moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4670380552 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/05/11ه تم الاتفاق بين طرفي النزاع علي تعهد المدعي عليه بشراء المركبات التي يتم تصنيفها كخساره كليه، والتي تنقل ملكيتها للمدعيه بمجرد تعويض المؤمن له، وعلي المدعي عليه بناء علي البند الخامس من الاتفاقيه الفقره رقم (8) نقل ملكيه المركبه، وقد جري من موكلته تملك المركبه بموجب تنازل عميلها عن المركبه من شركه (...) من نوع (...) اللون ( ابيض ) موديل (2016) لوحه رقم (...) المركبه محل الدعوي، وقد تسلمت المدعي عليها المركبه المذكوره بموجب الايميل المرفق كما تسلمت موكلته ثمن المبيع البالغ (12,720) اثنا عشر الفا وسبع ميه وعشرون ريال، بيد ان المدعي عليها لم تقم بنقل ملكيه المركبه، كما اشار الي انه سبق للمحكمه الحكم بدعوي مماثله. وطالب بالزام المدعي عليها بنقل ملكيه المركبه ذات الاوصاف المذكوره بعاليه الي ملكيتها. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ 1443/05/11ه والمبرم بين شركه (...) ومؤسسه (...) ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر عادي متمثل في برد الكتروني يتضمن استلامه للمركبه محل الدعوي. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/06/07ه: وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (776712216)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي اعلاه. وقررت المحكمه تاجيل الجلسه. ثم عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/08/12ه: وفيها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان وكيل المدعيه قد اقام دعواه يطالب فيها بالزام المدعي عليه بنقل ملكيه السياره الموصوفه في دعواه اعلاه من المدعيه الي المدعي عليه، وحيث ان المنظم قد حصر اختصاص هذه المحكمه في منصوص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظرها استنادا اليها، وحيث تبلغ المدعي عليه وتخلف عن الحضور دون عذر تقبله المحكمه، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان المحكمه قررت سماع الدعوي والحكم فيها واعتباره في حق المدعي عليه حضوريا استنادا الي الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي مما يعد تفريطا منه واسقاطا لحقه في الدفاع استنادا الي الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فاما عن الطلب الاول وهو الزام المدعي عليه بنقل المركبه الموصوفه من المدعيه الي المدعي عليه؛ وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين طرفي الدعوي والممهور بتوقيع المدعي عليها وختم مؤسسته، كما تقدم بسند استلام المدعي عليه للسياره المذكوره المرسل عبر البريد الالكتروني من المدعي عليه الي المدعيه يتضمن اقراره باستلام المركبه محل الدعوي، ولما ورد في الماده الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات، وبما ان العقد في الفقره (8) من البند الخامس قد رتب التزاما علي المدعي عليه وهو التزامه بنقل ملكيه المركبات المحتسبه كخساره كليه خلال سبعه ايام عمل، والالتزام بما نص عليه العقد لازم استنادا الي الفقره (2) من الماده (94) من نظام المعاملات المدنيه، والفقره (1) من الماده (95) منه، وبما ان الاصل هو عدم تنفيذ الالتزام؛ فيكون جانب المدعيه اقوي لتمسكها بالاصل المتقرر، ويتقوي هذا بما تقدمت به من بينات، عليه يكون ثابتا للمحكمه استحقاق المدعيه لطلبها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) ان ينقل ملكيه المركبه الموصوفه في الدعوي اعلاه من المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) اليه.