moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٢٥٠٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضر طرفا الدعوي، ثم جري سؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها، فحررتها بما نصه: [بموجب طلب فتح حساب بتاريخ ١٢/٢١/٢٠١٩م، تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها مؤسسه (...) علي توريد منتجات بلاستكيه، (كاسات – اطباق بلاستيك، قوارير شفافه... وغيرها)، واستنادا الي اقرار المصادقه المؤرخ ب ١٣/١٢/٢٠٢٠م استحق علي المدعي عليه مبلغ وقدره ٢٦٥,٩٤٠.٥٢ ريال (ميتان وخمسه وستون الف وتسعمايه واربعون ريال واثنان وخمسون هلله، واستمر التعامل مع المدعي عليها حتي وصل المستحق عليها مبلغ وقدره ٣٠٢,٥٣٠.٦٧ريال (ثلاث ميه واثنان الف، وخمسمايه وثلاثون ريال وسبعه وستون هلله)، استنادا الي اقرار المصادقه المؤرخ ب ٣٠/٦/٢٠٢١م، وقد تم سداد جزء من المديونيه بمبلغ ١٢٧,٥٣٠.٦٧ ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره ١٢٧,٥٣٠.٦٧ ريال (مايه وسبعه وعشرون الف وخمسمايه وثلاثون ريال وسته وسبعون هلله)، نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها]، ثم جري سؤال المدعي عليه عن الدعوي فاجاب بقوله: ما ذكرته وكيله المدعيه من التعامل وان لموكلتها مبلغ متبقي في ذمتي فكل ذلك صحيح ولكن اطلب مهله للتاكد من قدر المبلغ المتبقي بالتحديد هكذا اجاب، وفي الجلسه التاليه: حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه تقدم عبر النظام بمذكرته (الجوابيه) بالطلب رقم (٤٣٣٣٤١٥٧٩) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٣ه، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [١/ حيث ان الاتفاق تم ما بين شركه (...) وبين مؤسسه التوريدات (...)للتجاره فانني اطلب تصحيح الدعوي حيث تكون اقامتها علي المؤسسه وليس علي انا كفرد مدير للمؤسسه، ٢/ بلغ حجم تعاملات مؤسسه التوريدات (...)مع شركه (...) منذ بدايه الاتفاقيه مبلغ مشتريات قدره٩٦٩٤٥٠.٧٣ تسعمايه وتسعه وستون الف واربعمايه وخمسون ريال وثلاثه وسبعون هلله لا غير وقد تم سداد منه ٨٤١٩٢٠.٠٦ ثمانمايه وواحد واربعون الف وتسعمايه وعشرون ريال وست هللات لا غير، وتبقي لهم مبلغ قدره ١٢٧٥٣٠.٦٧ مايه وسبعه وعشرون الف وخمسمايه وثلاثون ريال وسبعه وستون هلله لا غير، وبما ان حجم الاعمال بيننا كان كبيرا نوعا ما واننا لم نتوقف عن السداد كما يبين الكشف المرفق منذ اخر فاتوره تمت، بين المؤسسه والشركه ولكن حصلت بعض الظروف التي شرحناها لهم اكثر من مره والتي حالت دون استطاعتنا علي السداد مره واحده بل اخبرناهم اننا لن نتوقف عن السداد ولكن سوف نسدد علي دفعات حتي نهايه الرصيد، ونحن حتي الان ملتزمون بالسداد ومقرون بحقهم الذي لدينا ولكن لا نستطيع الدفع مره واحده، لذلك نرجو من فضيلتكم الحكم بسداد هذا المبلغ علي دفعات شهريه بمقدار ١٠٠٠٠ عشره الاف شهريا حتي نهايته وهذا الذي نقدر عليه ولكم الشكر والتقدير]، كما تقدمت المدعيه عبر النظام بمذكره (رد) بالطلب رقم (٤٤٧٠١١٩٤٨) وتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤ه، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [اشاره الي ما ذكره المدعي عليه ، فاننا نوجز ردنا بالاتي: نفيد فضيلتكم انه لا مانع من تقسيط المبلغ علي دفعات شهريه، علي ان تكون علي خمس دفعات كحد اقصي، بحيث يكون قيمه القسط ٢٥,٥٠٦.١٣٤ ريال، وهو ما يقارب ما تم دفعه من دفعات سابقه، وفي حال عدم الالتزام باي من الدفعات يكون التنفيذ علي كامل المبلغ]، ثم بعد مداوله بين الطرفين اتفقا صلحا علي ما يلي: اولا: ان يدفع المدعي عليه للمدعيه كامل المبلغ المدعي به وقدره (مايه وسبعه وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثون ريالا) علي ست دفعات متساويه علي النحو التالي: الدفعه الاولي: مبلغا قدره (واحد وعشرون الفا وميتان وخمسون ريالا) بتاريخ ٢٧/٠٨/٢٠٢٢م، الدفعه الثانيه: مبلغا قدره (واحد وعشرون الفا وميتان وخمسون ريالا) بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٢م، الدفعه الثالثه: مبلغا قدره (واحد وعشرون الفا وميتان وخمسون ريالا) بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢م، الدفعه الرابعه: مبلغا قدره (واحد وعشرون الفا وميتان وخمسون ريالا) بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٢م، الدفعه الخامسه: مبلغا قدره (واحد وعشرون الفا وميتان وخمسون ريالا) بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢م، الدفعه السادسه: مبلغا قدره (واحد وعشرون الفا وميتان وخمسون ريالا) بتاريخ ٢٧/٠١/٢٠٢٣م، ثانيا: اذا تاخر المدعي عليه في سداد قسط من الاقساط حل كامل المبلغ المتبقي، هكذا اتفقا وطلبا اثباته، لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولما كان من الثابت ان اطراف الدعوي اتفقوا علي الصلح الوارد في الوقايع سالفه البيان، ولقوله تعالي (والصلح خير)، ولقوله صلي الله عليه وسلم (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، ولصدور ذلك الصلح من جايزي التصرف، ولكونه موافقا للاصول الشرعيه، فان الدايره تنتهي الي اثباته، والزام اطراف الدعوي العمل بموجبه، وتعد الدعوي منقضيه بذلك؛ وفقا للفقره (٢) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: ثبوت الصلح المنعقد بين الطرفين المتضمن ما يلي: اولا: التزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، كامل المبلغ المدعي به وقدره (مايه وسبعه وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثون ريالا) علي ست دفعات متساويه علي النحو التالي: الدفعه الاولي: مبلغا قدره (واحد وعشرون الفا وميتان وخمسون ريالا) بتاريخ ٢٧/٠٨/٢٠٢٢م، الدفعه الثانيه: مبلغا قدره (واحد وعشرون الفا وميتان وخمسون ريالا) بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٢م، الدفعه الثالثه: مبلغا قدره (واحد وعشرون الفا وميتان وخمسون ريالا) بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢م، الدفعه الرابعه: مبلغا قدره (واحد وعشرون الفا وميتان وخمسون ريالا) بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٢م، الدفعه الخامسه: مبلغا قدره (واحد وعشرون الفا وميتان وخمسون ريالا) بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢م، الدفعه السادسه: مبلغا قدره (واحد وعشرون الفا وميتان وخمسون ريالا) بتاريخ ٢٧/٠١/٢٠٢٣م، ثانيا: اذا تاخر المدعي عليه في سداد قسط من الاقساط حل كامل المبلغ المتبقي، واجازته وامضاءه والزام الطرفين العمل بموجبه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.