moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470188997 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها، المقيده في التجاريه جده برقم (439431167) وتاريخ 1443/10/15ه والمنظوره (16)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (775,932) سبعمايه وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريالا) وذلك حسب الصك رقم (433376038) وتاريخ 1443/11/01ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (116,389) مايه وسته عشر الفا وثلاثمايه وتسعه وثمانون ريالا. وقدم سندا لطلبه صك الحكم برقم (433376038) وتاريخ 1443/11/01ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 23/03/1444ه، حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفته، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (116,389) مايه وسته عشر الفا وثلاثمايه وتسعه وثمانون ريالا، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعيه، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في ادايها، مما الجات المدعيه الي تكبد مصاريف اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، ومن ثم فان ما انتهت اليه الدايره، مناسب لما بذلته المدعيه من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، مما تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري رقم (...)، ان تدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (77,500) سبعه وسبعون الفا وخمسمايه ريال، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. وبالله التوفيق.