moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5806 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه جي ايه ام العربيه المحدوده سجل تجاري (…) ضد/ شركه ار دي بي السيف المحدوده غير ذلك (…) القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (في تاريخ 09/02/2017م الموافق 12/05/1438ه تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها/ شركه ار دي بي السيف المحدوده، لتاجير معدات بموجب عقد حرر بينهما، في الفتره من 12/02/2017م الموافق 15/05/1438ه حتي 31/08/2019م الموافق 01/01/1441ه بموجب اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها قامت موكلتي بتاجير رافعات عمال بمختلف الاطوال خلال الفتره المذكوره اعلاه، ثم قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (888,885) ثمانمايه وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا فقط بالتحويل عبر الحساب، ولكن لم تقم المدعي عليها بسداد المستحقات الباقيه لموكلتي وقدرها (762,804.56) سبعمايه واثنان وستون الفا وثمانمايه واربعه ريال وسته وخمسون هلله رغم المطالبات المتكرره وفقا للفواتير. وعليه اطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالاتي: 1- الزام المدعي عليها بدفع المبالغ الماليه المستحقه عليها وقيمتها الاجماليه (762.804.56) سبعمايه واثنان وستون الفا وثمانمايه واربعه ريال وسته وخمسون هلله. 2- الزام المدعي عليها بسداد تكاليف ترجمه مستندات الدعوي وقيمتها (780) سبعمايه وثمانون ريالا. 3- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 28/05/1441ه موعدا لنظرها وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها ابرزت للدايره مذكره مكونه من ورقتين ومرفق بها عدد من المستندات زودت وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب وبناء عليه رات الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسه 24/06/1441ه لم يتبين حضور من يمثل المدعيه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب نظر قضيه مشطوبه وتم تحديد جلسه 15/07/1441ه موعدا لنظرها وفيها جري افتتاح القضيه بعد شطبها ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وطلبت وكيله المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤالها عن بينه موكلتها طلبت مهله لذلك. وفي 17/10/1441ه افهمت الدايره المدعيه بان عليها تقديم كافه البينات خلال خمسه ايام. وفي 17/11/1441ه اجاب وكيل المدعيه: بان النظام لم يقبل ارفاق ما لديه من بينات ومستندات لكبر حجمها. وفي جلسه 23/11/1441ه ذكر وكيل المدعي عليها بان ما تقر به موكلته هو مبلغ 388497 ريال وتنكر ما زاد علي ذلك وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ذكرت بان موكلتها تتمسك بكامل المبلغ كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الجواب علي الدعوي وذلك من خلال المرافعه الكتابيه. وفي 28/11/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: تقر موكلتي بصحه التعاقد مع المدعيه، كما تقر بصحه مبلغ قدره (388,497 ريال) ثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا واربعمايه وسبعه وتسعون ريالا فقط. ثانيا: تنكر موكلتي ما زاد عما سبق في اولا من مطالبه المدعيه وهو المطالبه بمبلغ (762,804 ريال) سبعمايه واثنان وستون الفا وثمانمايه واربع ريالات وبقيه الطلبات. نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه فيما زاد عن المبلغ الذي تقر به موكلتي وهو مبلغ (388,497 ريال) ثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا واربعمايه وسبعه وتسعون ريالا فقط). وفي جلسه 08/01/1442ه تم احاله اطراف الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيا وتحديد موعد قادم. وفي 17/01/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (بناء علي ما قرره فضيله القاضي من التبادل الالكتروني للمذكرات والكتابي وحيث ان المدعيه لم تتجاوب مع ما طلبته الدايره في التقاضي الالكتروني وحيث ان ذلك يعد بمثابه النكول والعجز عن الاجابه او التهرب منها ولكل ما ذكر فان موكلتي تطلب رد الدعوي فيما زاد عما قررته موكلتي لعدم اكتمال البينه والعجز عن الاثبات لكامل المبلغ محل المطالبه ولعدم صحه مطالبه المدعيه بالنظر لحسابات موكلتي، وقد قال صلي ﷲ عليه وسلم (البينه علي المدعي) وقال صلي ﷲ عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اناس دماء قوم واموالهم) فهي مجرد دعوي خاليه من البينه لا صحه لها لعدم وجود ما يثبتها). وفي جلسه 19/02/1442ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج الي خبره محاسبيه وفوضا الدايره بالاتصال علي ثلاثه خبراء. وفي جلسه 03/03/1442ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه ورد اليها العروض المحاسبيه التاليه العرض الاول من مكتب المقحم والذي حدد اتعابه بمبلغ 60 الف ريال والعرض الثاني من مكتب الكنهل والذي حدد اتعابه بمبلغ 92 الف ريال والعرض الثالث من مكتب المفدي والذي حدد اتعابه بمبلغ 69 الف ريال وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي ذكر وكيل المدعيه بانه قرر اختيار العرض الاقل وهو مكتب المقحم وطلب مهله لتقديم اتعابه مباشره له. وفي جلسه 02/05/1442ه تشير الدايره الي وجود خطا مادي في العرض المقدم من مكتب المقحم والصحيح ان عرضه كان بمبلغ 90.000 ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه سوف يقوم بسداد نصف الاتعاب والنصف الاخر تقوم بها المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر رفضه دفع نصف الاتعاب كما ذكر وكيل المدعيه بانه يوجد لديه عرض من مكتب عبد المجيد المنقل بمبلغ 44.850 ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه يرفض المكتب المقدم من المدعيه ثم ذكر وكيل المدعيه بانه سيقوم بسداد اتعاب العرض الاقل علي ان يتم تحميل اتعاب القضيه الطرف الخاسر. وفي جلسه 06/07/1442ه افهمت الدايره اطراف الدعوي بان التقرير النهايي لم يردها. وفي جلسه 05/08/1442ه المنعقده عن بعد حضر طرفا الدعوي ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق كما ذكر بانه يرفض اقرار الخبير بالفاتوره رقم FVXS13020465 بقيمه 23,173.7 ريال حيث قام الخبير بانكار الفاتوره بتقريره الابتدايي وقام بتقريره النهايي بقول اننا لم نقدم اي اعتراض علي الفاتوره، لذا يرجي التوضيح باننا لا نقبل هذه الفاتوره بما انها لم تكن معتمده من قبل الخبير بالتقرير الابتدايي. