والجلسه القادمه في تاريخ ٧/٧/١٤٤٣ه هكذا اجاب وبعرضه علي المدعيه طلبت مهله لمراجعه موكلتها في ذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد قررت وكيله المدعيه بان الدعوي المقامه في مدينه الدمام صدر فيها حكم باعتبارها كان لم تكن واستمهلت لارفاق صوره من الحكم ، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه الموضوعي علي الدعوي طلب مهله للرد ، كما طلب تزويده بلايحه الدعوي والعقد وملحقاته ، وكافه المستندات المؤيده للدعوي فاستعدت المدعيه وكاله بتزويده بذلك ، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد تقدم وكيل المدعي عليها برده عبر المحادثه ونصه: (فبعد اطلاعنا علي المستندات التي استندت عليها شركه (...) للموارد البشريه للمطالبه بمستحقات ماليه بمبلغ ٧٢٩.٨٧٣.٨٤ نورد لفضيلتكم الرد علي مطالبتهم كالتالي:اولا: العقد (اصل المطالبه) فقد استندت المدعيه علي عقد مبديي للعماله المنزليه (لعامل او عامله واحده فقط) يبدا بتاريخ ٠٩-٠٧-٢٠١٧ لمده عامين وينتهي بتاريخ ٠٩-٠٧-٢٠١٩ ولم يشتمل علي بنود اساسيه للمطالبه الماليه واهمها (عدد العماله ، قيمه العقد) . وكما هو معمول بنظام المدعيه انه يتم عمل تسعيره وتوقيع عقد او ملحق عقد لكل عامل او عامله و ومحضر استلام رسمي واخلاء طرف بنهايه العقد . ولهذا فان العقد المرفق لا يمكن الاستناد عليه للمطالبه الماليه المدعي بها. ثانيا: السند لامر .تم الاتفاق مع المدعيه علي مذكره تفاهم بتاريخ ٢٤-١١-٢٠١٨ لقيام مؤسسه (...) بتشغيل واداره قطاع العمل بالساعه وذلك بافتتاح ١٥ فرعا بالمملكه علي ان تتحمل المدعيه كافه التكاليف الماليه لافتتاح الفروع بما فيها تكاليف الاستقدام والتشغيل والتدريب للعماله علي ان تقوم المؤسسه باختيار العماله وتدريبها وافتتاح الفروع وتشغيلها بنسبه من الارباح دون تحمل اي تكاليف ماليه ، وبناء عليه وكما هو معمول به في معظم شركات الاستقدام بالمملكه طلبت الاداره الماليه والقانونيه لدي المدعيه ان يوقع الطرف المشغل علي ضمان مالي لبدء سريان الاتفاقيه التي لم تتم لظروف اختلافات عامه علي الحقوق تبعتها وقوع الجايحه. وبهذا فان هذا السند يعتبر لاغيا .ثالثا: كشف الحساب .فقد استندت المدعيه علي كشف حساب جري تقييد تكاليف ورسوم بعد انتهاء العقد المستند عليه بالمطالبه ولا يمكن الاستناد عليه لما ذكرناه سابقا من عدم تحديد عدد العماله وقيمه كل عامل بالعقد الاساسي) اه ، وبعرضها علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرد ، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد تقدمت المدعيه بردها عبر المحادثه ونصه: (اولا: ذكر المدعي بانه لا يوجد ملاحق عقد توضح التسعيره ،اود انه انوه هنا بانه تم ارسال جميع ملاحق العقد التي توضح عدد العماله و قيمه كل عامل ومده كل ملحق لوكيل المدعي عليها ثانيا: اما فيما يخص السند لامر فان ما ذكره وكيل الشركه المدعي عليها غير صحيح ،حيث ان السند لامر تم تحرير كضمان سداد نتيجه تعثره. ثالثا: كشف الحساب المقدم لوكيل الشركه المدعي عليها صحيح وموافق لملاحق العقد ،حيث ان مده كل ملحق عقد سنتين ميلاديتين كما هو مذكور في الملاحق وايضا في