moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٣٣١٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٠١ه، الموافق ٢٠١٤/١٢/٢٣م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليه (ملاعق - شوك -سكاكين - مقالي - قدور طبخ - قوالب كيك - ترامس غلايات ماء - قطع رولات) بثمن اجمالي قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الفا ريال لم يسدد منه شيء، واستلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٩ه، الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥١,٠٧٧) مايتان وواحد وخمسون الفا وسبعه وسبعون ريالا، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه فواتير بعدد (٣٦) علي مطبوعات المدعيه. ٢- عقد تسهيلات ايتمانيه بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٣م، مبرم بين طرفي الدعوي. ثم قدمت وكيله المدعي عليه جوابها علي الدعوي المتضمن: دفعها بان المصالحه كانت بين المدعيه والشركه وليست مع المدعي عليه شخصيا وكيف تقام الدعوي عليه شخصيا وهو حول المؤسسه الي شركه، ودفعت ايضا بطلب وكيله المدعيه في ملف الدعوي بشطب الدعوي بسبب رفعها بالخطا علي شخص لا صفه له حيث ان الشخص المرفوعه القضيه ضده كان في السابق صاحب مؤسسه ولكنه حول مؤسسته الي شركه وباعها الي شخص اخر. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٩/١٣ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن الفواتير انها باسم شركه (...) بينما الدعوي مقامه من شركه (...) فهل كلا الشركتين بذات السجل التجاري، اجابت بانهما بسجلان تجاريان مختلفان ولكن المدعيه هي الشركه الرييسيه محل الدعوي و(...) هي الفرع وهي التي تعاملت مع المدعي عليه، واستفسرت الدايره هل تعامل المدعي عليه مع المدعيه ام مع شركه (...)، اجابت انه مع شركه (...)، وذكرت وكيله المدعيه ان الفواتير في نهايتها مذكوره اسم المدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢٩ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه احال الي صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه اجابت، اولا: اشاره الي الجلسه التي انعقدت في ١٣/٠٩/١٤٤٣ه، بحضور وكيله المدعيه علي الرغم من تقديمها طلب وقف السير في الدعوي لرفعها علي موكلها بصفه شخصيه مع ان المصالحه باسم الشركه وهذا مخالف لنص الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، حيث تبين خلو مرفقات الدعوي مما يفيد اللجوء للمصالحه، بالاضافه الي اقرار المدعيه وكاله بالطلب رقم (٤٣٧٠٤٠٢٢٤) وتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٣ه، وعليه طلبت الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم اللجوء الي المصالحه. ثانيا: ان محل اقامه موكلها بمدينه (...) ومرفق العنوان الوطني فكيف تقوم المدعيه بقيد دعوي في (...) وهي التي قامت بقيد دعوي اخري ب(...) لدي المحكمه التجاريه وتم ردها من قبل المحكمه بعدم القبول كذلك، كما افادت ان المصالحه كانت بين المدعيه والشركه وليست مع المدعي عليه شخصيا وكيف تقام الدعوي عليه شخصيا وهي تحولت المؤسسه الي شركه، وان المدعي عليه شخصيا خرج بشكل نهايي من الشركه بموجب طلب من وكيله المدعيه في خانه طلب وقف السير في الدعوي ونصه "السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نطلب من فضيلتكم شطب الدعوي بسبب رفعها بالخطا علي شخص لا صفه له حيث ان الشخص المرفوعه القضيه ضده كان في السابق صاحب مؤسسه ولكنه حول مؤسسته الي شركه وباعها الي شخص اخر، فنطلب من فضيلتكم شطب القضيه لنعيد رفعها ضد الشركه" وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥١,٠٧٧) مايتان وواحد وخمسون الفا وسبعه وسبعون ريالا، واجملت وكيله المدعي عليها جوابها في: دفعها بان المصالحه كانت بين المدعيه والشركه وليست مع المدعي عليه شخصيا وكيف تقام الدعوي عليه شخصيا وهو حول المؤسسه الي شركه، ودفعت ايضا بطلب وكيله المدعيه في ملف الدعوي بشطب الدعوي بسبب رفعها بالخطا علي شخص لا صفه له حيث ان الشخص المرفوعه القضيه ضده كان في السابق صاحب مؤسسه ولكنه حول مؤسسته الي شركه وباعها الي شخص اخر، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولوجود طلب من قبل وكيل المدعيه مفادها ان الدعوي رفعت بالخطا علي المدعي عليه ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، فانه يتبين للدايره انه لا صفه للمدعي عليه راشد فهاد الشريف في هذه الدعوي، فتبين للدايره ان العلاقه محصوره بين المدعيه وطرف اخر وهو ما كان ينبغي اقامه الدعوي في مواجهته، مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه / (...) - هويه وطينه رقم (...) لاقامتها علي غير ذي صفه والله الموفق.