moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢٤١٤٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (ايداع المبلغ المتفق عليه لدي المدعي عليه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٤٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه واربعون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه المتاجره في مجال الابل، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٨/٠١/١ه الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٢م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم تسليم الارباح ولا راس المال)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حوالات بنكيه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بيننا. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٠٦/١٠/١٤٤٤ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وفيها سالت الدايره الحاضر عن المدعي عن دعوي موكله اجاب قايلا: انني اطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغا قدره (٤٣٥.٠٠٠ ريال) عباره عن ارباح شراكه في الابل بين الطرفين والبينه علي ذلك اقرار المدعي عليه امام موكلي بذلك بالاضافه لوجود اشخاص قام المدعي عليه باهداء بكرات من الابل لهم دليلا علي تفريطه في مال الشراكه وبسؤاله هل لجا موكله للصلح قبل اقامه هذه الدعوي ؟ اجاب قايلا: نعم وذلك بالطلب رقم (٠١ - ٤٤٠٩٠٠٥٣٤١) بتاريخ ١٨/٩/١٤٤٤ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: اولا: اصحاب الفضيله المدعي خالف في دعواه النظام فلم يتم اخطار موكلي بدعواه او اللجوء الي اجراءات المصالحه وهذا مخالف للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه ومخالف للماده الثامنه والخمسون من اللايحه . ثانيا: ما ذكر المدعي من ارباح وان موكلي افاده بها في دعواه فغير صحيح جمله وتفصيلا فموكلي لم يجني اي ارباح من هذه الشراكه بل خسر موكلي وقد سبق وان اخبر المدعي بذلك ومن اجل ذلك تم كتابه الاقرار المرفق في القضيه المقدمه في المحكمه العامه بالرياض رقم ٤٤٧٠٠١٩٧٥٤ وتاريخ ١٤٤٤/٢/٥ ه ولو كان يوجد الارباح كما يدعي المدعي لتقدم بدعواه لدي محكمتكم الموقره ابتداء ولما ادعاء انه قرض و حينما حكم لموكلي في المحكمه العامه تقدم بدعواه امام فضيلتكم . وعليه نطلب الحكم برفض دعوي المدعي والحكم باتعاب المحاماه ٣٥٠٠٠ ريال ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي طلب مهله فافهمته الدايره بتقديم الاجابه خلال ١٠ ايام يليه رد المدعي عليه خلال ١٠ ايام التي تليها ثم جواب المدعي خلال ١٠ ايام ثم جواب المدعي عليه خلال ١٠ ايام فاستعد الاطراف بذلك. وبتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليه بان موكلي خالف نظام المحاكم التجاريه والذي يعني باخطار المدعي عليه بالدعوي ابتداء دفع غير صحيح ، حيث ان الدعوي قيدت وتم احاله الطلب الي منصه تراضي وقيدت بالرقم ٤٤٠٩٠٠٥٣٤١-٠١ وتم تبليغ المدعي عليه بها وحدد جلستين لنظرها ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوبه ومن ثم احيلت الي الدواير القضاييه . ثانيا: الاقرار المذكور تم تحريره وذلك لضمان استلام المدعي عليه للمبالغ من موكلي ، حيث جري تحويل مبلغ الشراكه علي عده حسابات بنكيه لوجود ايقاف خدمات علي حساب المدعي عليه . ثالثا: تم تقديم دعوي لدي المحكمه العامه واقر المدعي عليه بان المبلغ المستلم شراكه في مجال الابل ومن ثم جري اقامه دعوي وقيدت لدي المحكمه التجاريه بالرياض برقم٤٤٧٠٤٧١١٥٨ وصدر بها الحكم رقم/٤٤٣٠٥١٠٢٧٢ بالزام المدعي عليه باعاده راس المال وجري افهامنا باقامه دعوي مستقله للمطالبه بالارباح واكتسب الحكم القطعيه وتم تنفيذه فيما قدم المدعي عليه مذكره تضمنت ما نصه: نجيب علي ما ورد في مذكره المدعي بالاتي:- اولا: ما زلنا متمسكين بمخالفه المدعي لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وعدم تقديمه للمصالحه قبل قيد الدعوي وقد طلبت منه الدايره في الجلسه الماضيه ارفاق محضر الصلح ولم يرفق المدعي وكاله المحضر المطلوب واكتفي برقمه وهذا تهربا منه ودليل علي صحه دفعنا ببطلان صحيفه الدعوي شكلا. ثانيا: اصحاب الفضيله نفيد