moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩٨٥٩٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها حيث ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بابها وباحالتها لهذه الدايره حدت لها جلسه بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٥ه وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) صابر المبينه هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكاله الكترونيه (داخليه ) رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) مبينه هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكاله الكترونيه (داخليه ) رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي الالكترونيه ونصه:- ( لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في التجاريه بابها برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢ه والمنظوره لدي (الثانيه) بشان المطالبه ب(مطالبه بسداد مبلغ ٢٢٢,٠٢٣الف ريال بناء علي عقد توريد ملابس جاهزه وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد من الثمن شيء مما اضطر موكلي لرفع الدعوي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ميتان واثنان وعشرون الفا وثلاثه وعشرون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٩٧٧٠٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-امتنع عن رد المبلغ المنشغله به ذمته دون مسوغ نظامي بالرغم من الاستحقاق مما ادي الي (الاستعانه بمحام وتوكيله للدفاع مما تكبدنا اتعاب محاماه لانه لابد من رفع الدعوي من محامي مرخص)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. وباطلاع الدايره تبين ان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ( ٢٥,٠٠٠.٠٠) ريال خمسه وعشرون الفا ريال سعودي ويستند في دعواه الي (كشف الحساب بمطابقه ماليه). وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا. والمحكمه التجاريه بابها نوعيا ومكانيا. وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه وكيل المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا. . وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها اجابت بقولها ان القضيه برقم ٤٤٧٠٠٨٣٦١٩ وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤ه الصادر فيها الحكم بموجب الصك رقم ٤٤٣٠٣٩٧٧٠٦ بتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٤ه ، غير صحيح ما اوردته المدعيه من ان الحكم صدر حضوريا ، والصحيح ان المدعي عليها حضرت الجلسه التي صدر فيها بموعدها واستمرت داخل الجلسه مده تزيد عن الساعه ، وللظرف القاهر بنفاذ بطاريه الجهاز، اضطر وكيل المدعي عليها الحاضر الي اعاده الشحن لجهازه وبالدخول للجلسه مره ثانيه وجدها قد انتهت وصدر حكم لصالح المدعي ودون الفصل في دفوع المدعي عليه، مستندا لعدم حضور المدعي عليه. وبموجب كشف الحساب لتعاملات المدعي مع فرع الشركه بمدينه (...) موضح للفواتير وكافه العمليات التي تمت مع المدعي، والذي يتبين منه ان الرصيد المدين لصالح المدعيه فقط مبلغ قدره (٤٧/٩٠.٥٥١) ريال، تسعون الف وخمسمايه وواحد وخمسون ريال وسبعه واربعون هلله، ومنه يتبين كيديه المدعي بمطالبته بمبالغ تزيد عن استحقاقه ، وان مطالبته بمبلغ (٢٢٢.٠٢٣) ريال هي مطالبه غير مستحقه وكيديه وان استحقاق المدعي فقط مبلغ قدره (٤٧/٩٠.٥٥١) ريال ، والذي بناء قدمنا طلب التماس اعاده النظر في القضيه برقم ٤٤٧٠٠٨٣٦١٩ وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤ه. ولما كانت مطالبه المدعي بالقضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٣٦١٩ وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤ه بمبالغ تزيد عن استحقاقها حيث ان مطالبه المدعيه تمت بمبلغ (٢٢٢.٠٢٣) ريال وان استحقاق المدعيه فقط كان مبلغ قدره (٤٧/٩٠.٥٥١) ريال، وان لا سبيل للفصل في ذلك بغير اللجوء للقضاء الامر الذي يتبين معه عدم استحقاق المدعيه لمطالبتها باتعاب المحاماه. لذا نامل الحكم برد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق. ) , بعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب ما ورد بجواب وكيله المدعي عليها غير صحيح والالتماس المقدم من قبل المدعي عليها لم يقبل لعدم دفع التكليف القضاييه كما انه ما ورد بجواب المدعي عليها مخالف لحجيه الامر المقضي به واطلب الحكم بما ورد بطلبات الدعوي , وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بان الالتماس تم رفضه ولكنه بسبب توقف حسابات موكلتي لقيام المدعيه بالتنفيذ وستتقدم موكلتي بالتماس اخر , وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه , وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عما لديه حيال مذكره وكيل المدعي عليها المرصوده في ضبط الجلسه الماضيه؟ فقدم ما يلي نصه(تكييف الدعوي المنظوره هي دعوي مصاريف تقاضي ناشيه عن حكم نهايي تجاري والمذكره الجوابيه المقدمه من الخصم جاءت بجواب غير ملاق لانها تناضل في اصل الحق وفي غير موضع بالمخالفه لقاعده حجيه الاحكام النهاييه) وبسؤاله عن الالتماس المقدم من المدعي عليها ؟ اجاب بقوله :(تم رفض طلب التماس المدعي عليها) , وقد قدم عبر الطلبات ما يثبت الغاء الالتماس المقدم من المدعي عليها والحكم وبعد الاطلاع عليها وجدت الدايره صوره فيها طلب التماس ملغي بسبب عدم دفع تكاليف الطلب والحكم الصادر في القضيه الاصليه التي يطالب باتعابه , وبعد اطلاع الدايره علي الصك الصادر في القضيه الاصيله المنتهي بالحكم المدعيه بطلباتها وسند قبض اتعاب المحاماه علي مطبوعات مكتب المحامي (...) بمبلغ (٢٥.٠٠٠) قد قررت الدايره الفصل في الدعوي الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي عليه ماطل في اداء حق المدعي رغم ثبوته، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليه كانت مماطله في اداء حق المدعي، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمه المدعي عليه، وقد ماطل في ادايه، مما الجا المدعي الي تكبد مصاريف اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، ومن ثم فان الدايره تري ان المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي، مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، كما لا ينال من ذلك ما اجاب به المدعي عليه موضوعا عن اساس النزاع؛ اذ هذا ليس محل بحثه ما دام انه سبق الفصل فيه بحكم نهايي. و تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام:-شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجار رقم (...) مبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.