العقد) انتهي مضمون ردها ، وقد استمهلت لارفاق مستندات تثبت صحه ما ذكرته ، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد قرر الطرفان بان لديهما مساعي للصلح يقدمان مفاده في الجلسه القادمه ، وطلبا تاجيلها ، ثم قامت الدايره بتوجيه الاسيله التاليه للمدعيه: اولا: السؤال عما ذكره وكيل المدعي عليها من ان العلاقه التعاقديه هي علاقه اداره وتشغيل المدعي عليها لعدد ١٥ فرع للمدعيه بالمملكه وان المدعيه هي من تقوم بافتتاح الفروع ، وان العلاقه علاقه اداره وتشغيل فروع لا علاقه توريد ثانيا: عدد العماله محل العقد ومستحقات المدعيه من اجره كل عامل حسب المتفق عليه ثالثا: ما سبب تحرير السند لامر هل هو ضمان مالي لبدء سريان العقد ام هو سند استحقاق ثابت بعد التحقق من القيام بالتوريد او التشغيل ، كما قامت الدايره بتوجيه الاسيله التاليه للمدعي عليه وكاله: اولا: ما هي النسبه المستحقه للمدعي عليها من العقد المبرم بين الطرفين لقاء قيام موكلته بتشغيل الفروع حسب جوابه سابقا ثانيا: ما سبب عدم اتمام العقد وتفصيل ذلك ثالثا: هل تم البدء بالاعمال سواء بالتشغيل او التوريد ام لم يتم البدء اطلاقا ؟ واذا كان تم البدء بتنفيذ العقد فما قدر مستحقات كل طرف فيه ؟ رابعا: ذكرت المدعيه في صحيفه الدعوي انه تم دفع جزء من المستحقات وهو مبلغ قدره ٣.٤١٣.٤٦٧.٩٣ ريال ولم يقدم المدعي عليه وكاله جوابا عن ذلك حتي الان خامسا: بعد الاطلاع علي العقد المرفق بالدعوي لم يتبين للدايره ان العلاقه تتضمن تشغيل المدعي عليها لعدد ١٥ فرع للمدعيه بل نص علي توريد العاملات باجره شهريه محدده فلابد للمدعي عليه وكاله ان يجيب علي ذلك ، وطلب الطرفان مهله لاتمام مساعي الصلح ، فافهمتهما الدايره بانه في حال لم تتم مساعي الصلح بينهما ان عليهما الجواب علي ما استفسرته الدايره كل منهما فيما يخصه من اسيله قبل موعد الجلسه القادمه ، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد تقدمت المدعيه وكاله بردها علي عبر المحادثه ونصه: (تم الاجتماع مع طرف المدعي عليه يوم الخميس الموافق ١٤/٠٦/٢٠٢٢ ،وتم تقديم الاقتراحات من طرف الشركه للسداد ،وطلب مهله للرد وبانتظار الرد من قبل المدعي عليه . واجابه للاسيله التي تم طرحها من فضيلتكم: اولا: ما ذكره المدعي عليه من ان العلاقه التعاقديه هي علاقه اداره وتشغيل المدعي عليها لعدد ١٥ فرع للمدعيه في المملكه وان المدعيه هي من تقوم بافتتاح الفروع ،غير صحيح ما تم ذكره من قبل المدعي عليه حيث ان لا يوجد اي اتفاقيه موقعه لتشغيل فروع بين شركه (...) و المدعي عليها ،والصحيح ان العلاقه كما هو واضح وصريح في العقد وملاحق العقد تقديم عدد من العماله وتوريدها للمدعي عليه (مرفق ملاحق العقد التي توضح عدد العمال) وبالتالي جوابا لسؤال فضيلتكم عن النسبه المستحقه للمدعي عليها وسبب عدم اتمام العقد ومستحقات كل طرف ؟لا يوجد نسبه اطلاقا للمدعي عليها وليس له مستحقات لدي موكلتي ،والصحيح ان موكلتي هي من تطالبه فقط بمستحقات لم يتم سدادها وتفصيلها كالتالي:اجمالي الفواتير المصدره عن التعاقد مبلغ و قدره ٤,١٤٣,٣٤١.٧٧ ريال سدد منها (المدعي عليها) مبلغ و قدره ٣,٤١٣,٤٦٧.