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع المبالغ الماليه المستحقه عليها وقيمتها الاجماليه (762.804.56) سبعمايه واثنان وستون الفا وثمانمايه واربعه ريال وسته وخمسون هلله، مع تحميلها تكاليف ترجمه مستندات الدعوي وقيمتها (780) سبعمايه وثمانون ريالا، وتحميلها اتعاب الخبره والمحاماه، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفا علي دراسه العقد والفواتير بين الطرفين وبحث المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها وكشوف حسابات الطرفين ومدي التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبره من اجل ان بحث النزاع القايم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي, وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به, وحيث ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها, ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهي الخبير الي: (المبلغ المستحق للمدعيه/ شركه جي ايه ام العربيه المحدوده علي المدعي عليها/ شركه ار دي بي السيف المحدوده مبلغ وقدره (743,049.54) سبعمايه وثلاثه واربعون الفا وتسعه واربعون ريالا واربعه وخمسون هلله علي النحو التالي: المبلغ المستحق للمدعيه والذي اقرت به المدعي عليها: (388,497) ريال. يضاف: قيمه الفواتير المرفق بها جداول زمنيه معتمده من المدعي عليها: (329,236.77) ريال. يضاف: قيمه الفاتوره الصادره من المدعيه والمستلمه من المدعي عليها برقم (13020465 FVXS): (23,173.77) ريال. يضاف: فاتوره سوء استخدام معده رقم (189-AR).: (2,142) ريال. ليكون الاجمالي: سبعمايه وثلاثه واربعون الفا وتسعه واربعون ريالا واربعه وخمسون هلله. (743,049.54) ريال) مما تنتهي معه الدايره الي صحه النتيجه التي توصل لها الخبير بناء علي الفواتير المرفقه بملف الدعوي وتبعا لذلك تحميل المدعي عليها تكاليف الترجمه بقيمه (780) ريال، واتعاب المحاماه بواقع 5% من المبلغ الذي انكرته لظهور مماطله المدعي عليها في الجواب وفي دفع الحق الثابت عليها الا من خلال المحكمه واستنفاذ جميع طرق المرافعه تعويضا للمدعيه عن الضرر الذي لحقها جراء تعسف المدعي علها في اداء الحق الذي عليها، وتحميلها اتعاب الخبره باعتبارها الطرف الخاسر. كما ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع، ولما كان من المقرر قضاء بان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها، فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها شركه ار دي بي السيف المحدوده سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع للمدعيه شركه جي ايه ام العربيه المحدوده سجل تجاري رقم: (…) مبلغا قدره (743.049) سبعمايه وثلاثه واربعون الفا وتسعه واربعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه ار دي بي السيف المحدوده سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع للمدعيه شركه جي ايه ام العربيه المحدوده سجل تجاري رقم: (…) مبلغا قدره (69.000) تسعه وستون الف ريال والتي تتمثل اتعاب الخبره المحاسبيه. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه ار دي بي السيف المحدوده سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع للمدعيه شركه جي ايه ام العربيه المحدوده سجل تجاري رقم: (…) مبلغا قدره (35.455) خمسه وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا والتي تتمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك. رابعا: الزام المدعي عليها شركه ار دي بي السيف المحدوده سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع للمدعيه شركه جي ايه ام العربيه المحدوده سجل تجاري رقم: (…) مبلغا قدره (780) ريالا والتي تتمثل اتعاب الترجمه. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبد الاله بن محمد ال طالب عضو عبدﷲ بن سليمان العرم رييس الدايره محمد بن عبدﷲ البخيت الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4686 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه جي ايه ام العربيه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه ار دي بي السيف المحدوده غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع المبالغ الماليه المستحقه عليها وقيمتها الاجماليه (762.804.56) سبعمايه واثنان وستون الفا وثمانمايه واربعه ريال وسته وخمسون هلله، مع تحميلها تكاليف ترجمه مستندات الدعوي وقيمتها (780)سبعمايه وثمانون ريالا، وتحميلها اتعاب الخبره والمحاماه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا/ الزام المدعي عليها شركه ار دي بي السيف المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه جي ايه ام العربيه المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (743.049) سبعمايه وثلاثه واربعون الفا وتسعه واربعون ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه ار دي بي السيف المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه جي ايه ام العربيه المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (69.000) تسعه وستون الف ريال والتي تتمثل اتعاب الخبره المحاسبيه، ثالثا: الزام المدعي عليها شركه ار دي بي السيف المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه جي ايه ام العربيه المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (35.455) خمسه وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون والتي تتمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك. رابعا: الزام المدعي عليها شركه ار دي بي السيف المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه جي ايه ام العربيه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (780) ريال والتي تتمثل اتعاب الترجمه، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها، وبﷲ التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود