moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470902988 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للشحن الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/10/15ه اتفق المدعي والمدعي عليها علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها سطحه والتي تم تصنيعها من شركه (...) لمده (3) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (1,500) الف وخمس ميه ريال، بثمن اجمالي قدره (4,500) اربعه الاف وخمس ميه ريال، علي ان يكون السداد علي دفعات، والمبالغ حاله السداد هي (9,000) تسعه الاف ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1443/11/17ه وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه،2- قيام المدعي عليها بخيار الشرط، حيث (موضح في العقد ان في حاله تخلف المستاجر عن السداد يتم فسخ العقد)، وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1-الاجره المتبقيه وقدرها (7,500) سبعه الاف وخمس ميه ريال، عن الفتره من 1444/04/22ه حتي 1444/08/24ه، 2-فسخ العقد، وقدم سندا لطلبه: عقد ايجار سطحه مؤرخ في 1443/10/15ه، متضمن اتفاق الطرفان علي تاجير سطحه ثلاثه اشهر بمبلغ (4,500) اربعه الاف وخمسمايه ريال، ممهور بتوقيع منسوب للطرفين علي مطبوعات شركه(...) للشحن والخدمات اللوجستيه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/25ه.افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور المدعي اصاله ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي اصاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وطلب زياده في طلبه مبلغ الاجره لوجود تاخير فافهمته الدايره ان المبلغ الاضافي ليس موجود في الطلب الرييسي للمطالبه الخاضع للتكاليف القضاييه ولا يمكن اضافه هذا المبلغ الجديد لانه لن يكون محتسبا في ضمن التكاليف القضيه وله اقامه دعوي مستقله بهذا المبلغ وبسؤاله عن بيناته احال علي مرفقات القضيه، وباطلاع الدايره عليها افهمت المدعي ان البينه ليست كافيه لوحدها للحكم وله يمينه المتممه ويمين الماده 93 من نظام الاثبات فاستعد لادايها بقوله والله العظيم الذي لا اله الا هو اني انا المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) قمت بتاجير سطحه علي المدعي عليها شركه (...) للشحن سجل تجاري رقم (...) وتبقي علي المدعي عليها مبلغ قدره 7500 سبعه الاف وخمسمايه ريال للفتره الايجاريه من 22/4/1444ه، الموافق 16/11/2022م الي 24/8/1444ه، الموافق 16/3/2023م. لم تسدده لي والله العظيم وحيث اداها المدعي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها ب: 1-الاجره المتبقيه للسطحه وقدرها (7,500) سبعه الاف وخمس ميه ريال، للفتره الايجاريه من 22/4/1444ه، الموافق 16/11/2022م الي 24/8/1444ه، الموافق 16/3/2023م. 2-فسخ العقد، وحيث قدم المدعي العقد ؛ ولكون ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعده الدايره نكولا عن الجواب وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولكون عدم حضور وكيل المدعي عليها يعد نكولا ويوجد عقد قدمه المدعي فهي قراين تعضد بعضها بعضا في تقويه جانب المدعي و بناء علي الماده الثالثه والتسعون ان اليمين تكون في جانب اقوي المتداعيين، وبما ان المدعي في هذه الدعوي هو اقوي المتداعيين لكونه هو من بذل المال ولنكول المدعي عليه عن الاجابه، مما انتهت معه الدايره لوجوب توجيه اليمين اليه، وهي اليمين المتممه الوارده في الماده (92) من نظام الاثبات ولاستعداده لاداء تلك اليمين وبذله له وقام بادايها، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب بالمبلغ الاجره ولكون ان المدعي عليه لم يسدد هذا المبلغ وطلب المدعي فسخ العقد فالدايره تري فسخ العقد لعدم التزام المدعي عليها بالتزاماتها الماديه تجاه العقد واخلالها ونكولها عن الحضور والاجابه مما تري الدايره فسخ العقد لثبوت الصحه المبلغ في ذمه المدعي عليها واخلالها بموجب يمين المدعي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي اولا: فسخ العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها المؤرخ في15/10/1443ه، الموافق 16/5/2022م ثانيا الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره 7500 سبعه الاف وخمسمايه ريال للفتره الايجاريه من 22/4/1444ه، الموافق 16/11/2022م الي 24/8/1444ه، الموافق 16/3/2023م.