٩٣ ريال و ظل بذمه شركه (...) مبلغ واجب السداد وقدره ٧٢٩,٨٧٣.٨٤ ريال) اه ، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله فاجاب بان بصدد انهاء مساعي الصلح بين الطرفين وسيجيب علي ما استفسرته الدايره في حال لم تتم مساعي الصلح بينهما ، وذكر الطرفان بان مساعي الصلح لا تزال قيد الاجراء وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد جري سؤالهما بما تم بشان مساعي الصلح فذكر الطرفان بانهما كل منهما قدم اقتراحا لاجل انهاء الدعوي بصلح بين الطرفين ، فطلبت الدايره من المدعيه حصر مطالبتها لمستحقاتها ما قبل تاريخ ١/١٢/٢٠١٨م وحصر مطالبتها ما بعد هذا التاريخ ، كما طلبت الدايره منها تزويد المدعي عليه وكاله بتفاصيل المطالبه لكل فتره ، وعلي المدعي عليه وكاله تقديم الجواب عن كل فتره من الفترتين سواء بالموافقه علي الاستحقاق لكل فتره من عدم ذلك مع ذكر السبب . وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد تقدم المدعي عليه برده ونصه: (بناء علي طلب الدايره نورد لفضيلتكم الجواب علي الاسيله التاليه: اولا: ما هي النسبه المستحقه للمدعي عليها من العقد المبرم بين الطرفين لقاء قيام موكلته بتشغيل الفروع حسب جوابه سابقا ؟٥٠٪ من الارباح اضافه ل ٥٪ من الدخل علي ان تكون التكاليف كامله من الطرف الاول (شركه (...)) ثانيا: ما سبب عدم اتمام العقد وتفصيل ذلك. .السبب خلاف اداري لدي الطرف الاول (المدعي) حول النسبه واليه التشغيل . حيث ان بعض الاطراف لدي الطرف الاول لم يكونوا واثقين من قدرتنا علي اتمام الاتفاقيه او امتلاك القدرات الكافيه للنجاح . رغم البدء في عمليات التشغيل فعليا. ومن طرفنا فان عقد توريد العماله دون اتفاقيه التشغيل والاداره اللاحقه لا جدوي لها حيث انا استقبلنا عدد ٦٠ عامله اضافيه لا للعمل او الاستفاده الماديه ولكن للتدريب والتاهيل لتفعيل اتفاقيه التشغيل لبقه الفروع .ثالثا: هل تم البدء بالاعمال سواء بالتشغيل او التوريد ام لم يتم البدء اطلاقا ؟نعم تم البدء بهما معا .. و توريد العماله ودفع مستحقاتهم شهريا ولكن بعد توقيع عقد الاداره والتشغيل تم توريد عماله اضافيه ابتداء بالشراكه بغرض التدريب وكسب الوقت والاستفاده من الخبرات والاستعداد لافتتاح اول فرع بالاتفاقيه بالرياض وتم تعيين مندوب وتاجير سكن ومعدات وعقد اتفاقيات توريد وشراء بضايع واتمام كافه الدراسات الماليه والاداريه والفنيه وتم البدء فعلا في توريد العماله والبدء في توقيع عقود العمل منها الغرفه التجاريه بالرياض (مرفق صوره لاحدي الاتفاقيات) وبعض العملاء الاخرين .. كما قام الطرف الاول بارسال مدراء الماليه والتشغيل للاستفاده من التقنيه واليه التشغيل لدينا خصوصا مع عدم وجود قسم خاص بالعمل بالساعه لدي الطرف الاول ،، وتم فعلا البدء بقطاع التنظيف بنظام الساعه مستخدمين الخبرات التي تمتلكها (...). كما تم الاتفاق علي تكفل الطرف الاول (المدعي) بكافه تكاليف هذه الدراسات من سكن واقامه ومعيشه ومواصلات وفق جدوله معينه تبدا ب ١٥ الف ريال شهريا لاول ثلاث اشهر ثم مبلغ ٧٥٠٠ للربع الثاني ثم ٥٠٠٠ ريال للربع الثالث ثم ٣٥٠٠ ريال للربع الرابع ولم نتقاضي اي مبلغ علي مجهوداتنا طيله هذه المده ونطالب بها الان .