فضيلتكم بان موكلي خسر ولا يوجد اي ارباح لهذه الشراكه وسبق الاجابه ان ذلك في مذكرتنا السابقه . ثالثا: ما ذكره المدعي وكاله في دعواه ان الاقرار مقابل استلام المبالغ فهذا غير صحيح ، بل الاقرار حجه لنا ودليل علي علم المدعي اصاله بعدم وجود ارباح لذلك تم توقيع الاقرار حفظا لحقه براس المال واما تفصيل كون الاقرار حجه لنا من هذه الوجوه ١/ان موكلي استلم راس المال بتاريخ ١٤٣٨/١/١ تقريبا ولم يتم توقيع الاقرار الا بتاريخ ١٤٤٣ اي بينهما قرابه ست سنوات فما هو السبب الذي حمل المدعي علي طلب تحرير هذا الاقرار مع سكوته طوال الست سنوات الا لعلمه بخساره موكلي ولو كان هناك فوايد لتم تحريرها بعد هذه المده الطويله التي كان من المفترض ظهور وجود الفوايد او الخساره . ٢/ تضمن ان الاقرار ان المبالغ المسلمه قرضا ، وليس راس المال ، وقد كان تحرير هذا السبب بطلب من المدعي وهل يعقل ان يطلب شخص من اخر تسبيب راس المال انه قرض وهو يعلم بوجود فوايد ان ان تحرير سبب المبالغ بهذا السبب يعد مسقطا لحقه بطلب الفوايد مما يدل علي علم المدعي بالخساره ، كما ان المدعي اقام الدعوي ابتداء لدي المحكمه العامه للمطالبه بالمبلغ علي انه قرض فلو كان يعلم وجود فوايد كيف سيطالب بها وهو يقول ان المبلغ قرض مما سبق يوضح لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعي وانه يعلم بخساره موكلي ويحاول بهذه الطريقه لي يد موكلي بعد توضيح موكلي للمحكمه العامه السبب الصحيح للمبلغ ٣/ اصحاب الفضيله سكوت المدعي طوال هذه السنوات عن المطالبه بارباحه يدل علي علمه بالخساره . ثالثا: ما ذكره المدعي وكاله من حكم فليس دليل علي وجود ارباح وان موكله مستحق لها بل وجهته الدايره بحصر دعواها لانه مخالف للنظام . رابعا: اصحاب الفضيله لو وجدت ارباح طيله هذه الفتره لاستلم المدعي منها شيء او طالب بها . وعليه نطلب من فضيلتكم رفض دعوي المدعي . وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله و وكيله/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعي هل لدي موكله البينه علي الارباح وجودا و مقدار ؟ اجاب: لا يوجد لدي موكلي بينه فافهمته الدايره بانه ليس لموكله الا يمين المدعي عليه النافيه فقرر بان موكله يقبل بيمين المدعي عليه النافيه للارباح وجودا و مقدار بعد ذلك افهمت الدايره المدعي عليه اصاله بان عليه اداء اليمين النافيه للارباح وجودا و مقدار علي ان تكون الصيغه كالاتي (والله العظيم اني انا المدعي عليه قد استلمت من المدعي مبلغا وقدره (١٤٥.٠٠٠ ريال) و ذلك للمضاربه في شراء و بيع الابل ولم اربح ، و ان دعوي المدعي بان له ارباح مقدارها (٤٣٥.٠٠٠ ريال) غير صحيحه؛ و ان الشراكه خسرت) فاداها قايلا - بعد تذكيره بالله وعظم اثم اليمين الغموس - (و الله العظيم اني انا المدعي عليه قد استلمت من المدعي مبلغا وقدره (١٤٥.٠٠٠ ريال) و ذلك للمضاربه في شراء و بيع الابل ولم اربح ، و ان دعوي المدعي بان له ارباح مقدارها (٤٣٥.٠٠٠ ريال) غير صحيحه؛ و ان الشراكه خسرت) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و النطق بالحكم الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كان النزاع بين شريكين في شركه مضاربه عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظره وفقا للفقره ٣ من م ١٦ لنظام المحاكم التجاريه. اما عن الموضوع ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه دفع ارباح ناشيه عن عقد الشراكه بينهما ومحلها شراء وبيع الابل وقدرها (٤٣٥,٠٠٠) اربعمايه وخمسه وثلاثون الف ريال، وحيث نصت القاعده القضاييه علي ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث انكر المدعي عليه وجود الربح للخساره طالبا رفض الدعوي كما وقرر المدعي وكاله عدم وجود البينه علي الارباح وجودا ومقدارا وحيث افهمت الدايره المدعي وكاله بانه ليس لموكله الا يمين المدعي عليه النافيه وقرر قبول موكله بها، وحيث ادي المدعي عليه اليمين النافيه للارباح علي النحو الوارد في الوقايع؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره في قضايها لما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي و بالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه