moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ٩١٦ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤١/٠١/١٧ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/١٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه عدل الثانيه بمكه المكرمه، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم باعمال مصنعيات نجاره مع المدعي عليها، وقد نفذ المدعي كامل الاعمال المتفق عليها بالعقد المبرم بين الطرفين، وتبقي له في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٧١,٩٨٧) واحد وسبعون الف وتسعميه وسبعه وثمانون ريال، تمثل المتبقي من نسبه ١٠% من كل مستخلص وهي نسبه تحتجز من قيمه كل مستخلص حتي الانتهاء من كامل الاعمال، وان موكله قد اتم كامل الاعمال وفقا لشهاده الانجاز الصادره عن المدعي عليها، ثم سالت الدايره هل لدي المدعي اي بينات اخري فاجاب بانه لا يوجد لديه اي بينات وطلب الحكم بالقضيه بحالتها الراهنه، ثم افهمت الدايره الحاضر بان عليه ابلاغ موكله بالحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين فاستعد بذلك، وبجلسه ٢٤/٠٨/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي صوره من لايحه الدعوي المتضمنه مطالبته بمبلغ قدره (٧١,٩٨٧) واحد وسبعون الف وتسعميه وسبعه وثمانون ريال، تمثل ما تبقي في ذمه المدعي عليها من اعمال المصنعيات التي قام بها موكله، وباطلاع المدعي عليها وكاله استمهل للاجابه عليها، وبجلسه ٠٥/١١/١٤٤٠ه، حضر طرفا النزاع، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر بان موكله قام بفسخ الوكاله من الوكيل السابق، وان الوكيل السابق لم يتعاون معه لتسليمه لايحه الدعوي للجواب عنها، ثم وعد بالجواب في الجلسه القادمه، فافهمته الدايره بان عليه ابلاغ موكله بالحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين فاستعد بذلك، وبجلسه ١٧/٠١/١٤٤١ه، حضر اطراف النزاع، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله ذكر بان مالك المشروع (...) قد خصم علي موكلته مبالغ لسوء تنفيذ موكلته لمجمل اعمال العقد والتي تمثل اعمال المدعي جزء منها واستمهل لتقديم ما يثبت ذلك وبعرض شهاده الانجاز علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عن تنفيذ الاعمال الوارده فيها ان كانت تمثل كامل الاعمال الوارده في العقد او لا تمثلها كامله، ذكر بانه وكيل وليس مهندس في المشروع وباعاده السؤال علي المدعي ذكر بان الاعمال الوارده في شهاده الانجاز تمثل كامل الاعمال الوارده في العقد كما عقب المدعي بان قيمه القيمه الاجماليه ل ١٠% المتعلق صرفها بحسن الانجاز مبلغا قدره (٣١٠,٠٠٠) ثلاثميه وعشره الاف ريال، دفعت المدعي عليها جزء منها وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (٧١,٩٨٧) واحد وسبعون الف وتسعميه وسبعه وثمانون ريال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عن سبب دفع مكلته للمدعي جزء من القيمه المتعلق صرفها علي ثبوت حسن انجاز المدعي للاعمال، اجاب بانه لا يعلم عن سبب ذلك، كما اكد علي طلب الامهال لتقديم خطاب استشاري المشروع والذي يثبت فيه سوء تنفيذ مجمل الاعمال المشروعه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان المدعي وكاله قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع ما في ذمتها قدره (٧١,٩٨٧) واحد وسبعون الف وتسعميه وسبعه وثمانون ريال، وذلك عن تنفي اعمال مصنعيات، فان هذه الدعوي تخضع للولايه القضاييه للدواير التجاريه بالمحاكم العامه بموجب الفقرتين (ا، ب) من الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في: ٢٢/١/ ١٤٣٥ه, كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره (الاولي) من الماده السادسه والثلاثين من ذات النظام المذكور سلفا، والتي نصت علي انه (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه) وتدخل في اختصاص الدايره النوعي وفقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٠٢/ ١٤٣٩ه، وعن موضوع الدعوي: فانه ولما كان المدعي وكاله قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بين موكله والمدعي عليها، بموجب العقد المبرم بين الطرفين الموقع والممهور من قبلهما، وبموجب شهاده انجاز الاعمال الموقعه والممهوره من قبلهما، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧١,٩٨٧) واحد وسبعون الف وتسعميه وسبعه وثمانون ريال، تمثل المتبقي من نسبه ال ١٠% المتعلقه بحسن الانجاز وبما ان المدعي عليه وكاله قد اقر بصحه العلاقه وصحه انجاز المدعي للاعمال محل الدعوي، وبما انه ثبت للدايره استحقاق المدعي عليها للمبلغ محل المطالبه بناء علي شهادات الانجاز الموقعه من قبل المدعي عليها، واستلام المدعي عليها للاعمال، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله من وجود عيوب في اعمال المدعي بناء علي خصم مالك المشروع من موكلته نسبه ١٠% المتعلقه بحسن الانجاز، لاقرار المدعي عليها بحسن انجاز الاعمال في شهادات الانجاز المقدمه من قبل المدعي ولتسليمها جزء من قيمه الانجاز للمدعي فضلا عن ان العقد المبرم بين الطرفين لم يتضمن شرط استلام مالك المشروع للاعمال من المدعي عليها ودفعه لمستحقاتها، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره واحد وسبعون الفا وتسعميه وسبعه وثمانون ريالا، لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم ٤١٧ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٥/١٢ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٤/٠٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع ما في ذمتها مبلغا قدره (٧١.٩٨٧) ريال وذلك عن تنفيذ اعمال مصنعيات. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. لذلك حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم ٩١٦ لعام ١٤٤٠ه القاضي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره واحد وسبعون الفا وتسعميه وسبعه وثمانون ريالا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.