اذا كان تم البدء بتنفيذ العقد فما قدر مستحقات كل طرف فيه ؟يستحق الطرف الاول ٥٠٪ من الارباح يستحق الطرف الثاني ٥٠٪ من الارباح + ٥٪ من الدخل + تكاليف اضافيه للدراسات وتجهيز الفروع .رابعا: ذكرت المدعيه في صحيفه الدعوي انه تم دفع جزء من المستحقات وهو مبلغ قدره ٣.٤١٣.٤٦٧.٩٣ ريال نعم صحيح ..وبناء علي ما تقدم فاننا ملتزمون بدفع المستحقات الماليه لكل عقد موثق موقع من الطرفين يحمل اسم العامل او العامله موضحا المده والمبلغ المستحق قبل تاريخ ٠١-١٢-٢٠١٨ ان وجدت. خامسا: بعد الاطلاع علي العقد المرفق بالدعوي لم يتبين للدايره ان العلاقه تتضمن تشغيل المدعي عليها لعدد ١٥ فرع للمدعيه بل نص علي توريد العاملات باجره شهريه محدده فلابد للمدعي عليه وكاله ان يجيب علي ذلك. مرفقا العقد المتفق عليه ابتداء من تاريخ ٠١-١٢-٢٠١٨م) اه ، وبعرضها علي المدعيه وكاله اجابت بما يلي: (ما تم ارساله من قبل وكيل المدعي عليه علي الايميل مجرد مذكره تفاهم تم رفضها من قبل موكلتي حينها ولم توقع من قبل الاطراف وتاريخها بعد تاريخ العقد المنظور امامكم) اه ، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه . وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه حضرت المدعيه وكاله ، كما حضر المدعي عليه وكاله ، هذا وقد اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه فسالت الطرفين ان كان لديهما ما يضيفانه فذكرت المدعيه بانها تطلب الرجوع الي موكلتي للافاده عن ذلك ، بينما قرر المدعي عليه وكاله بان سيقوم بارفاق العقد الاصلي الخاص بالاداره والتشغيل حيث ان العقد المرفق سابقا غير مكتمل هكذا قررا ، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ٧٢٩.٨٧٣ ريالا يمثل المتبقي من مستحقاتها لقاء قيام المدعيه بتوريد العماله للمدعي عليها ، وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي المرصود مضمونها اعلاه ، ولما كان جواب وكيل المدعي عليها قد تضمن ان العلاقه التعاقديه تتمثل في عقد اداره وتشغيل ثم قرر لاحقا بان عقد التوريد صحيح ، وانه يوجد عقد اخر وهو عقد اداره وتشغيل لعدد معين من فروع المدعيه ، وان المدعيه لم تنفذ التزاماتها تجاه عقد الغداره والتشغيل وبالتالي لا يمكن العمل بعد التوريد ، حيث يلزم العمل بالعقدين معا وليس احدهما دون الاخر ، ولما كان جواب المدعيه علي ما دفع به المدعي عليه بان موكلتها لم توقع علي عقد الاداره والتشغيل ، ولما كانت حقيقه دفع المدعي عليه تتعلق بعقد اخر بين الطرفين منفصل عن العقد محل الدعوي ، فبالتالي لا يصح ادخاله في الدعوي ، لامكان مطالبه المدعي عليها بما تراه من حقها بشان هذا العقد ، ولم تر الدايره في جواب المدعي عليه وكاله ما يوجب ضم عقد الاداره والتشغيل الي عقد التوريد ونظرهما معا في دعوي واحده ، ولما كان المدعي عليه وكاله لم ينكر قيمه التوريد كما اقر بالسدادات التي ادعتها المدعيه ، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما تطالب به لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاستقدام العالميه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٧٢٩.٨٧٣ ريالا والله الموفق.