moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٤١١٣٢٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: ٢٠/ ٥/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بالموعد الكترونيا بموجب بلاغ رقم: (١٨٩٤٩٤٥٤٦)، وجري افهام وكيل المدعيه بتقديم لايحه محرره وتقديم كافه المستندات، عبر النظام خلال خمسه ايام تبدا من يوم غد، فاستعد بذلك. وفي جلسه: ١١/ ٦/ ١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب البلاغ رقم: (١٩٠٤٢٧٣٥٣)، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير دعوي موكله احال الي تحريرها بمذكرته المقدمه بتاريخ: ٢٦/ ٥/ ١٤٤٤ه، ونصها: (اتفقت المدعيه مع المدعي عليه بتاريخ: ١٦\ ٩\ ١٤٤٠ه علي توريد المدعي عليها وجبات افطار رمضان للمدعيه، وذلك من تاريخ: ١٦\ ٩ وحتي: ٣٠\ ٩ لعام: ١٤٤٠ هجريا، بثمن اجمالي قدره: (١٧٦,٤٥٥) مايه وسته وسبعون الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي، وتم تحويل كامل المبلغ للمدعي عليها مرفق حواله بنكيه، الا ان المدعي عليها لم تقم بالالتزام الواجب عليها ولم تقم بتوريد وجبات الافطار كما هو متفق عليه، وبعد ذلك طالبت المدعيه من المدعي عليها اعاده المبالغ المستلمه من قبلها كونها لم تنفذ الالتزام الواجب عليها، استعد المدعي عليه باعاده مبلغ: (١٧٠,٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال سعودي، ولكن تعذر بكون الحساب البنكي الخاص به مغلق وقام بتقديم اقرار منه للمدعيه يفيد بوجود مبلغ: (١٧٠,٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال في ذمته للمدعيه، وانه سيقوم بتحويلها للمدعيه خلال ثلاثون يوما ولكن حتي الان لم يقم المدعي عليه بتحويل اي مبالغ ماليه للمدعيه، مرفق لفضيلتكم اقرار المدعي عليه، وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- الحكم للمدعيه بمبلغ: (١٧٠,٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال. ٢- الحكم للمدعيه باتعاب المحاماه)، وبسؤاله عن بينته؟ ذكر بانها الحواله الماليه الصادره من المدعيه للمدعي عليها والاقرار الكتابي الموقع من الشهود ومختم، وبعد اطلاع الدايره علي المرفقات طلبت من المدعي وكاله تقديم مستخرج يظهر من خلاله تبعيه السجل التجاري رقم: (...) لشركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...) فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم: ٣/ ٧/ ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وافاد وكيل المدعيه بان موكلته حولت المبلغ في حساب شركه (...) بناء علي طلب المدعي عليه لكون حسابه مغلق، واكد علي طلب موكلته بالزام المدعي عليه بمبلغ: (١٧٠.٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال، بناء علي اقراره المرفق في تبادل المذكرات، وبناء عليه رفعت الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد توريد وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/ ٨/ ١٤٤١، اما عن الموضوع: فان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (١٧٠.٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال، يمثل المبلغ المسلم للمدعي عليها مقابل توريدها وجبات لموكلته وادعي انها لم تقم بالتوريد، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسات القضاييه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسات بموجب التبليغ الالكتروني عن طريق الرسايل، وبما ان الابلاغ عن طريق الرسايل يعتبر منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ: ٤/ ٥/ ١٤٣٩ه، ولما كانت الماده رقم (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعيه ما يثبت دعوي موكلته وهو عباره عن الحواله البنكيه الصادره من موكلته لحساب شركه (...) للتجاره بمبلغ قدره: (١٧٦,٤٥٥) مايه وسته وسبعون الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريال، ومستند اقرار كتابي صادر علي مطبوعات مكتب المحامي (...) بتاريخ: ٢٤/ ٩/ ١٤٤٠ه ممهورا بتوقيع وبصمه المدعي عليه، وقد تضمن المستند المذكور اقرار المدعي عليه اصاله بايداع المدعيه لمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه للحساب البنكي العايد لمؤسسته حاليا والذي كان ضمن فروع شركه (...) قبل بيعها والتنازل عنه بتاريخ: ١٠/ ٣/ ١٤٤٠، كما تضمن هذا الاقرار التزامه باعاده مبلغ قدره: (١٧٠,٠٠٠) ريال للمدعيه في مده اقصاها (٣) اشهر من تاريخ الاقرار، كما استند في استحقاقها مبلغ المطالبه علي الحواله البنكيه الصادره من موكلته للمدعي عليها بمبلغ المطالبه، ولما كان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليه وعدم قيامه بسداده، الامر الذي تري معه الدايره ان ما قدمته المدعيه لاثبات ما تدعيه يعد بينه كافيه وموجبه للحكم بها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧٠.٠٠٠) ميه وسبعون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.