tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430583017 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-02-12 date_hijri=1444-04-22 document_type=ruling entity=document_number:8d97a13e-4c90-48be-8b34-1a4046c4953a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470302527 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
افتتحت الجلسه الاولي وفيها حضرت وكيله المدعي وفق المبين في الضبط، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الحاضره عن دعواها؟ احالت علي صحيفه الدعوي المرفقه وخلاصتها، ان موكلها ورد للمدعي عليه مواد غذاييه بمبلغ وقدره اربعه وعشرون الفا وسبعمايه ريال، وانتهت الي طلب الزامه بسداد المبلغ المذكور لكونه لم يسدده، وحصرت بيناتها في العقد المبرم بين الطرفين،اضافه الي فاتوره وعليها مصادقه المدعي عليه وختمه، ارفقتها عبر الطلبات، وطلبت مهله لارفاق العقد عبر الطلبات خلال عشره ايام. وفي الجلسه التاليه حضرت وكيله المدعي ولم يحضر المدعي عليه، وبالاطلاع قايمه التبليغات تبين ان اخر تبليغ كان بتاريخ 15/11/2022م (...)مالكه المؤسسه وفق بينات القضيه، واطلعت الدايره علي طلب وكيله المدعي المرفق بتاريخ 22 /4/ 1444ه المتضمن عقد الاتفاق (حساب اجل لعميل) المحرر بتاريخ 22/5/1437ه وفيه اسم المدعي عليه (...)وانه مالك مؤسسه (...)، وبذيل المستند ختم المؤسسه، وتوقيع ممثلها، ومصادقه الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض، كما تضمن المرفق السجل التجاري للمدعي عليها اضافه الي كشف حساب بمبلغ وقدره 31.500 ريال وعليه ختم المدعي عليه وعباره مطابق، وتوقيع المحاسب في شهر 12 لعام 2016م، وبسؤال الحاضره عن سبب اختلاف اسم المالك للمؤسسه المدعي عليها في بينات القضيه وفي السجل التجاري وطلب فتح الحساب ؟ فاجابت بانها قيدت الدعوي علي المؤسسه والنظام هو من اضاف اسم المالك، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
بناء علي الدعوي المرصوده في الوقايع، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين باعتبار موضوع العقد؛ فان النزاع الماثل يخضع لولايه المحكمه التجاريه استنادا للماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور لموعد الجلسات بالرغم من تبلغه الكترونيا، وبناء علي ما نصت عليه الماده 30 من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي من انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وعليه فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا، ولما كان المدعي قد تقدم ببيناته علي دعواه متمثله في عقد الاتفاق (حساب اجل لعميل) المحرر بتاريخ 22/5/1437ه، وبذيل المستند ختم مؤسسه ربيع القمم التجاريه، وتوقيع ممثلها، ومصادقه الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض، اضافه الي السجل التجاري للمدعي عليها، اضافه الي كشف حساب بمبلغ وقدره 31.500 ريال - وهو اكبر من مبلغ المطالبه- وعليه ختم المدعي عليه وعباره (مطابق)، وتوقيع المحاسب في شهر 12 لعام 2016م، ولما هو متقرر شرعا ونظاما من ان الكتابه حجه ؛ لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) فلو لم تكن الكتابه حجه؛ لما كان لذكرها والارشاد الي حفظ الحقوق بها فايده، ولمفهوم قول النبي صلي الله عليه وسلم: (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، "فلو لم يجز الاعتماد علي الخط لم تكن لكتابه وصيته فايده"، ولما نصت عليه القاعده الفقهيه من ان (الكتاب كالخطاب)، وبناء علي ما نصت عليه الماده (1/29) من نظام الاثبات من انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه...)،ولما كانت المصادقه في حقيقتها اقرار من المدعي عليه، ولما كانت الاوراق التي قدمتها وكيله المدعي تثبت اصل التعامل بين الطرفين، كما انها قراين كافيه وقويه في اثبات حق المدعي، وتعد ناقله لجانب المدعي عليه عن البراءه الاصليه؛ لكونها اوراق جري العرف التجاري علي التعامل بمثلها واثبات الحقوق بينهم بها ما لم يرد عليها معارض اقوي منها، لما نصت عليه الماده 2/31 من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التاجر الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر...)، ولما نصت عليه الماده 88 من ذات النظام من انه (يجوز الاثبات بالعرف او العاده بين الخصوم...)، وعليه فان الدايره تري الحكم بالزام مالك المؤسسه المدعي عليها ان يدفع للمدعي مبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك اختلاف اسم المالك في طلب فتح الحساب وفي بيانات مالك المؤسسه في القضيه لجواز تغير المالك بعد نشوء تعامل المؤسسه مع المدعي حيث مضي علي ابتدايه ما يقارب سبع سنوات، وعليه فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه مالك مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (٢٤,٧٠٠.٠٠) اربعه وعشرون الفا وسبع ميه ريال، ويعد حكم الدايره نهاييا غير قابل للاستيناف، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.