moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470973990 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للاطارات شركه الشخص الواحد المدعي عليه: شركه (...) لتاجير المعدات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٧/٠١/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اطارات سيارات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٧/٠١/١٢م بثمن اجمالي قدره (١٣٥,٧٦٥.٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٧/٠١/١٢م بمبلغ قدره (١٣٥,٧٦٥.٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٧/٠١/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٥,٧٦٥.٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 02/11/1444 ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه المدونه بياناتها اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال محاميه عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤالها البينه علي دعواها اجابت قايله: العقد المبرم والفواتير واتفاقيه السداد التي التزموا بها علي ان يسددوا مبلغ وقدره مايه وثمانون الف علي اربع دفعات وقد سددت المدعي عليها منها دفعتين بمبلغ وقدره تسعون الف ريال والمتبقي عليهم مبلغ قدره تسعون الف ريال ونطلب الزامهم بها هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره مبلغا وقدره تسعون الف ريال (90.000) قيمه بيع اطارات للمدعي عليها، وقدمت سندا لدعواها ثلاث فواتير مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها وقدمت اتفاقيه السداد الصادره من المدعي عليها والوارد ذكرها في وقايع هذه الدعوي والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وعدم حضوره والحال ما ذكر يدل علي صحه دعوي المدعي اذ لو كان غير ذلك لحضر واجاب عن الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(30) من نظام المحاكم التجاريه علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان اتفاقيه السداد هي في حقيقتها اقرار من المدعي عليها بان في ذمتها للمدعيه المبلغ المذكور وبما ان وكيله المدعيه اقرت بسداد المدعي عليها لمبلغ قدره تسعون الف ريال فان المبلغ المستحق للمدعيه هو المتبقي وهو مبلغ المطالبه وحيث ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده(17) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده(18) انه يلزم المقر باقرار ولا يقبل الرجوع عنه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) لتاجير المعدات المحدوده بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاطارات (شركه الشخص الواحد) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره تسعون الف ريال (90.000)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.